الجابري يطلق مبادرة وطنية من اثني عشر خطوة
تبدأ برحيل الحكومة
أطلق الأستاذ الدكتور نديم الجابري و عددا من الشخصيات
الوطنية تطلق المبادرة الوطنية لمعالجة أزمة العراق الراهنة .
بسم الله الرحمن الرحيم ( المبادرة الوطنية ) نظرا
لتسارع الأحداث التي تجري في بلدنا و ما يمكن أن تؤؤل إليه من تداعيات خطيرة .
و لأجل حقن دماء أبناء شعبنا من المتظاهرين السلميين و
أبناء قواتنا المسلحة، نطرح مبادرتنا هذه و وفق جدول زمني صارم لا يقبل التأويل . داعين
في الوقت نفسه المرجعيات الدينية و الأحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني لدعم
هذه المبادرة كقاعدة أساسية ننطلق منها لتصحيح الأوضاع في بلدنا الذي تضرر كثيرا
من جراء السياسات الخاطئة و التدخلات الخارجية المعادية .
أولا : المبادرة السياسية :
أولا : المبادرة السياسية :
- ١ - استقالة الحكومة أو إقالتها.
و يكلف رئيس الجمهورية شخصية وطنية مستقلة لتشكيل حكومة
مؤقتة وفقا للمادة ( ٨١ / ثانيا ) وفق ما يأتي:
أ - لا تضم
التشكيلة الحكومية الجديدة أي من الشخصيات التي ساهمت بقمع المتظاهرين أو شجعت على
ذلك أو تولت منصبا وزاريا في السنوات المنصرمة .
ب - من الضروري
أن تتوفر الكفاءة و النزاهة و الكاريزما و الاستقلالية في أعضاء الحكومة الجديدة .
٢ - تمهد هذه
الحكومة لإجراء انتخابات جديدة في غضون سنة واحدة من تشكيلها وفق قانون انتخابات
جديد . مع حل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات و الاستعاضة عنها بأشراف اممي
يتفق عليه وطنيا و بمعية نقابة المحامين العراقية .
3- يحل مجلس
النواب نفسه وفقا للمادة ( ٦٤ / أولا ) من الدستور قبل ستين يوما من موعد
الانتخابات المبكرة . و يصار إلى انتخابات مبكرة تتولى الحكومة المؤقتة الإعداد
لها . و لا يحق لأعضاء الحكومة المؤقتة الترشح في الانتخابات القادمة .
٤ - حل مجالس المحافظات و سحب يد المحافظين التي انتهت
ولايتهم منذ عام ٢٠١٧ .
و تكليف نوابهم بمهمة تصريف أعمال المحافظة على أن تحتفظ
كل محافظة بالتخصيصات المالية التي لا تتمكن المحافظة من استخدامها خلال مدة تصريف
الأعمال.
5- اتخاذ
الإجراءات اللازمة لمكافحة الفساد و إحالة كبار الفاسدين إلى المحاكم . و التأكيد
على إصلاح القضاء و رقابته على مؤسسات الدولة و حسم قضايا الفساد الكبرى .
6- إبعاد الدرجات
الخاصة عن الاستحقاقات الانتخابية و السياسية . و يتم توليها حسب السياقات
الإدارية الصرفة المرتبطة بالخدمة و السن و الكفاءة و السيرة الإدارية بدون اي
تدخلات سياسية .
٧ - يحال إلى القضاء كل من ساهم في قتل المتظاهرين أو
استخدم القوة المفرطة ضدهم .
٨ - حماية الأقليات و تمكينهم من العيش الآمن في البلاد .
مع إنهاء مشكلة النازحين و المهجرين و الكشف عن مصير المغيبين خلال مدة معقولة .
ثانيا : المبادرة الاقتصادية :- وضع برنامج اقتصادي فعال و سريع
، من ملامحه ما يأتي :
١ - تأسيس صندوق لدعم العاطلين عن العمل برأس مال قدره (
٢٠ ) مليار دولار من الاحتياطي النقدي للبنك المركزي.
و تضاف له المبالغ المخصصة لمجالس المحافظات و المفوضية
العليا المستقلة للانتخابات و نسبة من تخصيصات الرئاسات الأربعة و المنح الداخلية
والخارجية و جزءا من صندوق التقاعد و المبالغ المستردة من الفاسدين . فضلا عن رسوم
السفر المفروضة على الاجانب .
٢ - يخصص أجر
الكفاف لكل العاطلين عن العمل و بحدود ٣٠٠ دولار في الشهر .
٣ - يخصص راتب تقاعدي بكل مواطن يسدد الاستقطاعات
التقاعدية من العاملين في القطاع الخاص .
٤ - توفير المنح
و القروض و بفائدة لا تزيد عن 3% لكل مواطن يبتغي تأسيس مشروع اقتصادي .
٥ - تخصيص ( مكافاءات الابداع ) للملاكات التعليمية و
الصحية و حسب النتائج المستحصلة .
٦ - التعيين المركزي لكل من يحمل شهادة الدكتوراه و
الماجستير .
٧ - إنهاء مشكلة الإسكان خلال السنوات الأربع القادمة عن
طريق الاستثمار المحلي و الأجنبي و سياسة الاقراض البناءة و توزيع الأراضي .
8- إنهاء مشكلة
التجاوزات السكنية عن طريق إيجاد بدائل لهم خلال مدة معقولة بدلا من هدمها على
رؤوسهم .
٩ - إنهاء مشكلة
الكهرباء المفتعلة في غضون عامين كحد أعلى .
١٠ - زيادة كمية البطاقة التموينية و تحسين نوعيتها .
١١ - تتولى
كفاءات العراق و خبرائه عملية ترشيد النظام السياسي و تصحيح مساراته خلال عام واحد
على أن تقوم باجراء تعديلات جوهرية على الدستور و وضع برامج اقتصادية فعالة .
١٢ - نوصي
تنسيقيات التظاهرات لتشكيل لجنة محترفة تتولى التفاوض حول هذه المبادرة .
حررت هذه الوثيقة و تم إقرارها من عدد من الشخصيات
الوطنية في ٢١ / ١٠ / ٢٠١٩
0 تعليقات