أين القرار السياسي؟

محمد عبد العزيز

اعتقد أن قرار محافظ بور سعيد الذي حاول فيه إغلاق موضوع وجود جثة ضحية وباء الكرونا إكتفاءاً بتحميل المسئولية لرئيس جمعية دفن الموتي لرفض الجمعية استلام جثة ضحية وباء الكرونا للدفن ، بعد فجيعة ظهورها محملة علي ظهر سيارة نصف نقل في الشارع ، اعتقد أنه قرار يدل علي عدم المسئولية السياسية والإدارية والمجتمعية ..

وكان ينبغي علي القيادة السياسية بعزله من وظيفته مبدئياً بناء علي اتخاذه لهذا الإجراء .. لأن أي إجراء كان ينبغي أن يبدأ من التحقيق مع الإدارة الصحية فإدارة المستشفي التي سمحت بخروج الحثة علي هذا النحو .. ثم تأتي إجراءات التحقيق علي من تأتي بعد ذلك ..

الآن وبعد مرور الوقت ، وتداول الواقعة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لثلاثة أيام ، فإن المسئولية والخطأ قد اتسعا ليشملا من هو أعلي من المحافظ ، ومن إدارة المستشفي ..

التباطؤ في اتخاذ إجراءات فعلية وشفافة ومعلنة وحاسمة قد ارتفع بالخطأ ليصبح خطأ الإدارة السياسية التي تملك القرار الأعلى والأكثر حسما لمثل هذه المهازل الكارثية ، وهو خطأ تتمثل الخطوة الأولي في تداركه وعلاجه وضمان عدم تكراره مرة أخري في قيام القيادة السياسية بالاعتذار للشعب المصري عن هذا الذي لايمكن توقع حدوثه في دولة لازالت عند المستويات الأدنى لتفشي الوباء ، بحيث لاعذر لها أمام أي أداء مرتبك أو هزلي كذلك الذي حدث في واقعة بورسعيد ..