الديون
والقروض المصرية
د. محمد ابراهيم بسيوني
منذ ١٩٧٠ سعت البنوك والمؤسسات المالية والنقدية
الدولية إلى الدول النامية خارج نطاق أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية، وبتشجيع من
الصندوق والبنك، فقامت المؤسسات المالية بإغراء الدول النامية لكى تقرضها بسخاء
شديد لكي تمكنها من زيادة وارداتها وسد العجز في موازين مدفوعاتها.
ومع هذا
الإغراء بالاقتراض تصاعد حجم الديون المستحقة على هذه البلاد النامية بصورة كبيرة.
ومع ارتفاع الديون ارتفع ما يجب سداده منها حتى وصلت الفوائد الربوية الزائدة إلى
أكثر من نصف ما يجب سداده سنوياً. وعندما عجزت بعض الدول النامية عن السداد مثل
مصر في الثمانينيات تولى صندوق النقد والبنك الدولي مع منظمة (الأونكتاد) التوسط
لجدولة الديون. (الأونكتاد) هي منظمة التجارة والتنمية في الأمم المتحدة.
وبهذه الجدولة يتم توزيع أقساط الدين على عدد أكبر من
السنوات مع زيادة فائدة أخرى على الأقساط الجديدة، وتكون فائدة التأخير أكبر من
سعر الفائدة الأصلي الذي تم به الإقراض وتدور الدائرة مرة أخرى. وعندما يعجز البلد
المقترض عن السداد عجزاً مطلقاً تتدخل المنظمات الدولية لتتولى هى بنفسها تنظيم
ماليته وٕإصلاح نظامه الاقتصادي. فصندوق النقد الدولي يهتم ببرامج التكيف وسياسات
الإصلاح النقدية والمالية أما البنك الدولي يهتم بدفع التنمية، وبالتالي تتدخل
الدول الغربية في كافة شئون الدولة النامية الاقتصادية والتعليمية والسياسية
والحكومية والثقافية ...إلخ.
كل هذا يتم طبقا لبروتوكولات حكماء صهيون. تعالوا معي
نقرأ فقرة من فقرات هذه البروتوكولات الخطيرة ..
"سنغرق حكومات الأميين بالديون عن طريق
تشجيعها على الاقتراض على الرغم من أنها قد لا تكون في حاجة فعلية إلى الاقتراض
وذلك عن طريق استغلال فساد الإداريين والحاكمين الأميين لكي نجني ضعفي أو ثلاثة
أضعاف القرض الأصلي، وعندما تظهر حقيقة الدين الكبير جداً وتضطر الحكومة من أجل
دفع فائدة هذا الدين إلى الالتجاء الى قرض جديد، هو بدوره لا يلغي دين الدولة بل
يضيف إليه دين آخر"
ما قرأتوه معي الآن هو أحد فقرات البروتوكول ٢١ من
بروتوكولات حكماء صهيون، هل علمتم الآن أن كل شئ مخطط من البداية للنهاية صهيونيا،
والخطير أن لصندوق النقد والبنك الدولي شروط تفرض على البلد المدين فما هي هذه
الشروط، لنتابع جيدا ..
شروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تفرضها علي الدولة المدينة هي كالتالي ..
١- عودة تدفق الائتمان إلى القطاع العقارى
٢- شفافية أكثر للعمليات الحكومية
٣- إعادة هيكلة مؤسسات الدولة
٤- التوسع فى الخصخصة
٥- تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة
٦- إجراءات التكيف المالي
٧- تخفيض التضخم فى إطار الخطة الهادفة إلى مواجهة
التضخم.
وهذه الشروط تعني إقامة سوق تجارية للنقد الأجنبي
وإزالة سيطرة الدولة على سعر صرفه وإلغاء القيود المفروضة على الواردات، وكذلك
تشجيع الاستثمارات الأجنبية بإعفائها من الضرائب والرسوم الجمركية وإمدادها
بالأراضي ومصادر الطاقة والمواد الخام بأسعار زهيدة. وكذلك السماح لها بتحويل
أرباحها إلى الخارج وتصفية أعمالها فى اى وقت تشاء. وفي الغالب يكون للصندوق ممثل
يقيم في الدولة المدينة ويشترط الصندوق أن يكون مقره في البنك المركزي أو وزارة
الخزانة لكى يراقب عن قرب تطور الأحوال السياسية والاقتصادية داخل البلد المدين.
وٕاذا وافق البلد المدين لهذه الشروط يمنحه الصندوق شهادة حسن سير وسلوك تمكنه
الاقتراض من البنوك الدولية والمؤسسات النقدية العالمية مرة أخرى. وهذه الشروط
ليست إلا وسائل لإنهاك البلد الذي وقع في شباك الاستدانة والقروض واستنزاف لموارده
وأسواقه وعصف بصناعات أهله وتجاراتهم.
باختصار هذه الشروط هدفها الحقيقى نشر الاضطراب والفوضى
والقلق الاجتماعي وانفتاح الاقتصاد بإزالة قيود التجارة الخارجية يجعل المنتجات
الأجنبية تدخل البلد المدين بأسعار زهيدة مقارنة بالمنتجات المحلية عالية التكلفة
فيتوجه الشعب في البلد المدين لشراء المنتج الأجنبي بدلاً من المحلي مما يؤدي إلى
تدهور الصناعة المحلية وإفلاسها وتسريح العمال وزيادة البطالة.
فإلغاء القيود على الواردات وتشجيع الاستثمارات
الأجنبية ورؤوس أموالها هو فتح لحدود الدولة أمام غزو الشركات الاحتكارية لتعصف
بالصناعات المحلية وبالتالى تحويل للبلد المدين إلى سوق كبيرة لتصريف ما تنتجه هذه
الشركات اليهودية التى كونها اليهود بما كنزوه من أموال وثروات عبر القرون. مثال
على ذلك دولة جامايكا التى بعد قبول شروط و قروض النقد الدولي فقدت أكبر أسواق
محاصيلها بسبب المنافسة مع المنتجات الأجنبية.
وأصبح عدد كبير من العمال فى جامايكا عاطلين عن العمل
لأنهم غير قادرين على المنافسة مع الشركات الكبيرة، وتحويل البنوك والشركات التي
غزت البلاد أرباحها إلى الخارج يحولها إلى بالوعات تشفط أموال البلد إلى المركز
الأم في الغرب الذي بقبضة اليهود، وكذلك تنشيط القطاع الخاص المحلي وما يمنح من
مزايا هدفه تكوين نخبة مالية داخل كل بلد وعلى رأس كل مجتمع لا يربطها به غير انها
تستنزف أمواله. وبالتالى تتكون مجتمعات في البلاد المدينة تكون صورتها:
طبقة أغنياء تنفصل في قيمها وعاداتها وسلوكها عن
الغالبية العظمى من أهل البلد المدين. وترتبط طبقة الأغنياء في كل مجال من مجال
حياتها بالشركات التي تحمل أسماء أجنبية ..
أمريكية
انجليزية
فرنسية
ألمانية
ايطالية
والأصل هى يهودية
أما غالبية الشعب فتزيدهم السياسات التي فرضها صندوق
النقد فقراً وبطالة وسخطاً على طبقة الأغنياء والساسة الذين تكونت في ظلالهم هذه
الطبقة إذا وصلت دورة الديون لاكتمالها تكون المؤسسات النقدية الدولية قد دفعت
البلد لطريق يتفاعل فيه الفساد السياسي والقلق الاجتماعي والفقر الاقتصادي مع ما
يتراكم بسببه من سخط وغضب وتمرد وهو الطريق الذي يسبب قيام ثورة وسخط عام على
الطبقة الحاكمة في البلد المدين.
عميد طب المنيا السابق
0 تعليقات