آخر الأخبار

أساسيات المذهب الشيعي (2)





أساسيات المذهب الشيعي (2)







صالح الوردانى

التقليد

وطن فقهاء الشيعة لفكرة التقليد وأضفوا عليها القداسة..
واعتبروا أن غير المقلٍد عمله باطل..
قال الطباطبائي في العروة الوثقى : عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل..
وهو ما يعني إضفاء القداسة على شخصية المرجع المقًلد..
وأدلة وجوب التقليد عند الشيعة تتركز في روايتين:
جاء في تهذيب الأحكام للطوسي ج2 سألت أبا عبد الله عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاء ، أيحل ذلك؟
فقال : من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتاً وإن كان حقه ثابتاً لأنه أخذ بحكم الطاغوت، وقد أمر الله عز وجل أن يكفر به..
قلت : كيف يصنعان؟
قال : انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا حكماً ، فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد ، والراد علينا الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله عز وجل..
وجاء في الاحتجاج للطبرسي : من كان من الفقهاء صائناً لنفسه ، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه..

وهى روايات ضعيفة مشكوك في صحتها باعتراف الفقهاء..

قال الخوئي في كتابه الاجتهاد والتقليد : ثم إن التكلم في مفهوم التقليد لا يكاد أن يترتب عليه ثمرة فقهية ، اللهم إلا في النذر، وذلك لعدم وروده في شيء من الروايات..
وقال الشيخ مهدي شمس الدين في كتابه الاجتهاد والتقليد: إن مصطلح التقليد ومصطلح مرجعية ، هذان المصطلحان وما يرادفهما ويناسبهما غير موجودين في أي نص شرعي ، وإنما هما مستحدثان ، وليس لهما أساس ، ومن حيث كونهما تعبيران يدلان على مؤسسة هى مؤسسة التقليد، ومرجعية هى مرجعية التقليد، ليس لهما في الأخبار - فضلاً عن الكتاب الكريم- لا عيناً ولا أثر..
كل ما موجود بالنسبة لمادة قلد موجود في خبر ضعيف لا قيمة له من الناحية الاستنباطية إطلاقاً ، وهو المرسل الشهير : من كان من الفقهاء صائناً لنفسه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه..
والفقيه لا يتمتع بأية قداسة على الإطلاق وليس مؤهلاً لأن يكون متبوعاً على الإطلاق ، ولذلك مفهوم التقليد مفهوم دخيل ، أنا أعتبره مفهوماً دخيلاً..

ويلتزم الشيعة بتقليد المراجع في أمور الفقه ،والتقليد إنما يكون للأعلم من المراجع الأحياء..
ومسألة تحديد الأعلم من بين المراجع وقع فيها خلاف كبير بين فقهاء الماضي وفقهاء الحاضر..
وإذا كان التقليد يجوز في حق البسطاء والعوام ،فهل يجوز في حق المثقفين وأصحاب العقول..؟
إلا أن فقهاء الشيعة ألزموا الجميع بالتقليد بعد أن حصروا الفقه وعلوم الإسلام في دائرة الحوزات..
ودارس الحوزة لا يمكن له أن يتحرر من التقليد ، لأن مناهج الحوزات لا تبني العقول ولا تؤسس لحرية الرأي والنقد، بل هى مناهج سلفية تقوم على عقل الماضي، ولا صلة لها بالحاضر، ولا تختلف عن مناهج المدارس السنية سوى في ارتباطها بمنظومة فقهية مخالفة..
من هنا أصبح المرتبط بالحوزة بين أمرين:
إما أن يستسلم ويلغي عقله ويصبح تابعاً..
وإما أن يتمرد على الحوزة وينشق عنها..
وقد تمرد عليها الكثير من أصحاب العقول وانشقوا عنها وخلعوا عمائمهم..
وهناك حالة من التنافر والصدام الخفي بين المراجع ..
نراه من خلال الموقف من الخامنئيين أتباع فكرة ولاية الفقيه..
ومن خلال الشيرازيين وموقفهم من المراجع الآخرين..
ومن خلال الموقف من محمد حسين فضل الله..
ومن خلال الموقف من المرجع محمد اليعقوبي..
ومن خلال مواقف كمال الحيدري..






إرسال تعليق

0 تعليقات