اقتصاديات الإخوان قبل المصادرة

اقتصاديات الإخوان قبل المصادرة

د. محمد ابراهيم بسيوني

منذ نشأة تنظيم الإخوان في مصر عام 1928 في مدينة الإسماعيلية شمال والتنظيم يضع نصب عينيه هدفاً أساسياً لا يحيد عنه، وهو "أستاذية العالم" وتعني غزوه، والسيطرة عليه وتولي مقاليد الحكم في الدول التي يتواجد له فروع فيها.

الهدف الثاني الذي سعى إليه الإخوان في سبيل تحقيق هدفهم الأول، هو تكوين إمبراطورية مالية تمكّن التنظيم من الإنفاق على نشاطاته وتحركاته وخدمة أهدافه ورعاية عناصره وكوادره، وشراء بعض الذمم والولاءات وغيرها.

ووفق إحصائية رسمية فقد وصلت ثروة الإخوان المالية في مصر إلى تريليونات الجنيهات صادرت الحكومة المصرية نحو 300 مليار جنيه من تلك الثروة، وشملت عقارات ومشروعات ومدارس وشركات، ومحلات صرافة، وأموال سائلة ومنقولات، ومصادرات أخرى بعد ثبوت استخدام التنظيم تلك الأموال في تمويل عمليات إرهابية والأنفاق على الإرهابيين في مصر.

الإخوان اعتمدوا على مصادر كثيرة لتكوين ثرواتهم، منها اشتراكات الأعضاء، وأموال الزكاة والصدقات والتبرعات، وأرباح المشروعات الداخلية في مصر، وخاصة مجالات التجارة والصرافة والمدارس والمستشفيات، ومعونات ومساعدات من جمعيات في بعض الدول، ومن جمعيات دولية، وأرباح المشروعات في الخارج، وتشمل التجارة والمصارف وسوق الأوراق المالية. وفي مطلع الثمانينات دخل عنصران إضافيان من مصادر تمويل الإخوان، وهي تدفقات أموال حركة ما يسمى الإغاثة الدولية التي سيطر عليها تنظيم الإخوان وفروعه في كل دول العالم، وتدفقات وتمويل ما يسمى عمليات الجهاد.

دعائم النشاط الاقتصادي لتنظيم الإخوان تقوم على عدة ركائز:

الأول: المساجد باعتبارها بؤرة التجمع وجمع الزكاة والتبرعات والصدقات.

الثاني: الأنشطة الاقتصادية المملوكة للجماعة وأفرادها.

الثالث: حركة الإغاثة الدولية.

الرابع: الجمعيات الخيرية والمستوصفات الملحقة بها.

الخامس: الحركة المالية المتدفقة خدمة لما يسمى "الجهاد"، والذي استمر في بقية الدول مثل الصومال والبوسنة والهرسك والشيشان وشمال غرب الصين والفلبين.

قيمة الاشتراكات المجمعة من أعضاء التنظيم من داخل مصر وخارجها وفقا لعدد أعضائه هي 187,5 مليون جنيه سنويا، وقيمة التبرعات المجمعة من أعضاء التنظيم وأنصاره تصل نحو 604 مليون جنيه، وبتبرعات الشركات ورجال الأعمال الإخوان تصل القيمة إلى 500 مليون جنيه سنويا.

الرافد الثاني من مصادر تمويل الجماعة، وهي حصيلة الزكاة المجمعة من أعضاء التنظيم والمتعاطفين معه وتتوزع كالتالي:

⁃ حصيلة أعضاء التنظيم داخل مصر 188,1 مليون جنيه سنوياً.

⁃ حصيلة أعضاء التنظيم في العالم العربي 125,0 مليون جنيه سنوياً.

⁃ الحصيلة من أعضاء ومتعاطفين في أوروبا ودول الغرب 790 مليون دولار

وبالتالي فإن مجموع حصيلة الزكاة من أعضاء التنظيم والمتعاطفين معه حتى عام 2012 ووفقا لسعر الصرف وقتها بلغ 5 مليارات جنيه.

حصيلة الأرباح السنوية لمشروعات وشركات التنظيم داخل مصر، وهو الرافد الثالث لمصادر ثروة الإخوان وتشمل مليار جنيه سنويا، وحصة التنظيم من أرباح مشروعاته خارج مصر تبلغ 5 مليارات جنيه، تليها أموال الإغاثة الإسلامية التي تمول برامج رعاية متعددة الأغراض وتتراوح ما بين 100 مليون و130 مليون جنيه إسترليني، ثم أموال ما يسمي "الجهاد وكان الحجم التقديري للأموال التي تمر عبر تنظيم الإخوان المسلمين خلال فترة الحرب الأفغانية يتراوح بين 50 مليون دولار و100 مليون دولار سنويا.

حصيلة الإيرادات المجمعة سنوياً لتنظيم الإخوان المسلمين في مصر لا تقل عن 8,2 مليار جنيه.

يتحرك التنظيم في مصر بثرواته في المجالات الآتية

أولاً: أنشطة الرعاية الاجتماعية المباشرة لفئات اجتماعية من الفقراء والمحتاجين حيث يتحرك التنظيم داخل مصر، من خلال عدد من آليات العمل التي يختلط فيه الهدف السياسي، بالخدمة الاجتماعية، ومن أهم وأبرز هذه الآليات:

المستوصفات والعيادات الطبية التي يشرف عليها أطباء من كوادر التنظيم وأعضائه سواء الملحق منها بالمساجد والجمعيات الأهلية أو المستقلة عنهم، وعبر هذه الآليات يجري تقديم المنح والمساعدات إلى فئات فقيرة، تربط بأغلال وثيقة بأنشطة التنظيم، خصوصاً في الانتخابات التي يجيد إدارتها تنظيم الإخوان وكوادره منذ سنوات طويلة.

ثانيا: الجمعيات الأهلية والخيرية التابعة للجماعة مباشرة، أو بصورة غير مباشرة، والتي يزيد عددها على 1200 جمعية أهلية، ثم المساجد غير الملحقة بالجمعيات الأهلية، ويسيطر عليها أعضاء وكوادر التنظيم، وتتولى هذه المساجد تقديم منح مالية أو عينية شهرية أو في المناسبات الدينية لكثير من الأسر الفقيرة.

التنظيم الإخواني كان يخصص رواتب شهرية ومخصصات كاملة لقياداته وكوادره الكبيرة، مؤكدا أن عدد هؤلاء القيادات وصل إلى 5 آلاف، ويحصل كل منهم على مرتبات شهرية تتراوح بين 6 آلاف جنيه، وحتى 25 ألف جنيه.

هناك مجال اقتصادي آخر برزت ونجحت فيه جماعة الإخوان وهو إنشاء شبكة واسعة من المطابع الخاصة، والمقدر عددها وفق الدراسة بأكثر من 350 دورا للطباعة، ومئات دور النشر ذات الصلات الوثيقة بالإخوان، واتجاهها الفكري، ووفقاً لبعض الدراسات فقد بلغ عدد هذه الدور في منتصف التسعينات أكثر من 500 دار متعددة المستويات من بين أكثر من 1900 دار للنشر موجودة في مصر في ذلك الوقت.

غزت جماعة الإخوان قطاع تكنولوجيا الاتصالات عن بعد، من خلال أجهزة الحاسبات الإلكترونية، واتساع استخدام شبكات الإنترنت، وزيادة أعداد المستخدمين لشبكات التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك والتويتر وغيرهما، وتفرغ أعداد كبيرة من شباب وفتيات التنظيم لإدارة معاركه فيما عرف بالكتائب الإلكترونية للإخوان.

عمليات الاستثمار الخاص لأموال الجماعة تتم تحت قيادة عدد محدود من قيادات التنظيم بعضها معلن مثل خيرت الشاطر وحسن مالك وعبد الرحمن سعودي وأسامة فريد، والبعض الآخر غير معروف للعامة أو الأجهزة الأمنية في مصر.

عميد طب المنيا السابق