نقاط كان يجب ذكرها فى شكوى مصر لمجلس الأمن

د. نادر نور الدين

لو أنى المسئول عن تقديم شكوى مصر الي مجلس الأمن عن السد الإثيوبي لركزت على النقاط التالية:-

١- على الرغم من ان القانون الدولي لمياه الأنهار العابرة للحدود يمنع دول المنابع من بناء سدود عملاقة مراعاة لصالح الدول التي تليها في النهر، وان نفس القانون يحرم بناء سدود في دول المنابع قبل إجراء دراسات هيدرولوجية وبيئية واقتصادو- اجتماعية وتسليم هذه الدراسات لدول المصب وإعطاءها فرصة ستة أشهر قابلة للمد لستة أشهر أخرى للموافقة على بناء السد إلا أن إثيوبيا بنت في عام ٢٠١١ سدا عملاقا مخالف للقوانين الدولية ودون دراسات مسبقة طبقا للجنة الدولية التي عاينت السد عام ٢٠١٣، وبقرار فردى بعيدا عن مشاركة شركائها في النهر بما يخالف كل القوانين والأعراف الدولية.

٢- على الرغم من ذلك فإن مصر وتقديرا منها لاحتياجات التنمية في إفريقيا قد وافقت في عام ٢٠١٥ على السد على ان يتم التوافق على عدد من الأمور المهمة التي لم تلتزم بها إثيوبيا وهي:-

أ- قيام مكتب استشاري دولي بتحديد نظام الملء الأول للسد وتداعياته التي يمكن تلافيها على دول المصب على ان يقدم تقريره خلال ستة أشهر في عام ٢٠١٥، وهو مالم تلتزم به إثيوبيا وقيامها باستبعاد المكتب الاستشارة المتفق عليه والاكتفاء بمفاوضات بلا طائل مع دولتي المصب.

ب- عدم القيام بالملء الأول للسد الا بعد الاتفاق على نظام وقواعد الملء مع دولتي المصب وهو مالم تلتزم بها إثيوبيا وإعلانها القيام بالملء الأول للسد في صيف عام ٢٠٢٠ دون اتفاق مع دولتي المصب.

ج- التزام إثيوبيا ودولتي المصب باللجوء إلي وسيط دولي للتحكيم بينهم في حال فشل الوفود الوطنية في التوصل الي اتفاق حول نظام الملء الأول للسد والتعويضات المطلوبة في حال وجود أضرار وهو ما رفضته إثيوبيا ولم تلتزم به،،،،

وعليه فإن مصر تطلب من مجلس الأمن الدولي وحرصا على الأمن والسلم الدوليان ان تحدد وتتعهد إثيوبيا بما يلي:-

١- تحديد عدد سنوات الملء الأول لخزان السد الضخم والبالغة ٧٥ مليارا مترا مكعبا بخلاف البخر والتسرب على سبع سنوات على الأقل بما لا يسبب إضرارا بالغة لدولتي المصب للنيل الأزرق الذي لا تزيد تدفقاته المائية عن ٤٩ مليار متر مكعب سنويا في المتوسط.

٢- ان تتعهد إثيوبيا بضمان حد ادني من مياه النيل الأزرق يصرف سنويا من سدها العملاق لايتسبب في ضرر بالغ لدولتي المصب ولايقل عن ٤٠ مليار مترا مكعبا سنويا.

٣- ان تتعهد في السنوات الجفاف والقحط بأن تكون الأولوية لصرف المياه للشعوب العطشى في مصر والسودان قبل توليد الكهرباء وان تحافظ على مبدأ الحق في الحياه لدولتي المصب،،،،

هذه هي المطالب العادلة والواضحة التي توضح للعالم الحقوق المصرية وعدالتها وليس الشكوى الفارغة علما بأن إثيوبيا ردت على شكوى مصر في ٧٨ صفحة لان الموضوع تحول الي مساجلات كلامية،،،