مشكلة الحديث الشيعي

 

 

 

عزالدين البغدادي

 

كثيرا ما نسمع أحاديث عن مشكلة كتب الحديث الضخمة عند المسلمين والتي تمثل عبئا كبيرا بما تحتويه من مضامين يصعب قبولها، ويتعقد الأمر بشكل أكبر عند الشيعة حيث تزداد الروايات بشكل كبير تجد أن روايات الكافي تبلغ ما يقارب 16000 حديثا بينما صحيح البخاري بحدود 7000 حديث، كما تجد مثلا أن موسوعة "بحار الأنوار" تتألف من 120 مجلدا، فضلا عن كتب كثيرة جدا كتبت في الروايات عن أهل البيت (ع).

 

إلا أني اعتقد أن المشكلة ليست في وجود هذه الروايات، بل في غياب المنهج في التعامل مع الحديث. بمعنى أن الروايات موجودة في كتب مطبوعة طبعات كثيرة ومنتشرة ولا يمكن عمليا التخلص منها، بل ولا يجوز علميا وأخلاقيا.

 

 وأيضا لا داعي لذلك بل يكفي للتخلص من ذلك استخدام المنهج العلمي وعندها لن تكون هناك مشكلة ولن نحتاج لابداء التذمر والانزعاج ولوم القدماء وانتقاد كل شيء، بل سنستطيع التعامل مع المشكلة بكل أريحية وسهولة.

 

أولى خطوات المنهج والمصفاة الأهم للحديث التي تميزبين ما يقبل وما لا يقبل هو النظر في السند، فتكاد لا تجد رواية فيها غلو أو دجل إلا ورايتها ضعيفة السند، لذا لا يكره الغلاة شيئا كما يكرهون علم الرجال أو الجرح والتعديل وهم في ذلك على صنفين كل واحد منهما فيه من يمثله: فهناك من يتهجم على هذا العلم ويعتبره علما لا يمثل مدرسة أئمة أهل البيت (ع) وهو علم جاء من المخالفين وما الى ذلك، وهناك من يأخذ بهذا العلم لكنه يضع فيه قواعد عجيبة شاذة غير منهجية ليتخلص من نتائجه.

 

لا يقتصر الأمر على السند، بل لا بد من النظر في المتن كمرحلة ثانية، ثم لا بد من النظر في الرواية نفسها فهناك روايات اقرب الى الأحكام الولائية أو السطانية منها إلى الأحكام الشرعية.

 

وهناك روايات صحيحة إلا انه ليس فيها إطلاق زماني، فهي بنت ظرفها.

 

وهناك روايات تعتمد على معلومات ذلك الزمن كما في الطب وغيره فليس فيها جانب تعبدي بأي حال.

 

وهناك روايات لا تؤسس لحكم شرعي بل هي تجري السيرة العقلائية التي يجري عليها الناس.

 

وهناك روايات تجري مجرى العرف السائد في ذلك الوقت، وبالتالي لا يمكن ان تستمر ما دام العرف قد تغير.

 

وإذا ما أعدنا النظر باريحية وبدون عقد ووفق منهجي علمي في أمور لها علاقة بالموضوع من قبيل الولاية التشريعية للائمة، وإمكان صدور الاجتهاد من الإمام، ونظرية العصمة وحدودها، والفرق بين الديني والدنيوي وتمييز الثابت عن المتغير، فسنجد أن الحديث لا يمثل مشكلة في حد ذاته، بل هو ظاهرة يمكن التعامل معها وتفكيكها.