إصلاح المنظومة الصحية في مصر

 

 

 

د. محمد إبراهيم بسيوني

 

 

معظم شركات الأدوية تسعى لإطالة عمر المريض ولكن دون التخلص من المرض حتى تبقى التدفقات النقدية مستمرة لأطول فترة ممكنة.

 

 

هناك بعض أطباء وباحثين لهم علاقة مشبوهة بشركات الأدوية، وبعض الأطباء يحصل على عمولة من بعض شركات الأدوية.

 

 

شركات الأدوية لديها لوبيات وجماعات ضغط كبيرة ونافذة في بعض الدول الكبرى. كنت أتعجب من بعض الأطباء والطبيبات وشغفهم بصرف الأدوية حتى عرفت انهم يحصلون على شقق وسيارات وسفريات في بعض الأحيان.

 

 

 

إصلاح المنظومة الصحية يجب أن تبدأ بقرار سياسي.

 

 ويجب إلغاء نظام العلاج على نفقة الدولة لأنها كانت مجاملة لأعضاء مجلس الشعب والشورى. ليس لدينا عدالة في توزيع الخدمات الصحية بين المحافظات.

 

النسبة المخصصة للصحة في الموازنة العامة للدولة وهى 3% من الناتج القومي غير كافيه لإصلاح منظومة الصحة في ظل تدهور المنظومة الصحية. يجب علينا أن نقارن مع بعض الدول ونري كل دولة كان تصرف من موازنتها على الصحة، لنصل لنصيب جيد للفرد من الإنفاق العام للموازنة.

 

 

ويجب الأخذ فى الحسبان أن ندرك أن هناك تفاوت فى الأعمار وأن كل شريحة عمرية تصرف قدر غير الأخرى.

 

 

 فمثلا الأطفال والشباب أقل بكثير من كبار السن، ولذلك يجب أن نحصر هذه الشرائح العمرية ونسب الأمراض المنتشرة بينهم. وهذا الحصر يقابله صعوبة في مصر لغياب المعلومات الكافية عن نسب الأمراض والشرائح العمرية.

 

 

إذا أرادت الحكومة إصلاح المنظومة الصحية فيجب أن تصل بالنسبة المخصصة للصحة من الموازنة العامة للدولة إلى 15 % وهذا يتم تدريجى ولا أطالب أن تكون مرة واحدة ولكن تزيد سنويا مع الرقابة الفعالة وعمل حصر للمشكلات ومحاولة حلها.

 

أنا لدي مشكلة مع القوانين لأنها تصدر فقط من الحكومة دون مشاركة النقابة والمجتمع المدنى وحتى مشاركة المرضى نفسهم. فيجب أن تصاغ هذه القوانين على أرض الواقع بمشاركة كافة الجهات المعنية بالمنظومة الصحية ويجب أن يكون هناك إرادة سياسية لحل تلك المشكلة.

 

حتى لو أصدرنا قانون التأمين الصحي الشامل، فبصدوره لن تحل المشكلة مباشرة، فيجب تكاتف كافة الجهات لتفعيل هذا القانون أيضا.

 

 

هذا القانون مبني جانب منه على الاشتراكات وهذا غير صحيح، ففى معظم دول العالم هناك ثلاث أنظمة متبعة وهى: إما أن الدولة نفسها تجمع ضرائب من الكل وهي التي تنفق على الصحة حسب الاحتياج.

إما أن تجمع اشتراكات وهذه الاشتراكات هي التي تنفق على الصحة.

والنظام الثالث هو النظام المختلط بين جزء من الضرائب والاشتراكات وهذا النظام المتبع عندنا في مصر ولكن بدون توحيد ولا نظام، فيجب أن نوحد النظام أولا ونتابعه بدقة.

 

 

وحتى يتم التوزيع العادل للكادر الطبي يجب أن نمحو تعارض المصالح الموجود فى المنظومة الصحية، فيجب أن يختار الطبيب إما أن يعمل فى القطاع الخاص أو القطاع العام أولا، وبشرط أن يأخذ الطبيب حقه ومرتب يكفل له حياة كريمة. فلا يصح أن يكون الطبيب يعمل فى مستشفيات التأمين الصحي وفى نفس الوقت لديه عيادته الخارجية فينصب كل اهتمامه على المرضى المترددين على عيادته الخاصة، وللأسف هذا الوضع منتشر جدا.

 

نحن لدينا مشاكل كثيرة فى المحافظات يجب أن نعترف بها فهناك محافظات محرومة من الكثير من الخدمات الصحية ولدينا نقص كبير فى الأطباء فى أغلب المحافظات. فلا يوجد عدالة فى التوزيع بالمقارنة بالمحافظات الأخرى، فالقاهرة والإسكندرية مستأثرين بالنصيب الأكبر من الأطباء والخدمات الصحية.

 

 

فمثلا محافظات في الصعيد والدلتا لا يوجد بها الكثير من التخصصات الطبية مثل أطباء الجراحة الأوعية الدموية وجراحة القلب والصدر والمخ والأعصاب، وسبب هذا يرجع إلى أن أغلب المراكز الكبيرة الطبية موجودة فى القاهرة والإسكندرية.