قراءة داخل ثنايا الكرة البلورية في طالع مستقبل الدول الأوروبية بعد الـ Brexit !…

قراءة داخل ثنايا الكرة البلورية في طالع مستقبل الدول الأوروبية بعد الـ Brexit !…

هانى عزت بسيونى

ليس لدينا كرة بلوريّة لقراءة الطالع لمستقبل الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي بعد انفصال بريطانيا عن التكتل الأوروبي ( Brexit ) لكننا نجد أن سبيلنا الوحيد للتعرف على الأخطار المحتملة التي تتربص بالقارة الأوروبية بما فيها بريطانيا ينبغي أن يقوم على فهم دّقيق لأداء السّياسات الأوروبية والدولية في الماضي لما سيكشف لنا بوضوح كبير أن مدى انخفاض مستويات التّضامن الأوروبي وارتفاع مستويات التّنافس الاقتصادي والسّياسي واشتداد النّزعة القوميّة في دول الاتحاد الأوروبي من شأنها مجتمعة وتراكميًا أن تمثل تهديدات عالية الخطورة للجميع في أنحاء بريطانيا وكذا دول القارة الأوروبية .

لذا أتوقع أنه بعد نتائج انتخابات البرلمان البريطاني أمس وما ستحملها أمواجها العاتية من مخاطر لبريطانيا والتكتل الأوروبي معاً أن تزداد احتمالات انهيار الاستقرار الاقتصادي والسياسي وربما الأمني أمام تلك الموجة العاتية وبنسب متباينة في ١٦ منطقة على الأقل بالاتحاد الأوروبي والأراضي المتاخمة له على المدى المتوسط والمدى الطويل وتحديداً إذا ما أدى خروج المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي مع ما يرافقه من توتر ناجم عن ذلك ضمن نسق تلك الموجة إلى إضعاف قوة الإتحاد الأوروبي السياسية والاقتصادية والأمنية . 

ومن تلك المناطق ثمانية في جنوب شرق أوروبا هي رومانيا الوسطى والبوسنة وكوسوڤو وشرقي بحر إيجة وجنوب بلغاريا وأوكرانيا ومولدوفيا ومنطقة شرق المتوسط المحيطة بقبرص وثلاث مناطق في شمال شرق أوروبا هي دول البلطيق وروسيا البيضاء وكالينينجراد الخاضعة لروسيا الاتحادية والمحصورة جغرافياً بين دولتين عضوين في الاتحاد الأوروبي والناتو ، بالإضافة إلى منطقتان على الأقل في أوروبا الغربية هي كاتالونيا وفلاندرز ، ويُتوقّع أيضاً أن تتسبب موجة البريكسيت بزعزعة استقرار بريطانيا العظمى ذاتها من خلال تعزيز احتمالات مطالبة إسكتلندا باستقلالها ، فقد بعثت رئيسة الحزب القومي الأسكتلندي برسالة إلى زعيم المحافظين مفادها أنها لا تتفق مع ما يراه بشأن مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي معربة عن استيائها من نتائج الانتخابات في جميع أنحاء المملكة المتحدة كونها محبطة ولا تحقق طموح بلادها وأكدت على أهمية أن إسكتلندا أصبح لديها خيار واحد فقط الآن هو انه إذا كان الآن لدى رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون تفويض بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فعليه أن يقبل كذلك أنني لدي تفويضا أيضا بإعطاء إسكتلندا خيارا لمستقبل بديل وربما سينطبق ذلك أيضًا على ويلز .

كما ستهدد توابع موجة بريكسيت السّلام في إيرلندا بفعل مضاعفة الضغوط الدّاعية لإعادة توحيد جمهورية ايرلندا وإيرلندا الشمالية ، إلى جانب رد فعل الوحدويين في الإقليم على هذه الضغوط ، كما أن بريكست قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة تتصل بجبل طارق مع اسبانيا والتي ستخلق حالة من التوتر على المستوى الأوروبي والثنائي مع المملكة المتحدة ، ناهيك على السلبيات المتعددة التي ستأتي تِباعاً .

وربما يعتقد العديد من المراقبين السياسيين أنّ أحداً لن يطرح مشروعاً شبيهاً ببريكست في المستقبل القريب والمتوسط على غرار بريطانيا ، لكنني أرى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيُغيّر وتدريجياً التّوازن السياسي في أوروبا بصفة عامة مما سيُعزّز الدّور الاقتصادي المحوري لألمانيا كما سيُفاقم الاختلافات بين فرنسا وألمانيا ويزيد الانقسامات بين الشّطرين الجنوبي والشّمالي لأوروبا والأكثر من ذلك هو احتمال أن تؤدي الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي ذاته والتوترات الإستراتيجية والسياسية المحتملة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبين الاتحاد الأوروبي وتركيا في مرحلة ما بعد بريكسيت إلى إضعاف قوة حلف الناتو كون أن الاتحاد الأوروبي والناتو يمثلان توأم الحفاظ على السّلام الإقليمي في ربوع أوروبا والمنطقة منذ فترة طويلة.

وفي الإطار ذاته من الممكن ان يكون للبعض الحق بسبب تخوفهم من أن يُزكي إضعاف الاتحاد الأوروبي روح القومية الشّعبوية في العديد من الدّول الأعضاء مع ما ينجم عن ذلك من زيادة النزعة الانفصالية القائمة على أساس عرقي من جانب الأقليات في بعض هذه الدول بما يؤدي إلى إضعاف تكتل الاتحاد الأوروبي ويضاعف من ذلك تأييد بقاع كثيرة من القارة الأوروبية لحركة القومية الشعبوية اليمينية ، فتزايد حدّة المنافسة الأوروبية واتّساع رقعة الانقسام القائم على السياسات المتعلقة بالهوية في مرحلة ما بعد بريكسيت قد يكونان بحدّ ذاتهما عنصريين خطيرين في هذا الاتجاه كما يخشى أيضاً أن تمثل الاضطرابات التي يمكن أن تتهدّد روسيا في المستقبل القريب لتُشكل هي الأخرى مشكلة رئيسية.

وفي هذا السياق نؤكّد على انه يُمكن لقرارات خاطئة من جانب روسيا أو الناتو حول التّدخل بشكلٍ مباشر أو شبه خفي في بؤر التّوتر الأوروبية أن تؤدي إلى نتائج خطيرة جداً سواء أكانت ناجمة عن سوء تقدير أو سوء فهم ، لذا فأن أيّ إضعاف للاتحاد الأوروبي سيؤدي على الأرجح إلى إضعاف الناتو مما سيؤدي إلى مضاعفة فرص موسكو وأشقائها من الأطراف إلى ارتكاب الأخطاء.

وفي ظلّ التطورات الرّاهنة يُحكى عن الممارسة المهمة والمتنامية المعروفة على مستوى محدود لدول تحاول إصدار جوازات سفر أو بطاقات هوية إثنيّة لأبناء مجموعات كاملة من سكان الدّول المجاورة لها أو القريبة منها ، ورغم أنّ القصد هو زيادة التأثير السّياسي في هذه الأراضي وليس الاستيلاء الفعليّ المباشر عليها فإن الظّاهرة خطيرة وذات نتائج غير مضمونة خصوصاً إذا عانى الاتحاد الأوروبي من الضّعف التدريجي والمحتمل في أعقاب بريكسيت .

ومن أبرز الأمثلة على هذه الممارسة منح دولة المجر بطاقات هوية إثنية لسكان المناطق المجرية خلال فترة الإمبراطورية المجرية في كلّ من رومانيا وسلوڤاكيا الجنوبية وأوكرانيا الغربية وصربيا الشمالية ، وتوزيع رومانيا جوازات سفر على المولودوفيين المجاورين لها ، ولا ننسى طبعاً أن روسيا الاتحادية تصدر جوازات سفر لسكان المناطق المؤيدة لها والخاضعة لسيطرة جماعات متمردة بشرقي أوكرانيا وبلغاريا والتي تسعى لمنح جوازات سفر لشعب شمال مقدونيا وشعوب أخرى ناطقة باللغة السّلاڤية في مالدوفيا الجنوبية وألبانيا الشرقية وبولندا والتي تصدر حالياً بطاقات هوية إثنية للبولنديين المقيمين في دّول مجاورة لها ، ونعني بها كل من أوكرانيا وروسيا البيضاء وليتوانيا .!

وكما نرى فإن الواقع يشير إلى خطورة ما بعد البريكسيت لتكراره ، حيث نرى أنّ الدّول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وسواها تستخدم ذات الأسلوب بإصدار الهوية الإثنية بصورةٍ متزايدة من أجل توسيع رقعة نفوذها وسلطتها السّياسية الفعلية أحياناً في دول الاتحاد الأوروبي المجاورة وغيرها ، ولذا فإنه من وجهة نظري الشخصية ستتجه الأمور من سيء إلى أسوأ على هذا الصعيد في حال تدهور استقرار كيان الاتحاد الأوروبي أو تقسيمه سياسياً.

وتجدر بي الإشارة هنا أن المشاركة البريطانية كانت في أوروبا عنصراً أساسياً في الحفاظ على استقرار القارة وأمنها الإقليمي والعام بصفة خاصة ، لذا فمن المهم جداً أن يلعب الإعلام دوراً في الترويج لفهمٍ أفضل لذلك كما أنّ عضويّة أقوى ثلاث دول في الاتحاد الأوروبي وهي بريطانيا وألمانيا وفرنسا قد ضمنت استقرار القارة الأوروبية لعقودٍ طويلة لذا فإنّ استبعاد المملكة المتحدة عن المعادلة الثلاثية قد يُخلّ بالتوازن الدقيق بين الدّول الأعضاء ويُضعف نسبياً الاتحاد الأوروبي لكل تلك الأسباب…!

وماذا عن تداعيات الانسحاب على الاتحاد الأوروبي ؟

الفكرة الأوروبية فقدت جاذبيتها من وجهة نظر بعض الدول حيث لا يوجد رضاء سياسي أوروبي خارج المحور الألماني-الفرنسي- بمركزية بروكسل كعاصمة للقرار السياسي والتشريعي ولا بأوضاع الاتحاد المؤسسية التي ترهن القرار كاملًا في يد بيروقراطي المفوضية غير المنتخبين مقابل مرتبات مكونة من ٦ أرقام.

كما فقدت بريطانيا جزء من مكانتها الدولية وأدوات تأثيرها خارج نطاق حيزها الجغرافي وربما تجد نفسها مضطرة لقبول تقزم جديد بعد إعلان رئيسة وزراء إسكتلندا أن بلدها تُفضل أن تكون جزء من الاتحاد الأوروبي مما قد يفتح الباب أمام تفكيك المملكة المتحدة لوجود الرغبة لدي الأسكتلنديين لعمل استفتاء للانفصال كما سبق الإشارة مما يقلل نفوذ المملكة وكذلك إعلان حزب "الشين فين " دعوته لاستفتاء لتوحيد أيرلندا.

أما الاتحاد الأوروبي فلن يعود كما كان حيث فقد التوازن القائم في الترويكا الأوروبية بين لندن-باريس – برلين وفقد قوة نووية صاحبة مقعد دائم في مجلس الأمن وتحولها إلي قطب في (أوروبا جديدة متعددة الأقطاب) وأصبح كياناً بقوة نووية واحدة تحيط به قوتان نوويتان عند الأطراف بريطانيا العضو السابق وروسيا الخصم اللدود إضافة لفقدانه امتداد استراتيجي عبر الأطلسي بفقدان دور بريطانيا المحوري في الربط بين بروكسل وواشنطن وكلاهما خصم من مكانة الآخر عالميًا بشكل يصعب بشدة تدارك آثاره السلبية !

وعلى جانب العلاقات البريطانية مع الصين بعد البريكسيت ، فهل يمكن أن تخترق الصين نُظُم السُلّطة في بريطانيا بعد البريكسيت ؟!

في تقرير المعهد الملكي للدراسات الدفاعية تمت الإشارة إلى أن بريطانيا بعد البريكسيت ستكون أكثر عرضة للتدخل الصيني ويدعو التقرير إلى مزيد من التدقيق في أسلوب سيطرة الصين على نخبة من السياسيين البريطانيين المتقاعدين بما يرفع من مستوى الشكوك الاقتصادية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي والتي قد تجعل المملكة المتحدة أكثر عرضة للتدخل الصيني إذ تستخدم بكين وسائل متعددة لاختراق السُلّطة في بريطانيا في ظل التركيز الضئيل في بريطانيا على كيفية اقتناص الصين للدول المستهدَفة وعدم توافر برنامج وطني متماسك لمواجهة ذلك وهو ما ترصده الخطط المستخدمة من قبل الحزب الشيوعي الصيني الحاكم (سي سي بي) لتحقيق أهدافه وفق تقرير المعهد الملكي للدراسات الدفاعية ، ويستعرض التقرير كذلك "الإستراتيجية المنسقة" التي يمكن أن تستخدمها الصين والتي تتراوح بين التوسع في الامتداد التكنولوجي الخفي عبر الشركات الضخمة مثل شركة هواوي وأسلوب "سيطرة النخبة" على الأشخاص الذين يشغلون مناصب هامة ومن صناع الرأي عبر توظيفهم "مستشارين".

وقد قاومت معظم الدول الأوروبية جهود بكين من أجل الانضمام لمبادرة "الحزام والطريق" الصينية التي يتم استخدامها لنشر هيمنة اقتصادية وسياسية في أجزاء من آسيا وإفريقيا إلا أن بريطانيا الساعية وراء صفقة تجارية لمرحلة ما بعد بريكسيت كانت قد وافقت على الانضمام إلى المبادرة (الحزام والطريق) عندما دعم ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني السابق تمويل القطاع الخاص البريطاني للمبادرة الصينية بقيمة مليار دولار أمريكي، وقام سبعة وعشرون سفيراً للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أصل ثمانية وعشرين سفيراً في بكين باستثناء المجر العام الماضي ٢٠١٨ بالتوقيع على تقرير يتضمن إن مشروع الحزام والطريق "يتعارض مع أجندة الاتحاد الأوروبي لتحرير التجارة ويدفع ميزان القوى لصالح الشركات الصينية المدعومة من الدولة ، وكان السفير البريطاني من بين الموقعين ، كما كان تصريح وزير المالية البريطاني في فبراير الماضي خلال زيارته لبكين هو استمرار التعاون الوثيق مع الصين من أجل تحقيق طموحات برنامج الحزام والطريق".

هذا ويدعوا تقرير المعهد الملكي للدراسات الدفاعية والذي يحمل عنوان بريطانيا عرضة لسطوة الصين وعمليات التدخل إلى التدقيق في مخاطر التبعية المالية التي تُخطط الصين لها من خلال الاستشارات المقدمة للسياسيين المتقاعدين والذين يأمل الحزب الشيوعي الصيني أنهم سيروجون للأقاويل المتعاطفة مع توجهات بكين.

لقد حظيت قضية رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون المتورط بتمويل صيني ضخم يهدف لاستثمار مليار دولار امريكي في مشاريع "مبادرة الحزام والطريق" ببعض الاهتمام ولم تتم حتى الآن دراسة موضوع "سيطرة النخبة" للحزب الشيوعي الصيني بعناية من جانب بريطانيا بما في ذلك مسألة الوقت الذي يجب أن ينقضي ما بين الخدمة الحكومية والعمل لدى المنظمات الرسمية أو شبه الرسمية الصينية".

ولا يوجد تلميح في التقرير إلى أن الصينيين قد حاولوا التأثير على السيد كاميرون وتقول وثيقة المعهد الملكي للدراسات الدفاعية التي صاغها الدبلوماسي السابق تشارلز بارتون " قد تزيد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي من رغبة الحزب الشيوعي الصيني في التدخل أثناء سعيه للتوسع في تطبيق إستراتيجية "فرّق - تسُد" الهادفة إلى فرض رؤية الحزب العالمية وتعزيز مصالحه ، ويطالب التقرير بتطوير أنظمة لتجنّب التمويل غير الشفاف للأنشطة السياسية وتأثير جماعات الضغط (اللوبي) على القرارات التي يمارسها أفراد ومنظمات مدعومون من الحزب الشيوعي الصيني حيث يجب أن يكون المانح النهائي واضحاً حتى عندما يتم توجيه الأموال عبر المواطنين البريطانيين".

وحسب التقرير هناك اختلافات بالإجمال في نمط التدخل ما بين الكرملين و بكين ، ويُشير التقرير إلى أنه باستثناء مجال التجسس والهجمات الإلكترونية فإن تدخل الحزب الشيوعي الصيني ليس على الطريقة الروسية العدائية بوضوح أكبر والتخريبية أيضاً (حسب تعبير التقرير ) إنه يتخلله الغموض وغالباً ما يتم في الخفاء والهدف الرئيسي هو " تقوية مصالح وقيم الصين على حساب مصالح وقيم الغرب ، ويشمل ذلك إجراءات تشجع على الرقابة الذاتية وسياسات تقيد أصحابها حيث يشير التقرير على سبيل المثال إلى الجامعات ومراكز الأبحاث بحيث يقوم الأكاديميون الناشئون بالرقابة الذاتية ليتجنبوا سحب تمويل مشاريعهم البحثية المقدمة من جهات صينية كما يصل التدخل الصيني في الحرية الأكاديمية لحد ممارسة الضغط على أكاديميين مولودين في الصين ويعملون في المملكة المتحدة لدعم منهج الحزب الشيوعي الصيني .

ومن التداعيات الأولى والتي سيشعر بها المستهلكون البريطانيون والأوروبيون على حدٍ سواء وفور الانسحاب مايتعلق بخدمة التجوال - أي إمكانية استخدام شبكة الهاتف المحمول الأجنبية أثناء السفر- حيث ستُفرض على الخدمة المجانية (حالياً) بالنسبة للمستهلكين ضمن حدود الاتحاد الأوروبي رسوماً في حال غياب الاتفاق بالنسبة للمسافرين الذي يجتازون بحر المانش أو الحدود الأيرلندية.

(كذلك) ستزيد تكاليف السداد بواسطة بطاقات الائتمان وستصبح المعاملات البنكية "أكثر بطئاً" ولن يكون في إمكان المتعاملين المقيمين بدول الاتحاد الأوروبي الإفادة من الخدمات المالية لبنوك الاستثمار البريطانية والتي تتخذ من بريطانيا مقراً لها حيث لجأت العديد من البنوك إلى فتح فروع لها في دول الاتحاد الأوروبي لتجنّب حصول اضطرابات.

تعتزم لندن منح شركات الطيران الأوروبية أذون مسبقة كي تتمكن من مواصلة العمل بشكل طبيعي ، وتنتظر بريطانيا من دول الاتحاد الأوروبي الإجراء ذاته بالنسبة لشركات الطيران البريطانية رغم كونها تتوقع اضطرابات في بعض الرحلات وقد تشهد خدمة قطار “Eurostar” أيضاً صعوبات لأن تراخيص الشركات المشغلة لسكك الحديد البريطانية في أوروبا لن تصبح سارية المفعول .

كما سيتعيّن على آلاف الشركات التي تستورد من أو تصدر إلى المملكة المتحدة أن تقدم تصاريح جمركية وأن تأخذ بالاعتبار أنها ستخضع لرسوم ضريبية جديدة .

أعلنت لندن كذلك عن نيتها العمل بالتعاون مع قطاع الصناعة بهدف تقليص التأخير والأعباء الإضافية على التجارة الخارجية ووضع نظام ملصقات جديد تحدد مكان إنتاج سلعية مثل الويسكي الاسكتلندي أو الجبن المصنّع في قرية Stilton حيث أنها تستخدم -حتى الآن- ملصقات تشير إلى أن المنتج من أصل أوروبي ، كما سوف تتأثر علب السجائر أيضًا إذ أنه يجب إدخال رسم جديد بهدف التنبيه من مخاطر التدخين ، فحقوق الصور المستخدمة حالياً على عبوات السجائر تمتلكها المفوضية الأوروبية .

كذلك سوف تخزّن بريطانيا الأدوية لمدة لن تقل عن ستة أسابيع إضافية حيث ان المخزون الحالي يكفي لثلاثة أشهر فقط ولتجنب أي نقص في الإمدادات الطبية بسبب مغادرة المملكة المتحدة الوكالة الأوروبية للأدوية لكنها من جانب آخر ستواصل الاعتراف باختبارات وشهادات الاتحاد الأوروبي لتجنب الحاجة إلى إعادة الاختبار وتعطيل الإمدادات الطبية .

كما قد حذّرت الحكومة البريطانية السكان من أنهم قد يخسرون الحصول على بعض خدمات البث مثل Netflix و Spotify فور خروج بريطانيا من “السوق الرقمية الموحدة” حيث سيواجه المستهلكون زيادة محتملة أخرى في التكلفة عند التسوق عبر الإنترنت لأن الطرود التي تصل إلى بريطانيا لن تكون خاضعة لتخفيض ضريبة القيمة المضافة المعمول به حالياً .

كما حذرت الحكومة كذلك من أن رخصة القيادة البريطانية لن تكون صالحة في دول الاتحاد الأوروبي ، وبالتالي سيتعين على السائح استصدار رخصة قيادة دولية .

وسيخضع نقل الحيوانات الأليفة إلى قواعد صحية أكثر تشدداً، إذ أنه ستتعيّن استشارة طبيب بيطري قبل موعد السفر بأربعة أشهر على الأقل… ولننتظر ونراقب ماذا ستحمل لنا الشهور القادمة من تطورات بهذا الإطار والى أي مدى ستؤثر أمواج البريكسيت العاتية في شواطئ الدول المعنية بمسارها .