رسالة الي السيد الرئيس

 

مدحت القاضي

 

قراءة في قرار وزير الكهرباء رفع أسعار الطاقة والكهرباء اعتباراً من 1/7

[ونرجو للحكومة التوفيق وان يلهمها الرشاد في مهامها الصعبة]

[وألا تجعلها أكثر صعوبة!]:

 

(١) توقيت غير مُناسب:

 

لا يضع في حساباته انه بسبب فيروس كورونا تراجعت الدخول والرواتب للجميع، وتقلصت الوظائف والفُرص، وبطالة أُضيفت الي سابقتها، وارتفاع أسعار، وخصم قهري من الرواتب والمعاشات، و...

 

 

(٢) مُبررات تفتقد للمزيد من المنطق:

 

ولا تتناسب وانخفاض أسعار البترول ٥٠٪؜ عالمياً من جهة، أو حديث كل يوم عن اكتشافات وانجازات ومشروعات الطاقة داخلياً سواء التقليدية والمُتجددة من جهة أُخري.

 

 

(٣) صياغة وربط غير مُحكم:

 

بين [رفع] سعر المنازل ٢٠٪؜ (تقريباً) مُقابل [خفض] ١٠٪؜ للمصانع، مما يُجدد شعور سلبي مرة أُخري بان غير القادرين يتحملون من اجل الأثرياء!؛ مُقابل إخفاق حكومي لترويج فكرة تحمل الجميع للنفقات؛ كُلاً حسب قدرته.

 

 

(٤) افتقار للمزيد من التقدير السياسي:

 

في وقت فيه ركود اقتصادي وتوقف وشلل تام للأنشطة.

 

(٥) جٌملة تحتاج تفسير؛ وأعتقد أنها تخصنا جميعاً حتي اللي ساكن في حارة أو عشوائيات وعنده سخان أو تكييف واحد:

 

ما معني قول معالي الوزير ان من يزيد استهلاكه عن ٦٥٠ ك.و.س. شهرياً لن يحصل علي دعم من الدولة وسيتحمل التكلفة الفعلية لسعر الكيلو وات!؟.

 

 

 

(٦) يعلم جيداً معالي وزير الكهرباء:

 

ان وزارته تختص بقطاع أمني مخصوص اسمه مباحث الكهرباء، وان جرائم سرقة التيار في مصر لو تم تحصيلها سيكون كفيل برأب الصدع، ولو مؤقتاً.

 

(٧) ودليلنا علي ذلك:

 

ما سبق وصرح به معالي وزير الكهرباء في ٤/٣/٢٠٢٠ [إجمالي محاضر سرقة التيار الكهربائي خلال ٦ شهور فقط من يوليو٢٠١٩ حتي يناير٢٠٢٠ بلغت ٦ر٨ مليون جنيه، وذلك في مُحافظة البحيرة وحدها]!، {وطبعاً البحيرة ليست مقياس فهناك محافظات بلغت ارقاماً قياسية تنتظر دورها في التحصيل}!. ولو إتخذنا البحيرة مقياس وسطي ده معناه ان المبلغ قيد التحصيل عن عام فقط وللبحيرة فقط سيكون في حدود اقل قليلاً من ٢٠ مليون جنية (٢ر١٧)!.. ولو تم الاهتمام بالتحصيل علي مستوي ٢٧ مُحافظة يصبح لدينا إيراد يتجاوز النصف مليار جنيه سنوياً!.. ما زال ينتظر التحصيل؟.

 

 

 

(٨) كما وأنه مطلوب - أولاً- من معالي وزير الكهرباء:

 

ان يصارحنا بالجهود والقرارات من اجل أولوية تحصيل مُستحقات وزارة الكهرباء وذلك من ديون العديد من الوزارات والقطاعات الحكومية.

 

 

 

(٩) وهو ملف عجيب، يحتاج قدر اكبر من الشفافية والحزم، في ضوء:

 

 

(أ) ما صرح به مصدر بالكهرباء في ٨/٤/٢٠١٧ من [ان ديون المؤسسات الحكومية للوزارة تتجاوز ٢٠ مليار جنيه]!.

 

 

(ب) ثُم جاء نفس المٌتحدث الرسمي ليقول في ٥/١/٢٠١٩ [مديونيات الوزارات تتجاوز التريليون جنيه]!؟.

 

 

(ج) وفي ٢١/١١/٢٠١٩ جاء تصريح معالي رئيس الوزراء [لا بُد من أهمية حصر ديون وزارة الكهرباء لدي الجهات الحكومية والمؤسسات غير الموازنية]!!؟؟.

 

 

(١٠) ولكننا دائماً:

 

ما نبحث عن الحلول السهلة.. وأخشي ان نكتشف بعد ذلك فداحتها.

 

 

 

(١١) بلا شك قرار اليوم:

 

خطوة علي الطريق لإنجاز الحكومة الإلكترونية والتحول الي تطبيق العدادات الإلكترونية سابقة الدفع، وكل واحد يعيش مشكلته مع نفسه، واللي محتاج يدفع وبشكل فوري ومُسبق، وتتخلص الحكومة بالتالي من هموم ومشاكل ونفقات منظومة قراءة العداد وعمالة القراءة وعمالة ومندوبي التحصيل وجُزء كبير من الموظفين والسداد النقدي بأوراقه وأضابيره.

 

 

 

(١٢) أما حكاية رسوم النظافة وارتباطها بفاتورة الكهرباء:

فتحولت من [ملهاة] الي [فزورة]، حيث سبق وان أعلن معالي وزير الكهرباء في ١٣/١/٢٠٢٠ قراره بوقف تحصيل رسوم النظافة اعتباراً من يوليو٢٠٢٠؛ وإذا بمعاليه يٌعلن اليوم ٩/٦/٢٠٢٠ قراره بإستمرار تحصيل رسوم النظافة علي فاتورة الكهرباء لمدة عام لحين إيجاد آلية جديدة لتحصيل هذه الرسوم.

 

 

 

(١٣) وهذا يقودنا الي سؤال اضطراري:

ما معني ان رسوم النظافة بلا صاحب!، وتفتقر الي الآلية المُناسبة للتحصيل؟.. الا تدركون معني هذا الكلام وعواقبه!؟.. ومدي تأثيره علي صورتنا في الخارج [التي نهتم بها] وفي الداخل [كمان]!؟..

 

(١٤) واذا كان القرار يأتي ضمن برنامج الاتفاق مع البنك الدولي للإصلاح الاقتصادي:

 

ومن اجل تحصيل ما تبقي من ٢ر٥ مليار $ ، فلنكن صُرحاء؛ ولكن لماذا لا نُراع العدالة الاجتماعية - وهو أمر يسير ومُمكن - وهي بالمناسبة كلمة أصبحت غائبة ومُغيبة في حياتنا اليوم، مُقابل تعلية مفهوم [اللي عاوز يدفع]!.

 

 

 

(١٥) لا داع للاستمرار في المُقارنة بين وضع مصر ووضعية دول أُخري:

ماكرون يعفي الفرنسيين من أداء الإيجار وفواتير المياه والكهرباء والغاز.

 

 

 

(١٦) وهل هي من محاسن الصُدف:

ان يخرج معالي وزير الكهرباء اليوم بقراراته ومؤتمره الصحفي، بينما كدنا ان ننشغل بان اليوم أيضاً الثٌلاثاء تنخرط مصر في الجولة الأولي من [مفاوضات جديدة] بين مصر والسودان وأثيوبيا بخصوص ملء سد النهضة!.

 

 

 

(١٧) كل هذه النقاط:

 

لا ينال منها الطريقة الجذابة والموحية وأسلوب معالي وزير الكهرباء الكريم في تقديم قراراته وكأنه يزف بُشري سارة للشعب تستدعي الخروج فرحاً للتعبير عن الشُكر.

 

[أقولها - مُجدداً - أرجو للحكومة كل التوفيق، وان يلهمها الرشاد في مهامها الصعبة، و ألا تجعلها أكثر صعوبة]