د. صباح ناهي
الأرقام وحدها تكشف حجم البلاء الذي حلّ في العراق ، الديموقراطي التعددي /الفيدرالي
/ كما يحلو وصفه لبعض المروجين لهذه الحقبة ،في محاولة لتجميل حياة الشعب العراقي
بمساحيق المهرجين ، الذي يبدو أنهم وصلوا طرقه المسدودة كما يقال ،
فتقرير رويتر الأخير عن العراق ، و تحديداً عن ( رفض الشركات النفطية
العاملة في العراق لخطط خفض إنتاج النفط التي أقرتها منظمة أوبك) ، التي تُلزم
العراق بخفض الإنتاج مليون برميل يومياً ، وان الشركات العملاقة BB وأكسون موبيل
ولوك أويل وإنني وبترو چاينا التي ابرم معها الشهرستاني عقود التراخيص ، وكان
عرّابها ،تمتنع عن الامتثال للطلب العراقي لان العقد المبرم معالجانب العراقي كما
هو معلن يُلزم العراق بدفع تكاليف الحد الأقصى لإنتاج كل شركة ،
لم ينته الخبر ويسدل الستار عن عواقب النبأ ، لان تبعات عدم الامتثال تعني
ان المّوقع العراقي حينها لم يدرس خطورة تلك العقود ألتي أبرمت مع شركات.
ليست من جيبوتي والصومال وجزر القمر وتايوان مع الاحترام لمسميات تلك
البلدان،
بل هي تؤول لدول كبرى بل عظمى سيكون اللعب معها محفوف بالمخاطر ، و لم يعد
ممكناً كما جري مطلع السبعينات من القرن الماضي ، حين أمم العراق نفطه وقتها وكانت
مخاطرة ، أسقطت النظام الوطني بتامر دولي بعد أكثر من عشرين عام،
ف BB تعود
لبريطانيا العظمى ، وإكسون موبيل لأمريكا العظمى ولوك أويل لروسيا العظمى ، بترو
تشاينا الصينية العظمى و وإيني لإيطاليا الكبرى ، هذه الشركات قبيل مجيئها كانت
تديرها ، شركة عراقية وطنية يعمل فيها آلاف الكوادر الوطنية تسمى ( شركة نفط
الجنوب ) مديرها مهندس عراقي أملح اسمه جبار اللعيبي ، ينتج من هذه المؤسسة كل
حاجة العراق من عائدات النفط البالغة 2مليون برميل يوميا ومائة الف، ولايدفع
العراقي لأي مخلوق او مؤسسة عالمية دولار اً، واحداً لأن جل كادرها وطني موزعين
على نفط الجنوب ونفط الشمال في كركوك ،
لكن اصحاب المصالح الذين دسوا أنوفهم في (الخبزة )العراقية، قسّموا شركة
نفط الجنوب الى حصص ومقاطعات وتحويلها لشركات نفط البصرة وميسان والناصرية ، ليسهل
السيطرة عليها وتوزيع عائداتها وفق المصالح الإقليمية والدولية وحصة الفرقاء
السياسيين ،
وهذا ما ماكان يخشاه كل الخبراء العراقيون في النفط والاقتصاد ، الذين (أذنوا
بمالطا ) من كثرة النصح والصراخ و، وهو يصرخون ويحذرون من الغام جولة التراخيص ،
التي حسب رويتر أيضا بات ان وزارة النفط أيام الوزير السابق تحت أدارة
عبدالمهدي ، طلبت من شركة نفط البصرة على وجه الخصوص ، خفض الانتاج 700 الف برميل
يوميا أستجابة لأوامر أوبك ، وسوغت ذلك على توقع ان يرتفع سعر النفط قريبا ً بل
انخفض في الواقع !؟
و لانها بمنتهى البساطة لاتقدر على خفض إنتاج نفط كردستان بدعوى انه خارج السيطرة،
ولا تتمكن من إجبار الشركات الأجنبية من أن تخفض إنتاجها ،للعقود التي ابرمتها
معها الذي تقول المصادر العليمة بانه يكلف يوميا ملايين الدولارات بسبب العقود
الفاسدة التي وقعها الشهرستاني عرّاب جولة التراخيص مع الشركات..مما أستنزف
الميزانية العراقية وافرغها بجيوب الشركات ودفع الكومشنات ،
تركت هذه المعادلة وضعاً خطيرا على مجمل الاقتصاد العراقي نتيجة الخضوع
وقبول مصالح المفاوضات االإشكالية ، و التي تجبر البلاد على دفع (12 ) مليار دولار
سنوياً،مع فوائد الديون المتراكمة للشركات الكبرى ، فقط فوائد عن الديون المتراكمة
البالغة ( 120 )مليار دولار ، التي لايعرفها عامة الناس ، مضاف اليها التسعيرة
الثابته عن كل برميل نفط تصدره تلك الشركات ، وهذا يعني ( مزرف) مستمر لزيادة
الديوان حتى تجد البلاد نفسنا يوما بانها مضطرة لرهن كل أحتياطي النفط العراقي وهو
في الأرض ، لمئة عام ..
حتى يثرى أولئك الساسة الذين باعوا (خبزة ) الشعب ونفطه وعجونها بشراهة
الشركات ، ومصالحها ليؤمنوا قصورهم ومصالحهم باستمرار تدفق الفوائد لهم ولأسرهم ،
لتستمر ظاهرة 5% و 10% , والله اعلم كم في المئة ، يكشفها التاريخ البعيد ،
دون شك المتشائمون من الخبراء الاقتصاديون لا يتوانون القول :
( نخشى أن ياتي اليوم الذي لا تسدد فيه قيمة النفط المستخرج ومستحقات
الشركات وفوئد ديونها ) الذين طالبوا المفاوض في عقود التراخيص بعقود شراكة كي
تتحمل بموجبه الشركات جميع تكاليف المكائن والمعدات والاستخراج والتصدير وأجور
الموظفين مقابل نسبة من الانتاج مثلما فعلت حكومة كردستان ودول خليجية اخرى وضمنت
عدم تراكمية تحمل الخسائر ،على اقل تقدير ، بل تبنت تصورات ثابته على سعر 120
دولار للبرميل وهوالمتغير.
الأسرع في الاقتصادكما هو معلوم ، حتى سقط الى الحضيص بأيام ، وانكشفت
موارد البلد الى الحد الاستدانة لدفع الرواتب ، ومما ويزيد الطين بله تفاقم شراهة
الفساد وتغلغل الفاسدين والمرابين الذين يحولون دون تطور القطاع النفطي والموانى
وتطوير إيرادات المنافذ الحدودية كمصادر لتعظيم موار الميزانية العامة وتنامي
مصادرها ، لاسيما من موردين مهمين هما قطاعي الغاز والبتروكيماويات الذي أوقف
بقرار أقليمي لابقاء باب الاستيراد من الخارج ، هذه الازمة الكبرى التي تواجه
العراق تحتاج حتما ً من الحكومة الحالية والحكومات المقبلة عملاً دؤوباً ومواجهة
حاسمة مع حيتان الفساد بغطاء سياسي وتحميه ودولة عميقة توفر ديمومة مصالحهم ،
تيقنوا لا مستقبل ولا ضمان للبلد في التنمية والرخاء مع ظاهرة
تراكم الديون والحلول الترقيعية ومن دون مكاشفة الشعب وإدراكه لأزماته
والمتسببين بها ، وتقدم الوطنين الصفوف ، للتصدي لازمات البلاد وكشف مصادرها من أي
طرف كان ، قبل ياتي يوم ونكتشف هناك من يفاوضنا على أحتياطي نفط البصرة ، وهذا غير
مستبعد أبداً.
( نشر في الدستور العراقية)
0 تعليقات