اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان ؛ ماذا تعني لمصر

تناقلت الصحف أنباء زيارة وزير الخارجية اليوناني المرتقبة إلي مصر وسط توقعات أن يتم فيها توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين كما تم ما بين كل من اليونان وإيطاليا قبل أيام.

تعتبر اليونان من أكبر الدول في البحر المتوسط من حيث المنطقة الاقتصادية الخالصة EEZ بسبب امتلاكها عدداً كبيراً من الجزر المأهولة بالسكان، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار – وهي المنظمة لترسيم الحدود البحرية عالميا- تعطي الجزر المأهولة منطقة اقتصادية كاملة.

– تعريف الجزيرة حسب المادة 121 من الاتفاقية :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجزيرة هي تكوين طبيعي من الأرض محاطة بالماء من جميع الجهات وترتفع عن سطح البحر في حالة المد المرتفع ويسري عليها أحكام الأراضي الأخرى من ناحية الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة. أما الصخور التي لا يمكن إعاشة الإنسان عليها فلا تمتلك منطقة اقتصادية خالصة، وبمعنى آخر، فإن الجزر تعامل معاملة الأراضي الشاطئية ما دامت قابلة لإعاشة البشر.

وتستند اليونان على تلك المادة في حجم منطقتها الاقتصادية الكبيرة في شرق المتوسط بسبب امتلاكها عدداً كبيراً من الجزر متنوعة المساحات، مثل جزيرة كريت وجزيرة رودوس القريبة للغاية من السواحل التركية، وهذا سبب اعتراض ورفض تركيا توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان، بل ورفضت حتى أن توقع على اتفاقية الأمم المتحدة لأعالي البحار، حيث انه ترى أن الجزر لا حق لها في منطقة اقتصادية خالصة، بسبب اقتراب الجزر اليونانية من سواحلها، كمجموعة جزر دوديكانيسيا وأكبرها جزيرة رودس سالفة الذكر.

تمتلك إيطاليا أيضا عدداً كبيراً من الجزر في البحر المتوسط والبحر الإدرياتيكي ولكن أهمها تقع في البحر المتوسط مثل جزيرة صقلية وسردينيا.

وتأتي أهمية الاتفاق أنه إقرار بقانون أعالي البحار والاعتراف بامتلاك الجزر منطقة اقتصادية خاصة، على عكس الاتفاق غير الشرعي بين السراج واردوغان، والذي يجردها من حقها في الجرف القاري والمناطق الاقتصادية، والذي قُوبل برفض إيطالي ويوناني لأنه سيجردهم من مناطق اقتصادية ذات مساحات كبيرة.

ورغم أن إيطاليا لا تملك حدوداً بحرية مع تركيا، إلا أنها ستضرر هي الأخرى في حال الاعتراف بالاتفاق التركي-الوفاقي لأنها تملك حدوداً بحرية مع العديد من الدول وهي اليونان وفرنسا وتونس والجزائر، وكذا دول البلقان. وستتركز أضرارها بالمناطق الاقتصادية للجزر مثل صقلية وسردنيا والجزر البلاجية بالقرب من تونس.

أما مصر فتأتي استفادتها في إسقاط اتفاق السراج وإردوغان، والذي سيتسبب في أزمة حقيقية في شرق المتوسط مع قبرص واليونان، وكانت القاهرة وأثينا قد اتفقتا منذ أشهر عدة على الإسراع في ترسيم الحدود البحرية بينهما، وتأتي الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية اليوناني للقاهرة والمُقررة يوم 18 من يونيو الجاري في وقت بالغ الأهمية بعد ترسيم الحدود بين بلده وإيطاليا، والتي إذا ما كُللت باتفاق نهائي لترسيم الحدود البحرية مع مصر، فستكون بمثابة الضربة القاضية لأحلام اردوغان في تعديل قانون البحار المعمول به منذ ديسمبر 1982، وستصبح مصر قادرة على التنقيب عن النفط والغاز في المناطق الاقتصادية الغربية الواقعة على الحدود البحرية مع تلك الخاصة باليونان.

الخريطة رقم 1 للمناطق الاقتصادية الخاصة لشرق المتوسط طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

الخريطة رقم 2 للمنطقة الاقتصادية الخاصة بتركيا مع ليبيا طبقا للاتفاق الغير قانوني بين إردوغان والسراج.

المصدر: بوابة الدفاع المصرية – Egypt Defense Portal