من يدعم إثيوبيا إسرائيل أم دول من الخليج؟!

 

 

د. محمد إبراهيم بسيوني

 

 

منذ هجرة اليهود الفلاشا من إثيوبيا إلى – إسرائيل-  في عام ١٩٧٩ بموافقة وترتيب بين الحكومتين، منذ ذلك الحين والتعاون قائم وأصبحت أديس أبابا هي ساحة ومحور ارتكاز الخطط اليهودية ضد العرب وهي العصا الإسرائيلية التي تؤذيهم بها.

 

 

 

‏‫هناك أربعة سدود أنشأتها إثيوبيا على مصبات نهر شبيلي الصومالي أثناء فوضى البلاد وبدون رادع أممي أو عربي أدت إلى  شبه جفاف لنهر شبيلي الصومالي في مناطق زراعية شاسعه كهيران وشبيلي الوسطى والسفلى. أدى إلى هجرة السكان والمزارعين بسبب القحط. أثيوبيا دولة عدائية ولن تردع إلا باجتماع كل الدول المتضررة من السدود.

 

 

50% من واردات إثيوبيا عن طريق الموانيء الصومالية. الموانيء الصومالية كفيلة بأن تكون ورقة ضغط.

 

 

الدول الخليجية الحليفة لمصر لها دور كبير فى الأزمة نتيجة اعتماد الاقتصاد الإثيوبي على المساعدات الخارجية، خاصة من جانب دول الخليج، وافتقاره إلى البنية الأساسية اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. الوجود الاقتصادي الفاعل لبعض دول الخليج العربى فى إثيوبيا سيكون مثمرًا فى تكثيف الضغط عليها.

 

 

فالسعودية هى الشريك التجاري الثالث لإثيوبيا بوجه عام، وتحتل المرتبة الرابعة بين المستثمرين الأجانب فيها، باستثمارات تبلغ نحو ١٣ مليار دولار، متفوقة بذلك على الاستثمارات الأمريكية فى إثيوبيا.

 

 

 

الإمارات العربية تؤمّن نصف احتياجاتها من اللحوم المذبوحة من إثيوبيا، كما يبلغ عدد الشركات الإثيوبية فيها نحو ٢٥٠ شركة. وتستوعب الكويت ما لا يقل عن مائة ألف عامل إثيوبى، وهى من أهم مانحى المساعدات والقروض إلى إثيوبيا.

 

 

أبوظبى قادرة على دعم القاهرة، لما تملكه من أوراق ضغط على أديس أبابا عبر التنسيق بين قيادات البلدين، حيث تستحوذ الإمارات على ١٧% من إجمالى صادرات أديس أبابا إلى الدول العربية، كما تبلغ قيمة صادراتها ١٤% من مجمل واردات إثيوبيا من الدول العربية، كما تحتل الإمارات المرتبة الثالثة عربيًّا كأهم شريك تجارى لإثيوبيا، والثالثة عربيًّا من صادرات أديس أبابا إلى الدول العربية.

 

 

 

فى ٢٠١٨ وبعد تولى آبى أحمد رئاسة وزراء الحكومة الإثيوبية، وقع صندوق أبوظبى للتنمية مع الحكومة الإثيوبية مذكرة تفاهم قدم بموجبها دعمًا للاقتصاد الإثيوبى بقيمة ثلاثة مليارات دولار، كما بلغ حجم التبادل التجارى غير النفطى بين الإمارات وإثيوبيا نحو ٨٥٠ مليون دولار، وصادرات إماراتية إلى إثيوبيا بحوالى ٢٠٠ مليون دولار.

 

 

بداية الأزمة كانت عام 2010 عندما وقع ممثلو أربع دول نيلية اتفاقية عنتيبي المثيرة للجدل والدول الأربعة كانت إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا بينما غابت مصر والسودان وكذلك الكونغو الديمقراطية وبوروندي.

 

 

بينما أصدرت كينيا بياناً لتأييد الاتفاقية من دون التوقيع عليها. ولأن الاتفاقية تتعلق بإعادة توزيع حصص مياه النيل بين دوله، فقد أثارت جدلا واسعا في مصر حيث  تتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل، والتي حددتها الاتفاقيتان المبرمتان عامي 1959 و1929.

 

 

واللتان تقضيان بمنح مصر حصة قدرها 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنوياً.

 

 

‏ومع  إعلان الجانب الإثيوبي عزمه على بناء سد مائي كبير على نهر النيل ما قد ينجم عنه أضرار ضد دولتي المصب مصر والسودان كانت المطالب المصرية فيما يخص ملء السد وتشغيله والتمسك بضرورة وجود مراقبين من خبراء مصريين ضمن إدارة وتشغيل السد بعد الانتهاء من عمليات التشغيل، مضيفة بجانب مقترح مصري بملء خزان السد على مدار 7 سنوات لتقليل الاحتمالات السلبية على مصر لأقل مستوى، إضافة إلى مطلب خاص بمعاودة الاجتماعات التنسيقية الخاصة بالسد.

 

 

وتشكلت لجنة ثلاثية دولية لإدارة أزمة السد ودراسة الآثار المترتبة على السد من أثار اجتماعية واقتصادية وبيئية وأثار على توليد الكهرباء وكيفية ملئ وتشغيل السد ومراجعة التصميمات الهندسية للسد وظهر تعنت من أثيوبيا من حجب التصميمات ( الجسم الرئيسي-الأكتاف-المفيض-محطة الكهرباء).

 

 

وظهرت مشكلة ثانية وهي أن التقرير تم إعداده ومراجعته وتحديثه مع بدء الإنشاء وهي عدم دراسة معاملات الانزلاق والأسطح الأفقية وتأثير الضغط على جسم السد والتأثيرات الرأسية نتيجة الحمل الخرساني والصخور مع ضغوط المياة المخزنة.

 

 

أثيوبيا اعتمدت في خلافها معانا على نقطتين وهم :

 

 

‏1- التصريحات الفظيعة للدكتور محمود أبو زيد ورئيس الوزراء السابق هشام قنديل الذين قللوا فيها من مخاطر السد على مصر.

 

 

‏2- أن سبق أنشاء مجموعة من السدود الصغيرة دون الرجوع لمصر أو السودان فيهم ولم يحدث اي اعتراض منهما.

 

 

المهم وصلنا لاتفاقية إعلان المبادئ وأهمها البند الثالث:

 

‏ مبدأ عدم التسبب في ضرر ذى شأن:

‏- سوف تتخذ الدول الثلاث كافة الإجراءات المناسبة لتجنب التسبب في ضرر ذى شأن خلال استخدامها للنيل الأزرق. النهر الرئيسي.

 

في حالة حدوث ضرر ذى شأن لأحدي الدول، فان الدولة المتسببة في إحداث هذا الضرر عليها، في غياب اتفاق حول هذا الفعل، اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الدولة المتضررة لتخفيف أو منع هذا الضرر، ومناقشة مسألة التعويض كلما كان ذلك مناسباً.

 

المبدأ رقم 7 مبدأ تبادل المعلومات والبيانات:

 

‏- سوف توفر كل من مصر وإثيوبيا والسودان البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء الدراسات المشتركة للجنة الخبراء الوطنين، وذلك بروح حسن النية وفي التوقيت الملائم.

 

المبدأ رقم 8 مبدأ أمان السد:

 

‏- تقدر الدول الثلاث الجهود التي بذلتها أثيوبيا حتى الآن لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية المتعلقة بأمان السد.

 

‏- سوف تستكمل أثيوبيا، بحسن نية، التنفيذ الكامل للتوصيات الخاصة بأمان السد الواردة في تقرير لجنة الخبراء الدولية.

 

المبدأ رقم 10 مبدأ التسوية السلمية للمنازعات:

 

‏- تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتهم الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقاً لمبدأ حسن النوايا.

إذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق، الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول/رئيس الحكومة.

 

‏وهنا عندما حدث خلاف بين مصر والسودان من جهة وأثيوبيا من جهة تدخلت روسيا للوساطة لكن أثيوبيا رفضت.

 

 

لكن عندما تدخلت الخزانة الأمريكية والصندوق الدولي للوساطة قبلت أثيوبيا ( وهنا كان الفخ).

 

‏أثيوبيا رجعت وتماطل في تفعيل الاتفاق معتمدة أن في حالة نشوب خلاف لابد الدولتين التي بينهما خلاف يوافقوا أنهم يذهبوا لمحكمة العدل الدولية وهذا طبعا أثيوبيا ترفضه.

 

‏‏الدول الثلاثة اتفقت أن لا يصح تدويل القضية بدون موافقة جماعية، وأثيوبيا بموافقتها على الوساطة الدولية للخزانة الأمريكية والصندوق الدولي تعتبر وافقت ضمنياً على هذه النقطة.

 

 

الاتفاق بالوساطة الأمريكية وصل لاتفاق وسط في حصة مصر من المياة.

 

 

‏مصر كانت تطالب بحصتها كاملة وأثيوبيا بتطالب بحصة 28 مليار متر مكعب سنوي لكن الاتفاق توصل ل 42 مليار متر مكعب

‏من كام يوم وزير الري الإثيوبي زار السد وصرح أن الملئ في يوليو أن الملء الأول سيتم باحتجاز 4.9 مليار متر مكعب.

 

 

 

 

‏

 

‏أثيوبيا لابد أن تحل الأزمة.

 

 

 السد تم بنائه ليولد كهرباء بكميات هائلة تكفي إفريقيا بالكامل. كان هناك اتفاق أن إثيوبيا كانت ستستغل شبكة الربط المصرية مع أوروبا لتصدير الكهرباء مقابل تصدير الكهرباء للسودان ومصر بأسعار رمزية بكابل كهربي تحت المياة بطول 310 كم.

 

 

‏والسد سينتج 16جيجاوات يعني 10 أضعاف السد العالي 1750 ميجاوات لكن الآن فى مصر فائض فى الإنتاج والمحطات الجديدة في بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية ومحطة الطاقة الشمسية فى أسوان.