الإمامة ..

 

 

علي الأصولي

 

 

لو كانت الإمامة أصلا دينيا كما ذهب إليها غير وأحد لما توانى القرآن الكريم من بيانها ضمن سياقات الأصول العقدية الدينية في النصوص القرآنية، كالتوحيد والنبوة والمعاد ، التي كانت محل خلاف كبير بين الناس كفارا ومشركين ومرتابين على طول خط التاريخ القديم ،

 

ومع أنها أصلا مذهبيا وهذا ما أؤمن به لا يعني عدم ضرورة وجودها وعدم ترتب العقوبة على من انكرها بعد علمه بها وجحدها بحال من الأحوال ، ولا بأس ينقل كلمات آصف محسني الشيخ محمد بهذا الصدد لتعميم الفائدة إذ افاد : (ثمّ اعلم أيضاً أن الإمامة وإن كانت عند الإمامية من الأصول دون الفروع ، لكنها من أصول المذهب دون أصول الدين ، فمن أنكرها لا يخرج عن دين الإسلام إلا عند جماعة قليلة لا يتجاوزون عشرة ، بل يخرج عن مذهب الشيعة، فالمنكر مسلم غير مؤمن… وأما حاله في الآخرة فسيأتي تحقيقه إن شاء الله في مبحث المعاد) صراط الحق ج ٣ /

 

وعندما تراجع مبحث المعاد سوف تجد ما نوه عليه سلفا إذ قال بعد عرض الشاهد الروائي على إسلام المخالف (يدلّ هذا الحديث المعتبر سنداً بالإجماع على أن الإمامة شرط لقبول الأعمال وثوابها كما يدل عليه غيره دون كونها من شرائط صحتها، ويدل ثانياً على دخول سائر المحسنين من المسلمين غير الإمامية الجنة ، بزيادة رحمة الله.

 

والمراد بنفي الإيمان عنهم في ذيل الحديث، الإيمان بمعنى الأخص دون الإيمان بمعنى الأعم المستفاد من أكثر الآيات القرآنية، فإنهم من مصاديقها جزماً) صراط الحق ج ٤ .