من الظل الى الرئاسة

 

مازن خالد

 

 

 

قيل عنه انه شخصية لا تعادي أحداً، وصاحب عقلية براغماتية، ووصفه مدير الدراسات في معهد الشرق الأوسط بكلية لندن للاقتصاد (توبي دودج) بـ "المفاوض البارز واللاعب الماكر"، فيما قال عنه المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد داعش (بريت ماكغورك) انه "قائد متمرس ولديه أجندة هائلة"، انه مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي الجديد.

 

 

والذي ظهر اسمه إلى العلن أول مرة عندما عينه رئيس الوزراء العراقي السابق (حيدر العبادي) في جهاز المخابرات العراقي، حيث كانت احد مفاجأة العبادي، فقد كان الرجل كاتب وصحفي وناشط حقوقي وليس له أي علاقة بالعمل المخابراتي أو الأمني ، وفي بداية كان كل ما عرف عن الرجل انه صحافي مناهض لنظام صدام عاش في أوروبا التي لجأ إليها هرباً من النظام الدكتاتوري. وعاش سنوات في المنفى لكنه لم ينضم إلى أي من الأحزاب السياسية العراقية ، وانه عاد إلى العراق بعد سقوط النظام ليشارك في تأسيس شبكة الإعلام العراقي، ثم أصبح مديراً تنفيذياً لمؤسسة الذاكرة العراقية وهي منظمة تأسست لغرض توثيق جرائم نظام البعث ، ثم تولى رئاسة جهاز المخابرات العراقي.

 

 

 

العائلة والنسب

 

في العام 1967 ولد مصطفى عبد اللطيف مشتت الغريباوي في منطقة الكاظمية ببغداد، لعائلة شيعية من الطبقة المتوسطة انتقلت للعيش في بغداد من جنوب العراق، وكان جده هو الشيخ مشتت الغربياوي احد شيوخ عشيرة آل غريب احد العشائر العربية الشيعية القاطنة في الجنوب، وكان والده الحاج عبداللطيف الغريباوي، ممثل للحزب الوطني الديمقراطي (حزب كامل الجادرجي) في قضاء الشطرة في محافظة ذي قار، قبل أن ينتقل مع أسرته من الشطرة الى بغداد، ويسكن في منطقة الكاظمية المقدسة، ويعمل كمشرف فني في مطار بغداد الدولي في ذلك الوقت.

 

كان مصطفى الكاظمي احد أفراد هذه العائلة مع أخوته الذكور الأربعة (مالك ، عماد ، صباح ، جمال)، وكان الطابع العلماني هو غاب على جميع أفراد العائلة باستثناء شقيقهم (عماد) حيث كان ذو توجه أسلامي، وانظم إلى حزب الدعوة الإسلامية، وغادر العراق بسبب ذلك بعد ان تعرض للاعتقال من قبل نظام صدام.

 

 

 

وفي عام 1985 أنهى مصطفى الكاظمي مراحل دراسته الابتدائية والثانوية في منطقة الكاظمية ببغداد، وألتحق بالجامعة التكنولوجية، إلا انه لم يتمكن من أكمال دراسته فيها ، فقد ظهر شقيقه (عماد) في صورة مع زعيم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية أية الله محمد باقر الحكيم خلال موسم الحج، وهو ما سبب مشاكل كبيرة للعائلة حيث تعرضت العائلة بسببها للملاحقة من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لنظام صدام ، فهرب الكاظمي الى شمال العراق ومنه إلى إيران، فصدر ضده حكماً غيابيا بالإعدام بتهمة الانتماء إلى حزب الدعوة الإسلامية فغادر إيران الى ألمانيا ومنها الى بريطانيا حيث استقر في لندن واختار لقب الكاظمي وبدأ نشاطه كصحفي وكاتب معارض لنظام صدام.

 

الصحفي المعارض

 

في عام 1990 وعقب احتلال صدام للكويت برز مصطفى الكاظمي كصحفي محترف حيث قام بإنتاج مجموعة من الأشرطة الوثائقية حول العراق لفائدة هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) والقناة الرابعة البريطانية ، كما كتب أيضا لعدة صحف وجرائد عربية مرموقة حول العراق ونظام صدام وغزو الكويت.

 

وفي تشرين الثاني / نوفمبر 1991 وفي أعقاب حرب الخليج الثانية ومباشرة بعد تأمين منطقة شمال العراق من قبل القوات الأمريكية والبريطانية وضمن ما عرف بمنطقة حظر الطيران وصل (كنعان مكية) إلى شمال العراق بدعم من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) للإطلاع على وثائق حزب البعث التي تمكنت الأحزاب الكردية من الاستيلاء عليها عقب انسحاب الجيش العراقي من هناك، وأدار عملية جمع هذه الوثائق ونقلها خارج العراق بهدف حمايتها، بعد ان كانت على شكل أكوام من الملفات والسجلات المتروكة عشوائيا على أرضية المباني التي كانت تشغلها في السابق مؤسسات النظام العراقي، والتي كانت معرضة للتلف بسهولة.

 

 

 وقد ساهمت أهمية هذه الوثائق وعددها ووضعيتها في إثارة الانتباه إلى الضرورة القصوى لحفظها ودراستها كسجلات تاريخية ثمينة، فأسس (كنعان مكية) مشروع العراق للبحوث والتوثيق (IRDP)، بمركز الدراسات الشرق أوسطية بجامعة هارفارد، وهو المشروع الذي سيكون الكاظمي احد أهم العاملين فيما بعد.

 

في عام 1995 غادر الكاظمي لندن وانتقل للعيش مع أخيه (جمال) في اليونان، وفي اليونان عمل مدير للبرامج في محطة إذاعية ناطقة بالعربية، واستمر في ذلك لمدة عامين قبل ان يقرر العودة الى لندن.

 

وفي العام 1997 عاد الكاظمي الى في لندن وتزوج من امرأة تنحدر من منطقة الدجيل شمال بغداد، ورزق منها فيما بعد بطفلتين، وأدار "مؤسسة الحوار الإنساني" وهي منظمة مستقلة تسعى لسد الثغرات بين المجتمعات والثقافات والتأسيس للحوار بديلاً عن العنف في حل الأزمات.

 

وفي العام 1999 عمل الكاظمي كمدير للبرامج في قسم العراق في (إذاعة أوربا الحرة)، وفي تلك الفترة برز أسمه كصحفي وكاتب عراقي متخصص في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وأصدر كتابه (انشغالات إنسانية).

 

 

 

وفي العام 2000 تم اختيار كتابه (انشغالات إنسانية) والذي طبع في لندن، من قبل الاتحاد الأوروبي كواحد من أفضل الكتب التي ألفها أدباء لاجئون. وكان هذا هو كتابه الثاني بعد كتاب "مسألة العراق" والذي يوضح فيه ما عاشه العراق من قمع وقسوة خلال الحكم الدكتاتورتي.

 

 

العودة الى العراق

 

في عام 2003 وعقب الاحتلال الأمريكي للعراق وإسقاط نظام صدام، عاد مصطفى الكاظمي الى العراق، وعين من قبل الحكم المدني الأمريكي (بول بريمر) بمنصب مدير التخطيط والبرمجة في شبكة الإعلام العراقية، وشارك في عملية أعادة تأسيس قناة العراقية بدعم من سلطة الأئثلاف المدني الحاكمة في العراق في ذلك الوقت.

 

 

 

وفي العام 2004 ومع انتقال إدارة مشروع العراق للبحوث والتوثيق (IRDP) من الولايات المتحدة إلى العراق بدعم من سلطة الائتلاف المدني، وتحول المشروع الى مؤسسة حملت أسم مؤسسة الذاكرة العراقية (IMF) بعد ان قامت بتوسيع مهمتها وأنشطتها لتوثيق كل جوانب التجربة العراقية تحت نظام الحكم الدكتاتوري، واتخاذ موقع لها في ساحة الاحتفالات الكبرى في بغداد، ترك الكاظمي قناة العراقية، وانتقل للعمل في مؤسسة الذاكرة العراقية بمنصب مدير التاريخ الشفهي في المؤسسة، ونشط في مجال توثيق الشهادات الحية وأرشفة الأفلام الوثائقية المرتبطة بالممارسات القمعية لنظام صدام، قبل ان يصبح مديراً تنفيذياً لمؤسسة الذاكرة العراقية فيما بعد.

 

 

وفي العام 2005 ومع تعقد المشهد العراقي ودخول العراق في دوامة العنف عاد الكاظمي الى الكتابة وركز في مقالاته على تكريس روح السلم الاجتماعي في العراق، والتأسيس لحفظ المستقبل ومكانة البلد التاريخية، وكشف الإخفاقات والارتباكات التي صاحبت تجربة النظام السياسي الجديد وسبل معالجتها، وفاز بجائزة اتحاد الصحفيين والكتاب العالميين والذي مقره نيويورك عن أفضل مقال لهذا العام ومنح الجائزة التي تبلغ قيمتها (15) الف دولار عن مقال له نشرته جريدة الشرق الأوسط وبعنوان: (التحول الديمقراطي في العراق، صعوبة الخطوة الأولى) الذي نشر في شهر تموز من العام.

 

وفي العام 2007 ومع اشتداد الحرب الطائفية في العراق، انتقل الكاظمي من بغداد للعيش في السليمانية، وعمل كرئيس تحرير لمجلة (الأسبوعية) لصاحبها (برهم صالح) نائب رئيس الوزراء في ذلك الوقت، رئيس الجمهورية الحالي، وفي ذلك الوقت نشط الكاظمي في العراق سياسياً وإعلاميا، وعرف بكتاباته وتحليلاته المعتدلة التي ينشرها في العديد من وسائل الإعلام المحلية والدولية، وكانت كتابته تميل إلى إشاعة ثقافة التنور والتنوع والتعايش الاجتماعي ولم يعرف عنه الظهور في وسائل الإعلام الا ما ندر.

 

وفي العام 2012 أنهى الكاظمي دراسته الجامعية، وحاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من كلية التراث الجامعة في بغداد، بدرجة مقبول، وبمعدل (59.59) درجة.

 

الى رئاسة المخابرات

 

في العام 2014 وعقب اجتياح داعش للأراضي العراقية وسقوط حكومة المالكي وتشكيل الحكومة الجديدة من قبل (حيدر العبادي) شغل شقيقي الكاظمي مناصب مستشارين في الحكومة الجديدة، حيث عمل شقيقه (صباح الكاظمي) عديل حيدر العبادي "متزوج من أخت زوجته" بمنصب مستشارا لرئيس الوزراء، فيما عمل شقيقه (عماد الكاظمي) مستشاراً لدى مجلس رئاسة الوزراء، وهو ما مهد الطريق للكاظمي نحو تولي احد المناصب في الحكومة العراقية. في ذات الوقت كان مصطفى الكاظمي يعمل مديراً لتحرير قسم العراق في موقع المونيتور الامريكي وكتب عدة تقارير حول داعش والحرب معه من أبرزها " استهداف ديالى خدمة مجانية لداعش، كيف يتغلغل الإرهابيون إلى أعماق المناطق الشيعية، الرايات أدوات جديدة للصراع في العراق، التدخّل التركيّ ومحاذير الوقوع في الأجندات الطائفيّة، المناطق المحررة تحتاج إلى خطّة إعمار عاجلة".

 

وفي ايلول / سبتمبر 2015 اتصل رئيس الوزراء العراقي (حيدر العبادي) بالكاظمي وطلب منه الاستعداد لتولي منصب في جهاز المخابرات العراقية (INIS)، بدعم من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) ، لإصلاح الفشل الذي أصاب الجهاز خلال فترة حكم المالكي والعناصر الموالية له.

 

وفي 9 شباط / فبراير 2016 ، اصدر رئيس الوزراء العراقي (حيدر العبادي) الأمر الديواني رقم (65) والذي نص على تكليف الكاظمي بمهام وكيل رئيس جهاز المخابرات لشؤون العمليات ، خلفاً للفريق قاسم عطا الرجل الثاني في الجهاز وأحد أهم رجال نوري المالكي في الجهاز، ومنح الكاظمي صلاحيات واسعة لإعادة ترتيب صفوف الجهاز بعد تجميد عمل رئيسه الفريق الطيار زهير الغرباوي، فدرس الكاظمي ملفات أغلب العاملين من المستويات العليا والمتوسطة في الجهاز من أجل تعديل ميزان التكليف بالمهام ومعالجة الخلل ومكافحة الفساد الإداري والمالي في الجهاز ، ووضع خطة أصلاح محكمة في للجهاز.

 

وفي 7 حزيران / يونيو 2016 عين رئيس الوزراء حيدر العبادي، الكاظمي رئيساً لجهاز المخابرات الوطني العراقي (INIS) ، خلفاً للفريق الطيار زهير الغرباوي والذي تمت إقالته، وأول عمل قام به الكاظمي بعد تسلمه مهام رئاسة الجهاز ، قاد عملية واسعة للتغير شملت عدداً من قيادة الجهاز والمدراء العامين البارزين فيه، في أكبر عملية هيكله لهذا الجهاز منذ أن أعيد تشكليه من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) وبشرف عميل الوكالة (مايكل تيلر) وعدد من ضباط الوكالة بدلاً من الجهاز السابق الذي حل عقب الغزو الامريكي للعراق. وشملت تغييرات كبيرة في المواقع الإدارية عبر النقل الى هيئة المستشارين او النقل الى خارج الجهاز، وشملت عدد من القيادات الفاسدة أو الغير كفوءة، وكذلك كان هناك قيادات شملها التغيير أو النقل من موقع الى آخر للضرورات او لأسباب وظيفية وكان ابرز من المشمولين بالإقصاء وكيل رئيس الجهاز للشؤون الإدارية والمالية (سمير حداد)، وأمين سر الجهاز (وقاص الحديثي)، ومدير عام المديرية الإدارية والمالية (علي الأعرجي)، ومدير عام المديرية الفنية (حسن الغرباوي)، ومدير عام مديرية تحليل المعلومات (خالد تحسين)، كما تمت إقالة وإحالة الى التقاعد نحو (300) ضابط ومنتسب برتب ومناصب مختلفة، وكذلك تم نقل نحو (400) ضابط ومنتسب آخرين إلى دوائر أخرى في وزارات الحكومة العراقية بعد سحب الامتيازات التي منحت لهم من قبل الجهاز خلال فترة حكم المالكي.

 

وكذلك عمل الكاظمي على توسيع عمليات التنسيق والمتابعة مع أجهزة المخابرات الدولية والأقليمية في الحرب ضد تنظيم داعش، والتركيز على العمل الميداني ضد مواقع التنظيم ومقراته وأوكاره قياداته، لكشفها ورصدها وتوجيه الضربات الدقيقة لها والتي طالت التنظيم وقيادته، وكذلك قاد الكاظمي سلسلة عمليات ناجحة استهدفت قتل أو اعتقال قيادات التنظيم والتي أسفرت عن قتل واعتقال العشرات من قادة التنظيم وأمراء الدواوين والقادة العسكريين والأمنيين ولغاية الوصول الى زعيم التنظيم البغدادي وقتله.

 

وكذلك عمل الكاظمي على تفعيل شبكات مصادر الجهاز العاملة في المناطق والأسواق والمصارف والمطاعم والنوادي الليلية في بغداد والمحافظات، وكذلك أدار برنامج كبير لمكافحة الفساد المالي والاقتصادية وغسيل الأموال بالإضافة الى تفعيل وتطوير واجبات الجهاز الخارجية والداخلية التقليدية المعروفة في مكافحة التجسس ومراقبة السفارات ومتابعة الأنشطة الخارجية المعادية.

 

وأعاد الكاظمي تشكيل (شعبة إيران) في الجهاز وهي الشعبة التي قام المالكي بحلها بكامل وتوزيع ضباطها على مديريات الجهاز، وقام بتعين (العميد محمد طالب) مديراٌ لها، وأعاد تفعيل ووحداتها وإنشاء لها ست وحدات استخباريه متخصصة للعمل على متابعة النشاط الإيراني في العراق، ورصد تحركات أعضاء السفارة الإيرانية في بغداد وقنصليتها في العراق ورفع تقارير مستمرة عن لقاءاتهم ، وحقق جهاز المخابرات على يد الكاظمي الكثير من الانجازات الكبيرة، وكذلك عمل الكاظمي على إدارة وتوجيه الرأي العام في الشارع العراقي عبر تشكيل واحد من أكبر الجيوش الإلكترونية داخل الجهاز لإدارة وتوجيه المئات من الصفحات على مواقع التواصل وكذلك المواقع الالكترونية.

 

في العام 2017 وخلال زيارة العبادي إلى السعودية شوهد الكاظمي وهو يعانق مطولاً صديقه الشخصي ولي العهد السعودي (محمد بن سلمان) فالإضافة إلى دوره في أدارة المخابرات العراقية طور الكاظمي مواهبه كمفاوض ووسيط سياسي، ونسج بحكم موقعه شبكة علاقات قوية مع قادة الدول وصناع القرار في الدول الإقليمية والعالم.

 

إلى رئاسة الحكومة

 

مع حلول العام 2018 كان مصطفى الكاظمي رجل الظل الأقوى في العراق ونتيجة لعلاقاته المنسوجة شرقاً وغرباً، أصبحت الطريق مفتوحة أمامه ليكون رئاسياً للوزراء بعد ان تعثر تكليف حيدر العبادي بولاية ثانية، وتردّد اسمه مرارا ليكون رئيسا للحكومة بعد الانتخابات التشريعية، الا أنه لم ينجح في ذلك بسبب تسمية الكتل السياسية لعادل عبد المهدي لتولي السلطة.

 

فخلال تواجده في الموقع الاستراتيجي الذي أبعده عن الأضواء، نسج الكاظمي روابط عدة مع عشرات الدول والأجهزة الاستخباراتية التي عملت ضمن التحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش ، كان من أبرزها مع اللاعب الأساسي على الساحة العراقية الولايات المتحدة فقد أقام شكبة علاقة جيدة جداً مع الأميركيين، وفي ذات الوقت وعلى الرغم من كونه شخصية مستقلة نجح الكاظمي في نسج علاقات جيدة مع جميع القوى السياسية المنخرطة في العملية السياسية في العراق الشيعية والسنية والكردية، وكذلك شكل شبكة واسعة من العلاقات مع صناع القرار في الدول الإقليمية المحيطة بالعراق.

 

في تشرين الاول / اكتوبر 2019، ومع اندلاع التظاهرات ضد الطبقة السياسية الفاسدة التي تحتكر السلطة منذ 16 عام في العراق، وخلال حضوره لاجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني هاجم مدير مكتب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي (محمد الهاشمي) والمعروف بأبو جهاد، مصطفى الكاظمي متهماً إياه بالتقصير والتواطؤ مع السفارة الأمريكية لدعم التظاهرات عبر شبكات المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم قيامه بما يكفي لمواجهة المظاهرات استخباراتيا عبر جهاز المخابرات، ألا أن الكاظمي رفض اتهامات ابو جهاد ودخل معه في جدال حاد جدا انتهت برفع جلسة المجلس، وبعد ايام كشف تقرير سري لجهاز الأمن الوطني عرض على عبد المهدي بأنه "وعلى الرغم من إيقاف شبكة الانترنت في العراق وغلق مواقع التواصل الاجتماعي ، فان الصفحات المؤثرة على مواقع التواصل والدعم للمظاهرات ما زلت تعمل وبشكل فاعل وعبر استخدام خوادم حواسيب جهاز المخابرات وانها تدار من قبل شبان يشعرون بالحماسة وعناصر تعمل ضد النظام الحاكم ، وان الكاظمي خرج عن ولاءه للطبقة السياسية الحاكمة في العراق، وانه احد أركان مشروع التغير القادم".

 

وفي 3 اذار / مارس 2020 اتهم المسؤول الأمني في كتائب حزب الله العراقي (أبو علي العسكري) رئيس جهاز المخابرات العراقية، مصطفى الكاظمي، بمساعدة الولايات المتحدة الأميركية في تنفيذ عملية الاغتيال التي طالت قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال (قاسم سليماني) ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي (أبو مهدي المهندس) قرب مطار بغداد الدولي واللذان يعدان الرجلان الأقوى في العراق واللذان قاد جهود قمع المظاهرات المناهضة للطبقة السياسية الحاكمة في العراق.

 

وفي 9 نيسان / أبريل 2020، كلفه الرئيس العراقي (برهم صالح) بتشكيل الحكومة بعد استقالة عادل عبدالمهدي، وإخفاق كل من محمد توفيق خلاوي وعدنان الزرفي في نيل ثقة الكتل السياسية لتشكيل الحكومة خلال المرحلة الانتقالية.

 

وفجر يوم الخميس 7 ايار / مايو 2020 منح مجلس النواب العراقي في جلسته التي عقدت برئاسة رئيس المجلس (محمد الحلبوسي) الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي رئيسا لمجلس الوزراء وبالموافقة على (15) وزير والتصويت على المنهاج الحكومي.