سر الإنذار المصري فى المتوسط

اعتنت مصر، السبت، اعتراضها على إنذار تركي للقيام بأعمال مسح في المتوسط.

وتعليقاً على الإنذار الملاحي، الصادر من أنقرة، والمتضمن قيام سفينة تركية بتنفيذ أعمال مسح في الفترة من 21 يوليو إلى 2 أغسطس، اعترضت وزارة الخارجية المصرية على تداخل النقطة رقم 8 الواردة بالإنذار الملاحي سيزمي مع المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية، مؤكدة أن هذا الإجراء لا يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ويخالف أحكام القانون الدولي.

موضوع يهمك?مع استمرار الانتقادات من قبل العديد من النواب في تونس لسياسة رئيس البرلمان ولقاءاته السابقة في تركيا، فضلاً عن اتهامه من...الغنوشي في قفص الانتقادات ثانية.. "يخدم أجندة الإخوان" الغنوشي في قفص الانتقادات ثانية.. "يخدم أجندة الإخوان" المغرب العربي..

كما قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ، إن "هذا الإجراء يشكل انتهاكاً واعتداء على حقوق مصر السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط"، مشدداً على أن "مصر لا تعترف بأي نتائج أو آثار قد تترتب على العمل بمنطقة التداخل".

ونوه حافظ إلى أن "مصر كانت قد أودعت إعلاناً لدى الأمم المتحدة بشأن ممارستها لحقوقها في المياه الاقتصادية الخالصة، وفق المادة 310 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في 11 يوليو 1983".

ما هي النقطة 8 الواردة بالإنذار؟

في هذا السياق، أوضح وزير البترول الأسبق في مصر، أسامة كمال، لـ"العربية.نت" أن "النقطة 8 الواردة بالإنذار والتي أكدت مصر أنها ضمن مناطقها الاقتصادية الخالصة، هي آخر نقطة مشتركة في الحدود المرتبطة بالمناطق الاقتصادية بين مصر وإسرائيل وقبرص في مياه البحر المتوسط".

وقال كمال إن "هذه الحدود تم ترسيمها والتوقيع عليها بين الأطراف الثلاثة وتتضمنها أكثر من 14 اتفاقية مشتركة تشمل كيفة البحث والتنقيب والاستكشاف، والتأمين المشترك، وعمليات المراقبة وغيرها".

إلى ذلك أضاف أن "مفهوم وتعريف المنطقة الاقتصادية الخالصة وفقاً لقانون البحار الصادر في 11 يوليو 1983 لترسيم الحدود البحرية يعني المساحة التي تبدأ من أول نقطة من التقاء المياه باليابسة على الشواطئ وهي نقطة الأساس، وحتى 200 ميل بحري لو كانت المسافة مع الدول المجاورة أكثر من 400 ميل، ولو كان أقل من 400 ميل فيتم ترسيم الحدود بطريقة أخرى تناسب عدد الدول المجاورة".

إنذارا وليس إخطارا

ووفقاً لقانون البحار، بحسب كمال، يسمح في المناطق الاقتصادية بالمرور للسفن التابعة للدول الأخرى بالإخطار، ويسمح بالإذن للآخرين بالصيد، ولا يسمح لأحد سوى الدولة التي تمتلك هذه المنطقة بالصيد واستخراج الثروات والمعادن وإجراء عمليات البحث والاستكشاف.

كما لفت إلى أنه عند ترسيم الحدود يتم وضع ما يعرف بالنقاط الحدودية، حتى تعرف كل دولة حدودها، وبالتالي تمارس سيادتها عليها. وفي الحالة المماثلة فإن مصر وقبرص وإسرائيل تشترك جميعها في حدود بحرية تم ترسيمها والتوقيع عليها والتقت جميعها في النقطة 8، وهي آخر نقطة مشتركة بين البلدان الثلاثة، مضيفاً أن هذه النقطة تعتبر عند مصر رقم 8 وفق الترسيم، وعند قبرص رقم 12 وعند إسرائيل رقم 5.

وأشار كمال إلى أن "ما حدث أن تركيا أرسلت إنذاراً وليس إخطاراً، لأن القانون يسمح بالإخطار لمرور السفن والصيد في المياه الإقليمية والاقتصادية بالإخطار والإذن. أما الإنذار فهو تهديد وله أهداف أخرى غير البحث والاستكشاف، وأرسلته أنقرة في محاولة منها للافتئات على حق قبرص التي لا تعترف بها ولا بتوقيعها على الاتفاقية باعتبار أنها تسيطر على جانب منها دون اعتراف دولي. كما تقوم بالافتئات على حق إسرائيل ومصر. والثلاثة لن يسمحوا بذلك، ولن يتركوا تركيا تقوم بالبحث والمسح السيزمي في تلك المنطقة، لكونها غير تابعة لها وليست طرفاً في الاتفاقية".

"محاولة خداع مصر"

كما أوضح أن "تركيا فعلت ذلك ليس بهدف التنقيب على النفط والغاز بل لإرباك مصر وتشتيت انتباهها، وتشتيت القوات البحرية المصرية، للابتعاد قليلاً عن الوضع في ليبيا"، مشدداً على أن "الهدف التركي البعيد هو محاولة خداع مصر وتشتيت انتباهها، بعيداً عن سواحل ليبيا اعتقاداً منها أن القاهرة غافلة عن أهدافها أو قد تسقط في الفخ وتصب تركيزها وتركيز قواتها عند النقطة 8 وتبتعد عن مراقبة ما يجري عند سواحل سرت".

إلى ذلك اعتبر أن "تركيا لن تجرؤ على البحث والتنقيب عند النقطة 8 لأنه سيفتح عليها نيران واعتراض الأطراف الثلاثة، فضلاً عن اعتراض العالم"، مؤكداً أن "أي سفينة تركية ستتحرك عند تلك النقطة ستكون هدفاً مشروعاً للأطراف الثلاثة التي من حقها حماية مناطقها وحدودها".

وختم قائلاً إن "مصر لجأت للاعتراض دبلوماسيا، لأنه الطريق الأول وفق قواعد القانون الدولي للاعتراض قبل أن تلجأ لطرق أخرى معترف بها دوليا أيضاً، وكلها طرق وقواعد تسمح لها باتخاذ ما تراه مناسباً لحماية حدودها سواء سياسياً أو عسكرياً أو قانونياً".