هل يعتذر الكاظمى ؟

محمد كاظم خضير

جاء كابينة الكاظمي التي قدمها لتحالف الفتح التي أثيرت عليه الكثير من الأسئلة ، ليعيد إمساك «تحالف الفتح» ومعه دولة القانون بتصريحهم الذي أعلن رسميا عدم مشاركتهم في تشكيل حكومة مصطفى الكاظمي وعدم التصويت لصالحها في مجلس النواب كثر فأكثر بالملف الحكومي، لجهة التشدد بالنسبة إلى شكل الحكومة الكاظمي ، حيث لم يعد يتقبل هذا الفريق السير بحكومة بكابينة جدلية ، بعد التطورات الأخيرة التي فرضت نفسها، عقب تقديم الكابينة الوزارية . وهو ما دفع إلى إبلاغ الرئيس المكلف مصطفى الكاظمي بأن معايير تشكيل الحكومة، باتت مختلفة عن ظروف ما قبل التكليف . وبالتالي فإن «الفتح والقانون » لن يقبل إلا بحكومة قوية وليست جدلية ، لمواكبة تداعيات المرحلة المقبلة التي فرضت نفسها على العراق والمنطقة. بينما اتخذ القانون من هذا الكابينة الجدلية ذريعة، لفرض شروط جديدة على الرئيس المكلف، بحجة أنه هو المخول وليس الكاظمي تسمية الوزراء الفتح كما فعل مع القوى السياسية الكردية والسنية، ، وكون تحالف الفتح يرفض توزير شخصيات تفرض علئ الفتح ، .

بعد تصريح دولة القانون ا ليس في وارد تقديم تنازلات لتسهيل الولادة الحكومية، وهو ما فسره البعض بأنه تراجع عن كل ما قدمه لدفع عملية التأليف قدماً.

وهذا ما لمسه الرئيس المكلف في الساعات الماضية، حيث لفتت المعلومات إلى أن الكاظمي غير مرتاح لمسار الأمور التي بدأت تتعقد، قياساً على ما كانت عليه قبل تكليف ، بعد العودة إلى تشكيلة تكنوسياسية، وهو الأمر الذي تم تجاوزه في المفاوضات السابقة، بحيث أن الأمور كانت قريبة من إعلان الحكومة، وفق التصور الذي وضعه الرئيس المكلف.

وكشفت المعلومات أن المستجدات المتصلة بعملية التأليف، كانت محور الاجتماع الذي جمع رئيس تحالف الفتح أمس، بالرئيس المكلف الذي عرض للعقبات المستجدة أمام ولادة حكومته التي كان يأملها هذا الأسبوع، بحيث أنه وضع أمام الفتح مجموعة من الأفكار التي تساعد على إعطاء دفع قوي للإسراع في تأليف الحكومة، لكنه في الوقت نفسه رفض التنازل عن حقه في تسمية الوزراء التابعين لفتح الذين سبق وتم التوافق على أن يكونوا في عداد حكومته. .

وأكدت أوساط نيابية لـي أن كل ما سبق والتزم به «تحالف الفتح» و«دولة القانون »، قد تم التراجع عنه، وهذا بالتأكيد ما سيصعب مهمة الرئيس المكلف ويجعله عاجزاً عن الإيفاء بالتعهدات التي قطعها بتأليف حكومة وأنه بتصريح دولة القانون عدم مشاركته في تشكيل حكومة مصطفى الكاظمي وعدم التصويت لصالحها في مجلس النواب ما عد بأنه سحب للموافقة على حكومة الكاظمي ، لا بل إن هناك من بدأ يروج داخل هذا الفريق بالعودة إلى حكومة سياسية يكون بإمكانها مواجهة المرحلة التي استجدت ، ما يشكل انقلاباً على ما وعد به الرئيس المكلف الذي بات في وضع لا يحسد عليه، نتيجة المستجدات التي باتت تستوجب منه قراراً حاسماً لكي يبني على الشيء مقتضاه.

والسؤال الذي يطرح: هل يقدم الرئيس المكلف على الاعتذار إذا وجد أن الطريق مسدود أمامه، لتشكيل الحكومة التي وعد اللبنانيين بها؟

إذا كان من السابق لأوانه الإجابة عن هذا السؤال، إلا أن عودة الحديث عن تنازل في كابينة ، قد لا توفر الفرصة للكاظمي لتحقيق ما وعد به، وهو أمر سيجعله في مواجهة ليست سهلة مع القوى السياسية المعارضة من جهة، ومع الشارع من جهة أخرى، وبالتالي فإن الخيارات تبدو ضيقة للغاية أمامه إذا ما رضخ لشروط الذين دعموه بتسميته رئيساً مكلفاً.