علي الأصولي
في بعض المقالات حاولت إيصال فكرة وضرورة وجود منهجية واضحة
المعالم لغلق الطريق على كل حاطب ليل.
وقد عرضت معالم مختارنا هناك ولزيادة الإيضاح. نورد ما ينبغي
وزيادة الإيضاح للمختار في هذا المقال.
نعم: أن المصادر الأولى هي المعتبرة جدا بخلاف المصادر المتأخرة ما
لم تتوفر فيها بعض الشروط.
والاعتبار لتلك المصادر القديمة لا يعني التسليم بقول مطلق واعتبار
نقولاتها صحيحة من الألف إلى الياء.
فعندما - مثلا - إذا واجهنا نصا تاريخيا ما. منقول عن الطبري أو
البلاذري أو الدينوري ومن هو في رتبتهم. عندما نواجه نصا تاريخيا. مرتبطا بمسألة
عقدية أو أخلاقية لها صلة بنحو أو بآخر بأئمة الدين(ع) وما يوحي لهم الإساءة وفق
هذا النص قولا أو فعلا. فهنا نتحرى ونتشدد بالإسناد التاريخي.
وإلا صنفنا هذه النصوص الغير منسجمة ومحكمات بيانات وسلوكيات
المعصوم وسيرته. صنفناها بخانة المكذوبات والموضوعات. وأن وجدنا هذه النصوص سالمة
سندا ومتنا ومشتهرة بالآفاق وعليها الشواهد والقرائن والمؤيدات.
لو وجدناها بهذا الشكل مع كونها موحيه بتعارضها وما عليه المعصوم
سلوكا ومنهجا ودليلا. فلا مناص والذهاب نحو التأويل للخروج من هذه الإشكالية
المفترضة.
نعم: لا تعارض ولا تناقض ولا تهافت بين الاستيلاء على القافلة بحكم
- عنوان الإمامة الإلهية - وصلاحياتها العريضة.
وبين الشهادة.
فالذي يقبل على التضحية والشهادة لا يلزم منه أن يترك ما يحتاجه في
الطريق له ولمن معه. خاصة إذا عرفنا طبيعة المقتنيات التي تم أخذها والتي هي عبارة
عن حلي ومصوغات. وورس ذا الفوائد المعروفة عند العرب آنذاك. والى الله تصير الأمور.
0 تعليقات