أجاب الجنرال اوديرنو
بان الولايات المتحدة قد استثمرت فعلا أكثر من مليار دولار على شكل تجهيزات للقوة
الجوية العراقية وكانت تنفق مليار دولار سنويا لتقديم الدعم الجوي للعراق، إلى أن
يحين الوقت الذي يستطيع فيه أن يحقق السيادة على أجواءه.
وأشار إلى انه يعتقد أن
خطط القوة الجوية العراقية لا تتماشى مع موعد مغادرة القوات الأمريكية للعراق في 2011
.
أن التدريب وبناء الطائرات يستغرق وقتا طويلا،
وان القرار يجب ان يتخذ الآن . وعبر نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي عن تقديره
لهذا التلخيص، واتفق على أهمية شراء الطائرات وكذلك الحاجة الى البحث عن مصادر
جديدة للتمويل، وأوصى ان يعقد مجلس الأمن الوطني اجتماعا يخصص للقوة الجوية
العراقية لاطلاع وزير التخطيط ( لم يكن حاضرا) ووزير المالية( الذي حضر لاحقا) على
نبذة عن الموضوع. وكرر البولاني أهمية الحصول على الدعم السياسي من مجلس النواب ، وأجاب
بابكر ان لجنة الأمن والدفاع (البرلمانية) تدعم طلب القوة الجوية.
كشف بابكر، دون ان
يقدم تفاصيل، عن خطة لعملية عسكرية جديدة في ديالى، وقال بابكر ان العملية تمت
مناقشتها ، وان لم يكن بالتفصيل مع الشرطة الوطنية ، وان القوات المتعددة الجنسيات
–قاطع الشمال تم إشراكها في عملية التخطيط، وان التنفيذ يجب ان يبدأ. عمليات بشائر
الخير ليست بالجديدة كما قال مستشار الأمن الوطني موفق الربيعي، وحث مجلس الامن
الوطني على إقرار الخطة ثم رفعها الى رئيس الوزراء لتوقيعها قبل التنفيذ.
اعترض الجنرال
اوديرنو بقوله انه يحترم حق الحكومة العراقية في اتخاذ القرارات لكن خطة العمليات
في ديالى في الواقع لم يتم اطلاع قوات التحالف عليها وانه يجب اشراكها في عملية
التخطيط تماشيا مع ما سبق الاتفاق عليه. وطلب ان يتم تاجيل اتخاذ قرار المضي في
تنفيذ العملية الى حين اعطاء الفرصة لقوات التحالف في العراق لابداء الرأي. نائب
رئيس الوزراء العيساوي والجنرال بابكر اتفقا على الحاجة الى التنسيق مع قوات
التحالف، ووجهوا قادة القوات الامنية العراقية للاجتماع مع القائد العام لقوات
المتعددة الجنسيات في العراق جاكوبي لغرض التوصل لاتفاق بشان صيغة نهائية للخطة في
ديالى ثم تقديمها الى مجلس الامن الوطني. احتج اللواء طارق من مكتب مكافحة الارهاب
بان هذه العملية كانت في الحقيقة عملية امنية استخبارية وليست مهمة عسكرية تقليدية
تتطلب قوات كبيرة ، وان الهدف من العملية هي العصابات الاجرامية، مما يتطلب حلولا
يجب ان يكون فيها 80% من المهمة استخباريا و20% تقوم به قوات متخصصة.
ثمان نقاط حول حزب
البعث
مستشار الامن الوطني
موفق الربيعي وزع تقييما قامت به المخابرات العراقية في 2009 حول حزب البعث قدم
الى اعضاء مجلس الامن الوطني، والذي يعكس بحسب كلامه معلومات وزارة الداخلية
العراقية، الاستخبارات العسكرية، مكتب مكافحة الارهاب، جهاز المخابرات الوطني،
وغيرها من المؤسسات الامنية العراقية مع موافقة لجنة التنسيق في المخابرات
الوطنية، ولخص نتائجها بالنقاط الاساسية التالية:
ان حزب البعث له بنية
تنظيمية لها القدرة على تنفيذ عمليات خاصة ( مثلا عمليات عسكرية واعلامية).
حزب البعث جناح
الدوري هو الاكثر تشددا، بينما يركز جناح يونس الاحمد اكثر على القضايا السياسية.
كلا الجناحين حلفاء
لتنظيم القاعدة في العراق وكتائب ثورة العشرين.
كلا الجناحين يعتمدان
على دعم وتسهيلات الحكومة السورية.
يحاول حزب البعث
استجداء العرب وبقية دول المنطقة.
يتم تمويل حزب البعث
من قبل عناصر النظام السابق.
اعضاء النظام السابق
وكذلك بعض الداعمين له من اوربا والدول العربية يحاولون السيطرة على الاعلام من
خلال نشاطاتهم السياسية.
عندما منحت الحكومة
العراقية الحق لبعض اعضاء النظام السابق بالعودة الى العراق واستعادة وظائفهم، عاد
بعضهم فعلا الى العراق. مع ذلك فان بعض هؤلاء العائدين شعروا بالاحباط نتيجة
المعاملة التي يتلقونها.
امتدح وزير الداخلية
التقرير لكنه استفسر عما اذا كان مبنيا على تحريات اجرتها المخابرات العراقية،
وتركزت نقاشات مجلس الامن الوطني على النقطة الاخيرة: كيف يتعين على الحكومة العراقية
ان تتعامل مع الاحباط الذي يشعر به البعثيون السابقون العائدون الى العراق
والعاملون مع الحكومة الجديدة. يقول وزير الداخلية ان هذا الموضوع هو شان امني
يستلزم نقاشا مطولا لكنه يجب ان يتحول الى قضية سياسية.
واتفق الجميع على ان
من غير المعقول ان يتم تجاهل الاحباط الذي يشعر به هؤلاء البعثيين السابقين . بعضهم
ايضا عاد الى اماكن مثل سوريا واليمن، وان على المسؤولين العراقيين البحث عنهم
واسترجاعهم. وقارن وزير الداخلية بين هذه المجموعة وبين المتمردين السابقين الذين
قامت الحكومة العراقية باحتوائهم من خلال (ابناء العراق) ( الصحوات).
اتفق السيد وزير
العدل مع هذا التقييم مع ملاحظة ان بعض البعثيين السابقين الذين تم دمجهم في وزارة
الدفاع تم بالتالي ابعادهم( مثلا تم اجبارهم على التقاعد المبكر).
وختم السيد رافع
العيساوي الحديث بالتأكيد على حاجة الحكومة العراقية لان تقوم بالتفريق بوضوح بين
البعثيين الذين يعملون معنا والبعثيين الذين يعملون ضدنا. ووصف السيد الربيعي ما
تدفعه الحكومة العراقية لهؤلاء البعثيين( مابين 300-400 دولار امريكي شهريا) بانه
استثمار ذكي، وان تنظيم القاعدة في العراق كان يحاول اغراءهم برواتب تعادل عشرة
اضعاف هذا المبلغ لابعادهم عن الحكومة العراقية.
من الضروري العثور
على حلول بديلة لموضوع التقاعد المعلق ل141 ضابطا وتقديمها الى رئيس الوزراء، كما
اتفق المجلس على ان نواب مجلس الامن الوطني يجب ان يقوموا بدراسة الموضوع بشكل
اعمق قبل ان يقدموا تقريرهم حول الخطوات اللاحقة الى رئيس الوزراء.
باتريشيا بوتينيس
رابط الوثيقة:
شكرا جزيلا للأستاذة
شذى الموسوي لترجمتها هذه الوثيقة المهمة.
){kind=link}
0 تعليقات