أصل معرفي
علي الأصولي
ومن الأصول المعرفية،
قاعدة بطلان اللازم .. يدل على بطلان الملزوم،
ولنفرض مثالا تقريبا
للقاعدة أعلاه، مثلا: إذا كانت نظرية ما، لها تطبيق بالخارج الواقعي، وجاءت
النتائج على عكسها تماما،
وما سوق لها من مبادئ
ونتائج هي خلاف ما موجود في التطبيق العملي، فيحكم على أصل هذه النظرية بالفشل،
لأنها خلاف الفرض وما
ينتظر منها، التي دعت العالم إلى ضرورة تطبيقها وجني ثمارها المدعاة،
فلو كانت الحركات
الدينية المتشددة كالطالبان مثلا تنادي بضرورة إقامة الخلافة الإسلامية حسب فهم
السلف وعدم تعدي فهم الأوائل، وفيما لو طبقت النظرية ( خلافة على منهاج النبوة ) كما
هي دعوة كبار المنظرين عندهم، فالسعادة والرخاء والعيش الكريم محسوم لصالح
المؤمنين فضلا عن الآخرة وما ينتظره الناس من مغانم في جنات الخلد،
#ولكن بعد التسويق
والتطبيق في الأراضي الأفغانية وجد الناس بأنهم قد تأخروا عن الركب بأميال بل زداد
وضعهم من المأساوية بمكان، فهنا يلتفت الناس إلى أنهم قد تم خداعهم بمقولات الدين
السلفي، وما الفقر و الحرمان والفاقة والتخلف والظلم والمرض وغيرها من الأمور ما
هي إلا مخرجات تلك النظرية ( اللوازم ) ونتائجها التطبيقية، مما يدلل على أن أصل
النظرية ( السلفية ) أو بفهم ( السلف ) زائد فشلها الذريع فهي باطلة، ولو كانت
صحيحة وحقانية وعلمية لما كانت النتائج عكس ما هو مأمول منها، ولكن بما أن لوازم
النظرية باطلة فلا مناص والحكم على بطلان أصل النظرية ،
وهذا مثال تقريبي حول
النظرية وكم له من نظير كالنظريات السياسة والاقتصادية والاجتماعية والأمنية
والعسكرية ونحو ذلك، وللكلام تتمة.
0 تعليقات