الإمام المهدي

الإمام المهدي

علي الأصولي

أن لا تؤمن بفكرة المهدي(ع) التي وصلت روايات القضية إلى حد التواتر المعنوي ليس من السهولة بمكان،

وما دام من يؤمن بها له قناعاتنه المستندة إلى الدليل والبرهان فلا معنى أن تنفيها بمجرد الشك اللا منطقي وخضوع القناعات لآراء الآخرين، ولذا قيل النفي كالإثبات يحتاج إلى برهان وما دام البرهان مفقود فلا نفي علمي سوى الأوهام لطول مدة الغيبة فقط وفقط.

وهم مخالفة القانون الطبيعي

لعل أول ما يطرح في قصة الإمام المهدي(ع) هي طول العمر وتمادي الزمان، فقد سمعت أكثر من واحد بأن طول العمر هو خلاف القانون الطبيعي بحسب المشاهدات والوجدانيات،

وما يمكن دفع هذا التوهم بعيدا عن التعبد الروائي الناص بطول الغيبة، أقول إن دعوى طول العمر خلاف القانون الطبيعي هو أول الكلام على ما يعبرون منطقيا وأصوليا،

ومن لا يعرف معنى أول الكلام فلا معنى وإقحام نفسه وكبريات الأدلة التي تحتاج إلى نفي مدعياتها بحجمها.

منهجان متغايران

وقع الخلط عند البعض بصرف النظر عن جهل أو غفلة أو استغفال أو أي نحو كان، بين منهجية الإثبات الفقهي وبين منهجية الإثبات التاريخي فجعل المنهجين في سلة واحدة للإثباتات، إذ جعل شرط إثبات ولادة الإمام المهدي(ع) متوقف على ثبوت أصل الواقعة ( واقعة الولادة) على طريقة البحث السندي الفقهي، وتم تمرير هذه المغالطة بسلاسة منقطعة النظير لذهنية المتلقي البعيد عن مسائل العلم وحيثياته.

مسلكان لإثبات أصل الولادة

أما إن نتوسل بحجية الأحاديث المتواترة( التواتر المعنوي لا اللفظي) أو التوسل بحجية أخبار الآحاد،

وأن قيل بحسب ما حقق العلماء هناك ان حجية أخبار الآحاد  غير مجد لوضوح ان البحث يتعلق بالجانب العقدي والاكتفاء بكون المسألة تاريخية غير تام لإثبات هذه الكبرى فلا سريان لحجية الخبر الواحد، والتواتر اللفظي غير حاصل في خصوص هذه القضية،

وأما إذا أرجعنا المسألة إلى مرجعية العقل وحساب الاحتمالات وتراكم قيمة ما يراد إثباته بعد التعويل على النص الشرعي كمرجعيات مستقلة ( الكتاب والسنة ) وهنا يثبت المطلوب، وإذا زدنا على ذلك طريق جمع القرائن والنقول التاريخية فلا مناص والأخذ بالأعناق بدليل ما قدمناه فلاحظ وتأمل!

فرضية التشدد السندي وأخبار القضية المهدوية

مع ان أشهر المعاصرين وخربت علم الرجال اعني المحقق الخوئي موصوف بالتشدد السندي يؤمن بولادة الإمام المهدي(ع) فقد ذكر في مصباح الأصول تقريرات البهسودي؛ بما مضمونه أن التواتر الإجمالي حجة

ومثله ذكر الفقيه الأصولي الصدر الأول في تقريرات السيد الحائري؛وكيفما اتفق : حتى بناء على فرض التشدد السندي وهو المعتمد عنده وأخبار المسألة والقضية المهدوية تامة بلا كلام

، أخيرا وليس آخرا..

ما نريد إثباته هو صغرى نقلية أنطلاقا من كبرى عقلية،

وعلى حد تعبيرهم، يكون صغرى الإثبات تطبيق للكبرى العقلية.