وهذا رأيي في مسألة العدالة الاجتماعية

 

 

 

حامد المحلاوي

 

 

 

 

......... آليات تحقيق العدالة الاجتماعية لثورة يوليو يستحيل تطبيقها الآن

 

 

 

 

 

ثورة يوليو جاءت ومعها مشروعها الإصلاحي العظيم ويمكن اعتبارها ثورة العامل والفلاح عن جدارة واستحقاق .. فمن يصدق أن قانون الإصلاح الزراعي الذي أحدث تحولا اجتماعيا خطيرا في تركيبة المجتمع المصري تم تطبيقه بعد قيام الثورة ب 45 يوما فقط ؟! .. شيء يفوق الخيال ! .. ومع ذلك الثورة وجدت ما يمكنها من تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إعادة توزيع الثروة الموجودة بالفعل عن طريق نزع الملكية الكبيرة للأراضي الزراعية وتأميم المصانع والشركات .. كثيرون طالبوا الرئيس السيسي ( خصوصا رموز ومفكرو اليسار) با تباع نفس المنهج الآن .. فهل بإمكان الرئيس أن يفعل ؟ ..

 

 

الجواب : مستحيل .. السبب تغير المناخات في الداخل والخارج بشكل كلي تقريبا ..

 

أما غير ممكن فللأسباب التالية :

 

- الدولة تعيش داخل محيطها العالمي وهي جزء من النظام الدولي ولم يعد بإمكانها أن تتصرف بمفردها دون أن تجد محاسبة .. فهي محكومة بمجموعة من القوانين المحلية والعالمية ..

 

- شكل الاقتصاد تغير كليا في العالم الآن .. فأصبح يعتمد على حركة رؤوس الأموال التي تنتقل بحرية كاملة حتى بين ألد الدول عداء .. فهل تعلم أن الصين هي أكبر مستثمر داخل أمريكا والعكس صحيح مع أنهما أكبر غريمين اقتصاديين في العالم ؟! ..

 

- آليات الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمر من حيث توفرالأمن وتهيئة البيئة الحاضنة للاستثمار بشكل عام أصبح لها قواعد معروفة عالميا ولا يمكننا أن نشذ عنها ..

 

من خلاله نفهم أن تشجيع الاستثمار بات البديل الوحيد أمام الدول للتنمية وتحريك الاقتصاد وليس نزع الملكية أو التأميم .. إذن فلكل عصر أدواته وعناصره ومن الأفضل تقييم ثورة يوليو في هذه النقطة تحديدا داخل إطارها الزمني والموضوعي ..

 

- لكن هل نحن الآن على الطريق الصحيح ؟ .

 

بكل تأكيد .. فتحقيق العدالة الاجتماعية يتم الآن عن طريق التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية ومن ثم توزيع الأراضي المستصلحة على الشباب وما يتبعها من مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة ومزارع الأسماك .. كذلك التوسع الصناعي بمختلف أشكاله من خلال تحريك الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الخارجية لإقامة المزيد من المشروعات وهو ما سيوفر ملايين الوظائف وفرص العمل للشباب ورفع الدخل المادي وبالتالي المستوى الاجتماعي للأسر ..

 

الرئيس جمال عبد الناصر الطريق أمامه لم يكن سهلا لكنه امتلك القدرة على الحركة لتحقيق برنامجه للعدالة الاجتماعية .. أما الرئيس السيسي ( أعانه الله ) فيحفر الصخر بأظافره ويبذل جهودا خرافية كي تضع مصر قدما على أول طريق التنمية الشاملة التي هي الأساس الأوحد لتحقيق العدالة الاجتماعية رغم ضعف الإمكانات ..

 

................... المقارنات بين أزمنة مختلفة قد لا تكون منصفة .. بل غير منطقية أصلا ..