نحو فقه آخر : حكم الاجتهاد لا حكم الله ..

 

 

علي الأصولي

 

من حق أي جماعة أن تختار طبيعة الحكم فإن أرادوه إسلاميا دينيا بالاتفاق أو الإجماع أو الأكثرية فذلك خيارهم بالتالي.

 

وان أرادوه حكما مدنيا فلهم الحق ولا من منازع ومصادرة الآراء.

 

 المهم عدم تهميش الآخرين وحرياتهم الشخصية والدينية الطقوسية.

 

ما أريد بيانه: من حق الإسلاميين كجماهير أو جماعة أو شعب ان اختاروا ما يناسبهم من حكومة شورى أو ولاية فقيه كما أن هذا الحق محفوظ أيضا للآخرين. بالتالي لكل جماعة وان تسابق أختها وإقناع الجماهير وطبيعة الحكم.

 

وعلى فرض وقبول الناس والحكومة الإسلامية. أقول على فرض وهذا الاختيار فلابد وأن نشير إلى حقيقة هي خلاف وما تطرحها الجماعات السياسية الإسلامية ودعوى أن الإسلام قام بتغطية المساحات من {فراش الزوجية إلى العلاقات الدولية} فهذه دعوى يعرف زيف مدعاها من جاس خلال الديار .

 

نعم: أن تصورنا التغطية فهي بمعية الاجتهادات الفقهية ومستحدثات مسائل السياسة والإدارة في عصر الغيبة وعدم حضور المعصوم على الساحة.

 

فهذا بريدة يروي رواية طويلة عن النبي(ص) مطلعها: كان رسول الله إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ... إلى أن قال .. وإذا حاصرت أهل حصن وأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا . انتهى:

وفيه: أن حكم الله مختص بيانه الله حصرا أو ممثله النبي(ص) بل مطلق المعصوم(ع) وما دون المعصوم فلا مساحة له إلا دائرة الاجتهادات التي تصيب وتخطىء بصرف النظر عن معذريتها.

 

وكيف كان: أراد النبي(ص) وإلقاء مسؤولية حكم آمر الجيش أو السرية أو الحكومة والدولة بعد {إلغاء الخصوصية} على نفس الحاكم لا على حكم الله وممثله الشرعي بالأصالة وهو المعصوم فأفهم واغتنم والى الله تصير الأمور ..