عنصر التاريخ في المنهج الفقهي للشهيد الصدر (٦)

 

 

أحمد مبلغى

 

 

٥. التنويع وفقا للظرف:

 

▪ قابلية الحديث للتقسيم من زوايا مختلفة:

 

 

قد تمت وتبلورت للحديث عدة تقسيمات ومن زوايا مختلفة؛ كتقسيمه الى الموضوع وغير الموضوع، وإلى الضعيف والصحيح، وإلى خبر الواحد والمتواتر وإلى المشهور وغير المشهور، و.....

 

 

 

▪إمكانية تقسيم النص من زاوية الظروف الاجتماعية التاريخية:

 

 

هناك زاوية مهمة لتقسيم الحديث يؤدي تفعيلها إلى ظهور نتائج عظيمة، يمكن من خلالها فتح أرضية مهمة في إعطاء وجهات النظر وأفكار وآفاق فقهية، وهي زاوية تقسيم الحديث بناءً على السياقات والظروف الاجتماعية التاريخية.

 

▪تقسيم خاص للشهيد الصدر من زاوية النظر الى الظروف التاريخية:

من وجهة النظر هذه، قام الشهيد الصدر بتقسيم لافت للانتباه. بالطبع، لا يجب أن نكتفي بهذا التقسيم، بل هناك تقسيمات أخرى يمكن النظر فيها وتقديمها على أساس هذه الزاوية، فرصة تقديمها ليست متاحة الآن.

 

 

وعلي أي حال، إن الذي يكون الانتباه إليه مهما، هو أن الشهيد الصدر قد نشّط واستخدم هذه الزاوية التاريخية المهمة ليوفر ويقدم تقسيما للنص، يمكن أن يكون له تأثير هام.

 

 

من هذا المنطلق، قام بتقسيم النص إلى نوعين: نوع يتضمن حكما شرعيا (يجب اعتباره حكم الدين في جميع الأزمان)، ونوع يتضمن بيانًا عن إجراء وأداء معين، وفقًا لظروف اجتماعية خاصة كانت موجودة في وقت إصدار النص.

 

 

 

وبتعبير آخر، تقسيمه الى نص يحمل على عاتقه التعبير عن حكم شرعي للأزمان المختلفة، ونص يعكس نشاطا معينا يتعلق بموقف زمني محدد، كان يهدف الى تحقيق المصلحة في ذلك الوقت وفقًا لظروفه.

 

 

وهذا التقسيم قد انعكس في كلامٍ له قاله بعد الإشارة الى أنه جاء في الرواية: أن النبي قضى بين أهل المدينة في النخل: لا يمنع نفع بئر، وقضى بين أهل البادية: أنه لا يمنع فضل ماء ولا يباع فضل كلأ، وكلامه هذا:

 

 

"وهذا النهي من النبي عن منع فضل الماء والكلأ، يمكن أن يكون تعبيرا عن حكم شرعي عام، ثابت في كل زمان ومكان، كالنهي عن الميسر والخمر. كما يمكن أيضا ان يعبر عن إجراء معين، اتخذه النبي بوصفه ولي الأمر المسؤول عن رعاية مصالح المسلمين، في حدود ولايته وصلاحياته، فلا يكون حكما شرعيا عاما، بل يرتبط بظروفه ومصالحه التي يقدرها ولي الأمر". (اقتصادنا. ٣٩٣).

عنصر التاريخ في المنهج الفقهي للشهيد الصدر (٥)