فقه الشعائر: الأصل العملي غير منضبط!

 

 

 

علي الأصولي

 

 

من الأصول العملية المبوبة في أبحاث أصول الفقه نظريا المبحوثة في الفقه تطبيقيا. الأصل الشهير عندهم المسمى بأصل البراءة،

 

ومفاد هذا الأصل هو الحكم بالحلية وبالتالي الجواز لكل ما يشك في حرمته، على تفصيل مذكور في محله هناك.

 

ومع أن هذا الأصل من الأصول المنسجمة مع البيانات القرآنية والروائية والعقلية والعقلانية.

 

غير أنه لا يمكن ضبطه بقول مطلق إذ أنه يخضع للأمزجة تارة والاستحسانات تارة أخرى. من خلال تقييد هذا الأصل الأصيل بعنوان ثانوي،

 

يمكن لك أن تأخذ جولة على الشعائر العاشورائية وطقوسها المستحدثة في القرون الأخيرة إذ انك ستجد بوضوح أن الكثير من الممارسات شرعت - إباحة أو استحباب - تحت عنوان الأصل أعلاه - أصل الإباحة - لكل ما لم يرد فيه نص على التحريم، مع أن أصل العنوان لا يثبت حكما بقدر ما ينفي التحريم،

 

وكذا خذ جولة على آراء فقهاء الشيعة الذين ضيقوا من دائرة هذا الأصل - أصل الإباحة - وبالتالي أفتوا بتحريم جملة من الممارسات الطقوسية العاشورائية. تحت ما نسميه بالعناوين الثانوية. كالعنوان المعروف بينهم - توهين المذهب -

وكيف كان: ما بين الأصل الأولي والعنوان الثانوي دخل الوسط الشيعي في حيص بيص وقصة الشعائر. ولذا قلت ان الأصل غير منضبط ولكننا نلجأ إليه اضطرارا في عصر غيبة المعصوم.