تحذير واجب من خطط مستقبلية لأثيوبيا

 

 

مالك عوني

 

 (السياسة الدولية )

 

 

 

أي اتفاق محتمل بشأن السد الإثيوبي، لا يجب بأي حال أن يشرعن إنشاء أي سدود أخرى على النيل الأزرق. تخطط إثيوبيا لإنشاء ثلاث سدود أخرى بدعوى خفض معدلات الإطماء (تراكم الطمي) أمام السد.

إذا كان السد الإثيوبي تحد وجودي فإن أي سدود أخرى على النيل الأزرق لن تكون إلا مشروعا ل "خنق مصر" بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

 

 

ولا يجب الثقة في أي اتفاقات دولية حتى لو تضمنت إقرارا بحصة مصر الحالية من مياه النيل، لأن معيار علاقات الأمم حتى الآن وفي الأمد المنظور بأسره هو القوة وليس الاتفاقات الدولي.

 

 

القانون الدولي ليس إلا عنوان لشرعنة القوة، وليس الحق.

 

 

================

نصت اتفاقية الأمم المتحدة لتنظيم الاستغلال غير الملاحي لمياه الأنهار الدولية على ان يكون التشاور والتوافق بين دول الأنهار الدولية هو أساس تشييد أي مشروعات مائية يمكن أن تمس الاستخدامات المائية القائمة بالفعل لدول حوض النهر .. وحددت الاتفاقية لذلك مجموعة من المعايير التي تؤكد جميعها أولوية حق مصر في مياه النيل على أي ادعاءات أخرى من دول أعالي النهر.. وأن التوجه المفترض لإدارة مياه النهر يجب أن يكون التعاون لزيادة تصرفها..

 

 

لكن للأسف أزمة سد النهضة أثبتت أن تلك المبادئ لم تكن هي الحاكمة لمواقف إثيوبيا ولا الكثير من القوى الخارجية التي دعمت إنشاء سد بحجم لا تحتاجه إثيوبيا فعليا فضلا عما يمثله من تهديد دائم لدول العبور السودان ودولة المصب مصر.

 

 

فالمعيار لم يكن أبدا مقاصد الاتفاقات الدولية ولكن إرادة الأمر الواقع. وهنا بتعين أن ينص أي اتفاق صراحة على عدم أحقية إثيوبيا في القيام بأي سدود أخرى لما ستمثله من خطر مؤكد وليس محتمل على الحياة في مصر والسودان.

 

 

تتضمن الخطة الإثيوبية لإدارة النيل الأزرق إنشاء أربع سدود وهي واردة في الجدول المرفق بشأن السدود قيد الدراسة في إثيوبيا. وهي دراسة أعدها في عام 2018 باحثان إثيوبيان في جامعة بهاردار الإثيوبية.

 

 

سيبقى التحدي أن إثيوبيا قد تحتج لاحقا بأن ضمان تشغيل سد النهضة يقتضي إقرار حقها في إنشاء هذه السدود.

 

 

هذا مشروع جهنمي يتجاوز سد النهضة بكثير، ويجب وقفه الآن بالقانون والتعاون إن ارتضوا أو بالقوة إن اختاروا مواصلة العدوان على حق مصر في الوجود.