بعد هجوم قيادات «تحالف الفتح » على الرئيس المكلّف هل من مخطط لدفع الكاظمي إلى الاعتذار؟

محمد كاظم خضير

تواصل مراوحة تأليف الحكومة دورها في ظل استمرار تحميل المسؤوليات بين هذا الفريق وذاك وصولاً إلى المستجدات الأخيرة والتي كان لها الأثر السلبي على خط التأليف وتحديداً بعد تقديم أسماء الكابينة لتحالف الفتح لدرستها التي شكلت مادة خلافية بين المسؤولين الفتح على خلفية أسماء في كابينة اسماء مشبوهة للمشاركة في الحكومة القادمة والمسألة لا زالت حتى الآن تدور في حلقة مفرغة وسط تجاذبات سياسية رفعت من مستوى الانقسامات بين الأطراف والقوى والأحزاب العراقية ، وكل ذلك وفق المطلعين على خط المساعي الهادفة لتشكيل الحكومة له تأثيره على هذا التأليف الذي بات يحتاج إلى معجزة كبيرة حتى أن بعض المسؤولين المواكبين لمسار الأوضاع في العراق يؤكد بأن العوامل الخارجية باتت تتداخل في التأليف الحكومي وخصوصاً الخلاف الناشئ بين المكونات السياسية حول أسماء كابينة حكومية ترضي الجميع .

وفي سياق متصل بات واضحاً أن الهجوم على الرئيس المكلف مصطفى الكاظمي من قبل قيادات الفتح حول تحميله مسؤولية التشكيل ورمي الكرة في ملعبه، فذلك كان له الأثر السلبي على خط التشكيل لأن ذلك لم يأت صدفة أو أنه مجرد موقف سياسي بل يدل على اتجاه لتأجيل هذه الولادة الحكومية وربما أكثر من ذلك بمعنى دفع الرئيس المكلف للاعتذار في ظل الوضع الإقليمي المأزوم والتصعيد السياسي حول الكابينة. .

من هنا تتوقع أكثر من جهة سياسية، وفق المعلومات المتوفرة، عدم ولادة الحكومة في هذه المرحلة إلى حين تبلور كيف سيكون عليه الوضع و ما سترسو إليه الكابينة الوزارية إلي يوم عرضها الكابينة علي البرلمان، إلى حل المعضلات الأخرى ولا سيما تسميات شخصيات جدلية أضحى تفصيلاً بسيطاً بعد التطورات الأخيرة في المنطقة والتحولات والمتغيرات الجارية ، فكل هذه الأمور باتت تشكل عائقاً أساسياً أمام التأليف، إضافة إلى الحملات التي تطاول الرئيس المكلف فهذه المعمعة مرشحة للتفاعل على وقع التجاذبات السياسية القائمة حالياً والتي ستتفاعل وفق المتابعين والمواكبين لمجريات الاتصالات القائمة حول الكابينة الوزارية بانتظار قرار البرلمان النهائي والتي جرى تأجيل عرضها على البرلمان وفق معلومات دقيقة نظراً لتأثيره على الانقسام السياسي الداخلي العراقي مما يؤكد بأن هناك سقوفا جديدة فرضت نفسها لتشكيل الحكومة لم تعد القضية معلقة على هذا الوزير وذاك إلا في حال حصل دعم إقليمي ودولي وأفرج عن كل هذه العقبات وذلك مستبعد في هذه المرحلة نظراً لجملة اعتبارات وظروف سياسية عديدة تتحكم بمسار تأليف الحكومة وبالأوضاع الاقتصادية في المنطقة، ما يعني أن الكلام عن تعويم حكومة تصريف الأعمال قد يكون هو المدخل لكل هذه الأزمات.

لذا يبقى أن الأيام المقبلة ستكون صعبة محلياً وإقليمياً والعراق يعيش ظروفاً قاسية على خط المسارات السياسية والاقتصادية والأزمات المالية والمعيشية في ظل ترهل المؤسسات والمعالجات والانقسامات السياسية. .