مذهبيات : علي(ع) وغرمائه ..(3)

 

 

 

 

علي الأصولي

 

فرضية المصاهرة ..

 

بصرف النظر عن ما سبق سابقا وقصة الزواج. زواج ام كلثوم من عمر بن الخطاب والذي رتب عليه المدعي آثارا كارثية لا اقل هذه الآثار هو محاولة القفز على إشكالية السقيفة.

 

أقول: بغض النظر عن كل ذلك. فلنا أن نسأل عن سن عمر بن الخطاب وعمر ام كلثوم لنرى مدى المقاربة أو بعدها في المقام.

 

فقد نص أهل السير على أن عمر  أسلم وهو أبن (٤٠) عامآ وتوفي عن عمر (٦٣) سنة. وقد تقدم بعد إسلامه بفترة ليست بالقصيرة لطلب الزواج من فاطمة الزهراء(ع) إلا أنه تم رفضه بدواع منها سنه. فإن كان الرفض جاء ضمن هذه الدواعي فما بالك وان يتقدم لبنتها المدعاة المسماة بأم كلثوم!

 

ما يهمنا هو أن الرجل أسلم في عمر الأربعين ولاقى مصرعه في سن (٦٣) بينما كان عمر الإمام علي(ع) عندما بعث النبي(ص) بالرسالة (٩) سنوات. وتزوج وعمره (٢٥) أي بعد(١٦) سنة من البعثة. وهنا صار سن ابن الخطاب وعمره في زمن زواج الإمام من السيدة الزهراء(ع) (٥٦) سنة.

 

وقد قام بعض الباحثين وإجراء عملية حسابية مفادها هو:

( ٦٣ - ٥٦ = ٧ ) ( وهذا لازمه أن العمر المتبقي للخليفة الثاني(٧) سنوات. بينما المولود الأول للإمام(ع) الحسن(ع) ثم الحسين(ع) ثم زينب(ع) ثم أم كلثوم(ع)

 

أي أن المتبقي من عمر أبن الخطاب ٧ سنوات

 

فلو تم طرح وعلى أقل تقدير (٢) من (٧) فيكون (٧ - ٢ = ٥)

 

فهنا نصل لنتيجة حاصلها أن عمر أم كلثوم بنت علي أبي طالب(ع) كان (٥) سنوات. ولك أن تسأل ومتى تزوجها عمر بن الخطاب ومتى أنجبت زيدا وفي رواية أنجبت أيضا فاطمة، فهل يلتزم المدعي وكون حصل زواجها بعمر (٣) سنوات أو يكذب القصة من أصل أو لا اقل أن يقال أن أم كلثوم هي ليست بنت الإمام(ع) بل هي بنت أبي جرول ولكم الخيار بالتالي ..

 

حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد .. روايات بروايات وشهادة المفيد ..

 

مثل ما يحتج الآخر ووقوع زواج عمر بأم كلثوم بناء على بعض المرويات المذهبية يمكن الاحتجاج عليهم بنفس هذه المصادر المذهبية ونفي القصة التزاما بالإنصاف وعدم التبعيض.

 

فهذا عمر بن اذينة قال: قلت لأبي عبد الله(ع) أن الناس يحتجون علينا ويقولون: أن أمير المؤمنين(ع) زوج ابنته فلانا - أي عمر - ابنته ام كلثوم، وكان الإمام(ع) متكأ فجلس وقال: وتقبلون أن عليا انكح فلانا ابنته؟ إن قوما يزعمون ذلك لا يهتدون إلى سواء السبيل ولا الرشاد.

 

وإذا تنزلنا عن هذه الرواية فلا مناص والتزام ما أورده الشيخ المفيد في (المسائل السروية) كون بعضهم كثيرا ما يعتمد عليه. وكيف كان: لا يرى المفيد صحة لهذا الزواج أصلا إذ قال لم يثبت سندا ودلالة وطريقته من الزبير بن بكار وهو لم يكن موضع ثقة بالحديث والنقل بل وكان متهما بالبغض للإمام علي(ع) وما ساقه ابن بكار في غاية الاضطراب. وقد أثار المفيد عدة إشكاليات فراجع(المسائل السروية) ففيها التفصيل.

 

وأخيرا وليس آخرا وعلى فرض النزول والتنزل عن كل ما ذكرناه هنا أو في غير هذا المقام. لو تنزلنا جدلا وقلنا أن الزواج. زواج أم كلثوم بنت علي(ع) من عمر تم فهو لا يكشف عن علاقة طيبة وودية بعد ثبوت ظاهر الإسلام لعمر بن الخطاب - بمعزل عن اغتصابه للخلافة - اعتقد المناقشة أخذت أكثر من حجمها فهي مسألة تاريخية ولابد من خضوعها للتحقيق بعد فرض العصمة للإمام(ع) والاعتقاد باغتصاب حقه الإلهي. وهذا لا يعني عدم وجود استشارات ومباحثات ومواصلات وما يخدم الناس والإسلام على كل حال إقتضاءا للتكليف. ومن غير الصحيح البناء على إمضاء هنا أو هناك بمعزل عن السقيفة ومشكلتها التي لا يشك أحد من الإمامية بوجودها وحدوثها وآثارها. والحمد لله الأول والآخر . انتهى.

 

 

مذهبيات : علي(ع) وغرمائه ..(2)