الشباب والانتخابات

 

 

 

 

عمر حلمي الغول

 

 

للشباب دور هام في مطلق مجتمع من حيث وسمه بالطابع الفتي، وفي دوره العلمي والمعرفي  والثقافي والإنتاجي والإقتصادي عموما، والأهم في الدفاع عن مكانة الشعب وحقوقه السياسية والقانونية والمطلبية، وفي محاربة القيم والعادات البالية والمتخلفة، وفي النهوض بمستقبل الأجيال اللاحقة.

 

 

وفي المجتمعات التي لا تملك ثروات طبيعية، يكون استثمار قياداتها الكفوءة دائما وابدا في الإنسان عموما والشباب خصوصا، لإنهم الرأسمال الأهم والأغلى والأعظم في اي مجتمع كان، حتى بما في ذلك المجتمعات الغنية، والمالكة للثروات، والعكس صحيح، ان شاء نظام سياسي تدمير بلد ما، عليه ان يهمل دور الشباب، ويتركهم فريسة للبطالة والفاقة والجوع والجريمة والأمية. وللتركيز على البعد الإيجابي يفترض على القيادة الناجحة ان تركز على الشباب، وتعتبرهم عنوانا للريادة والتقدم، وحماة للوطن في الداخل والخارج.

وفي النموذج الفلسطيني، الذي يواجه وضعا إستثنائيا، فإن على الشباب تقع مسؤوليات شخصية إجتماعية ووطنية وقومية وعلى كافة العناوين المذكورة آنفا. لا سيما وان الشعب الفلسطيني يواجه تحديات جمة على المستويين الوطني التحرري، وفي حقل البناء والتعمير والتأسيس والتأصيل للدولة الفلسطينية وإقتصادها وقوانينها وتشريعاتها وحماية مورثها الثقافي والمعرفي، والإرتقاء بالمناهج العلمية والتربوية لبناء الإنسان المؤهل والقادر على حمل راية التطور، وخلق الميكانيزمات والبيئات الحاملة للمجتمع الفلسطيني لمواكبة روح العصر، وفي التصدي لإخر إستعماري في الكون، والعمل على كنسه مرة وإلى الأبد من فلسطين، وتحقيق العدالة السياسية والإجتماعية من خلال بناء ركائز السلام عبر جسر الإستقلال السياسي الناجز، وضمان السيادة فوق وتحت الأرض وفي الجو وفي البحر، وعلى كل الحدود.

 

 

ولتعزيز دور الشباب من الجنسين، وضمان إسهامهم ومشاركتهم في تحمل المسؤوليات على الصعد المختلفة، تملي الضرورة الإرتقاء بدورهم، وخلق الحافز السياسي والإجتماعي والقانوني والثقافي في إدارك مكانتهم في المجتمع، وحقهم الطبيعي في التقرير بمصير ومستقبل المجتمع والوطن من خلال صناديق الإقتراع لإختيار ممثليهم في الهيئة التشريعية (البرلمان)، وعدم التهاون أو النكوص عن هذا الحق الشخصي والوطني، والتمسك به، وبغض النظر عن رأيهم ورؤيتهم تجاه النخب القيادية إيجابا ام سلبا، وللمساهمة بتطوير المجتمع، ولعدم ترك المحتالين والفاسدين وتجار الدين والكلمة الفارغة والمتخلفين وعملاء وأذناب الإستعمار عليهم إعتبار معركة الإنتخابات معركة شخصية اولا وإجتماعية وسياسية ثانيا وثالثا ورابعا، وللتأصيل للقوانين ولقيم العدالة والمساءلة والحرية والمساواة  والتسامح ووحدة الأرض والشعب والقضية، ولنبذ وملاحقة كل من يتطاول على مصالح وحقوق الإنسان والوطن خامسا وسادسا.

 

 

ولا يقف دور ومكانة الشباب عند حدود الإدلاء باصواتهم، والمشاركة في العملية والعرس الديمقراطي، انما عبر حضور ووجود ممثليهم القوي والمتميز في القوائم الإنتخابية لكل القوى والحركات والنخب والمستقلين، وإعطاءهم ما يستحقون من الأهمية في مختلف القوائم، التي ستتشكل خلال الأيام والأسابيع القادمة. وايضا على من يستطع منهم المبادرة لتشكيل قوائمه الخاصة، إن كان لديه تحفظات على القوائم الموجودة فليفعل، ولا يتردد، وذلك لإختراق الواقع القائم، وتجاوز الحالة السائدة المثقلة بروح الكسل والخمول التشريعي، وغياب المساءلة لكل المستويات القيادية دون استثناء، لإن القانون يسمح لهم بذلك، ويعطيهم هذا الحق، وهذة فرصتهم للتسلح بعضوية البرلمان لتصويب مسيرة الفصل بين السلطات، ومراجعة كافة القوانين الصادرة بمراسيم، ومراقبة السلطة التنفيذية، وتعميق وحدة الشعب والأرض، ونبذ كل عوامل التمزق والفتنة والإنقلاب والتخريب، وحماية النظام السياسي الديمقراطي التعددي والتشاركي.

 

 

على الشباب حمل راية التغيير الحقيقي عبر صناديق الإقتراع، وبالطرق الديمقراطية، وتعميق العملية الكفاحية حتى دحر الإستعمار الصهيوني، وتطهير الأرض الفلسطينية العربية من رجسه وجرائمه ووحشيته وفاشيته وعنصريته، والعمل لبناء المجتمع الذي يصبو إليه كل وطني وديمقراطي ومؤمن بتعميق وتصليب ركائز الدولة الفلسطينية في الحقول والمجالات المختلفة، وبعدالة القضية والشعب والحقوق السياسية والقانونية. أن الرهان على الشباب الديمقراطي والتنويري كان وسيبقى الرهان الأهم.