مسودة مشروع لتأسيس صندوق الصحة الدولي (IHFDI) للتنمية والاستثمار

بغداد. خاص

في ظل الأزمة الصحية والإنسانية التي تواجه العالم جراء انتشار وتفشي فيروس "COVID 19 " المعروف أيضاً بأسم " فيروس كورونا " والتي أدت الى أكبر كارثة صحية وإنسانية يواجهها العالم منذ 100 عام.

وفي ظل هذه الأزمة الدولية فقد انهار النظام الصحي في معظم دول العالم التي ضربها فيروس كورونا، وشهدت هذه البلدان نقصاً حادا في المستلزمات الطبية الأساسية لمواجهة انتشار الفيروس.

نقص حاد في الكمامات والواقيات الطبية الأساسية للسكان والطواقم الطبية.

نقص حاد في مواد التعقيم الطبية وبدل الوقاية والعزل.

نقص كبير في أجهزة التنفس الصناعي والإنعاش.

نقص حاد في عدد الأسرة الطبية وغرف الإنعاش اللازمة لمواجهة الأزمة .

نقص حاد في الأدوية حول العالم وخاصة المُسكِنات والأدوية البديلة المستخدمة في العلاج.

وبناء عليه فقد انهار النظام الصحي العالمي في مواجهة الأزمة وبدأنا نشهد عمليات قرصنة ومصادرة لشحنات من المستلزمات والأجهزة الطبية حول العالم كما حدث في العديد من المطارات والموانئ العالمية.

وكانت الضربة الكبرى إعلان الهند الحد من صادراتها من الأدوية بدأ من مارس 2020 وهو ما سبب حالة هلع ورعب لدى المستشفيات والأطباء في الدول المنكوبة خاصة وأن الهند والصين تُعتبَران صيدليتي العالم.

هذا ولا زال العالم في عين العاصفة جراء انتشار فيروس كورونا وكل ما سبق ذكره من أزمات في تأمين المستلزمات والأجهزة الطبية حدث في دول يعتبر النظام الصحي فيها متقدم جدا مثل " الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا و إسبانيا.

ولا زالت الرؤية مجهولة للقضاء على فيروس كورونا ومنع انتشاره أو ايجاد لقاح فعال للعلاج، وبالتالي فإن العالم أمام خطر انتشار هذا الفيروس في دول العالم الثالث والقارة الأفريقية والدول التي تشهد نظام صحي ضعيف، وإذا ما وصلت الأزمة إلى هذه البلدان فإن الكارثة الإنسانية ستكون كبيرة جدا في عدد الإصابات والوفيات.

أزمة فيروس كورونا لم تكن تأثيراتها صحية فقط بل كانت نتائجها كارثية أيضا على الاقتصاد العالمي لتتسبب في أسوأ ركود يضرب الاقتصاد العالمي منذ الحرب العالمية الثانية، ومع دخول معظم دول العالم في حالات عزل وإغلاق جزئي وكلي، توقفت حركة الاقتصاد العالمي و بدأت الخسائر الاقتصادية الفادحة تضرب الدول والكيانات الاقتصادية.

و بدأت دول العالم بالتحرك لمواجهة الفيروس بشكل انفرادي تطور ليكون تحالف دولي في مواجهة هذه الجائحة الخطيرة و بدأت المنظمات والتحالفات الدولية اجتماعاتها المكثفة لاتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لمواجهة الفيروس وتأثيراته الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

ونذكر منها.

الاجتماع الطارئ لدول مجموعة العشرين G20 وما تقرر عنه من تخصيص برنامج ب 5000 مليار دولار أمريكي لمواجهة تداعيات الفيروس اقتصاديا وصحيا حول العالم.

الاجتماع الطارئ لدول الاتحاد الأوروبي وما تقرر عنه من تخصيص 500 مليار دولار لمواجهة جائحة كورونا وتأثيراتها الصحية والاقتصادية.

الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة انتشار فيروس كورونا وتأثيره على السلم والأمن الدولي.

عدا عن تحركات دول العالم منفردة كل على حدا وتخصيصها مبالغ مالية ضخمة لمواجهة فيروس كورونا وتأثيراته الصحية والاقتصادية محلياً.

وعلى الرغم من كل التحركات الدولية فما زالت الأزمة الصحية مستمرة ولا زال النقص الحاد في المستلزمات الطبية يتفاقم على الرغم من عمل المصانع العالمية بأقصى طاقتها ولكنها لم تستطع سد العجز الذي أصاب القطاع الصحي العالمي.

وبناء على كل ما سبق ذكره من أضرار وأزمات صحية وإنسانية واقتصادية تسبب بها فيروس كورونا، فإن مركز جنيف للدراسات السياسية والدبلوماسية وضع رؤية دولية لتقديمها لمنظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والهيئات الدبلوماسية المعنية بالأمر.

حيث قدم مركز جنيف للدراسات السياسية والدبلوماسية بتاريخ 13/4/2020، مسودة مشروع لتأسيس  صندوق الصحة العالمي للتنمية والاستثمار ( IHFDI).

تتمحور فكرة صندوق الصحة العالمي للتنمية والاستثمار حول إنشاء صندوق عالمي يشبه بآلية عمله صندوق النقد الدولي، ويكون تابعا لهيئة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ولكن بآلية عمل مستقلة.

أهداف صندوق الصحة العالمي للتنمية والاستثمار.

الأهداف قصيرة المدى.

البدء بشكل عاجل في بناء مخزون استراتيجي من المستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة الكوارث الصحية الطارئة مثل الكمامات والبدل الواقية ومواد التعقيم.

البدء في إنشاء مخزون استراتيجي من الأجهزة الطبية الضرورية لمواجهة الأوبئة والحالات الصحية الطارئة وتشمل أيضا الحرب الجرثومية والبيولوجية.

البدء في إنشاء مخزون استراتيجي من الأدوية و المُسكِنات الطبية الضرورية في الحالات الصحية الطارئة.

منح قروض صحية عاجلة للدول المنكوبة والتي قد تواجه أزمات صحية طارئة.

تأسيس مختبرات صحية دولية هدفها دراسة الفيروسات و الأوبئة والتوصل إلى لقاحات مضادة أو علاجية مع مراقبة تطور الأمراض ومدى عودة انتشارها. 

الهدف من فكرة المخزون الاستراتيجي الصحي العالمي، هو التدخل بشكل عاجل في مساعدة البلدان التي تشهد انتشار كبير للأوبئة والأمراض المعدية والحد من الأزمات والنقص الحاد في المستلزمات الطبية التي شهدته دول العالم مجتمعة.

يتم توزيع المخازن الإستراتيجية الصحية العالمية في كل بلدان العالم بناء على التوزيع الجغرافي وعدد السكان مع إمكانية إنشاء مخازن إستراتيجية رئيسية في دول رئيسية ولكن الهدف من انتشار المخازن حول العالم هو سرعة التدخل العاجلة في الحالات الضرورية.

الأهداف طويلة المدى.

إنشاء هيئة استثمارية عالمية تابعة للصندوق هدفها الاستثمار في القطاعات الطبية والصحية حول العالم .

تأسيس مصانع طبية تابعة للهيئة الاستثمارية هدفها تصنيع المستلزمات الطبية الأساسية مثل الكمامات والبدل الواقية والمعقمات وغيرها.

تأسيس مصانع خاصة للأجهزة الطبية الضرورية للأزمات الصحية الدولية وعلى أولوياتها أجهزة الإنعاش والتنفس الصناعي ويتم تحديد باقي القطاعات بناء على رؤية الهيئة الطبية.

تأسيس مصانع أدوية خاصة تابعة لصندوق الصحة العالمي تعمل على إنتاج الأدوية الأساسية الضرورية للحالات الطارئة بالإضافة إلى الأدوية الضرورية لمواجهة الأوبئة والحروب الجرثومية .

تأسيس معاهد طبية تكون وظيفتها إعداد الممرضين والأخصائيين الذين يمكن أن يبقوا كطاقة بشرية طبية يمكن استدعائها عند الأزمات الدولية.

الهدف من استثمارات الصندوق ليس منافسة القطاع الصحي الخاص وشركات الأدوية والصناعات الطبية العالمية، ولكن الهدف الأساسي هو تأمين المستلزمات الطبية الأساسية بالاعتماد على إمكانيات الصندوق ومصانعه بدون انتظار الشركات ومصانعها وقدرتها على العمل.

يتم بناء المصانع في مختلف القارات حول العالم لسهولة النقل والتدخل وقت الأزمات والأهم عند إيقاف حركة الملاحة والنقل العالمية كما يحدث الأن في ظل أزمة كورونا من توقف كبير لمعظم حركة النقل العالمية.

تكون هذه المصانع موزعة بشكل يضمن التوازن بين الدول ذات التكلفة المنخفضة والأخرى ذات التكلفة العالية في تكاليف البناء والتشغيل حتى يستطيع الصندوق تحقيق التوازن الاستثماري ويستطيع المنافسة مع الشركات العالمية.

تقوم هذه المصانع ببيع منتجاتها الطبية للدول الراغبة بالتعامل مع الهيئة الاستثمارية للصندوق في أوقات السلم وعدم اندلاع الأزمات والأوبئة، وكل دولة تتعامل مع الهيئة الاستثمارية يكون لديها رصيد بإمكانها استغلاله عند مواجهتها لأي أزمة صحية طارئة.

وبهذا يتحقق الهدف من إنشاء المصانع وهو بناء المخزون الاستراتيجي الصحي العالمي وضمان وجود طاقة إنتاجية ذاتية لدى الصندوق مع ضمان الاستثمار في هذه المصانع وما تنتجه في أوقات السلم وعدم انتشار الأزمات الصحية.

الميزانية المقترحة لإنشاء صندوق الصحة الدولي للتنمية والاستثمار.

تكون ميزانية الصندوق المبدئية 200 مليار دولار تدفع من مساهمات الدول الأعضاء وهي نفسها الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة مع بعض الاستثناءات للدول الفقيرة.

وتكون الميزانية النهائية 500 مليار دولار خلال السنوات العشر اللاحقة لإنشاء الصندوق مع ضمان العوائد الاستثمارية للدول المساهمة من مشاريع الهيئة الاستثمارية التابعة للصندوق.

إدارة صندوق الصحة العالمي للاستثمار والتنمية.

تتم إدارة الصندوق من هيئة تنفيذية يتم تشكيلها بالاتفاق بين الدول الأعضاء و وفقاً للأنظمة والقوانين التي تحكم منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية. 

يتقدم مركز جنيف للدراسات السياسية والدبلوماسية بمسودة المشروع إلى كل من :

* منظمة الأمم المتحدة .

* منظمة الصحة العالمية.

* المفوضية الأوروبية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.

* وزارة الصحة الفرنسية.