مؤتمر باريس للمانحين ( 2 )

 

 

 

 

كتب فاروق كمبريسي

 

ما هي أهم المشروعات الحكومية التي سيتم عرضها في مؤتمر باريس؟

 

(ملحوظة : تجنباً للإطالة سأتناول اليوم مشروعات قطاع الزراعة والثروة الحيوانية ومشروعات قطاع الطاقة والنفط).

 

تغطي المشروعات الحكومية التي سيتم عرضها في مؤتمر باريس المزمع عقده في يومي17-18 مايو 2021 خمسة قطاعات رئيسية، وهي تمثل الفرص الاستثمارية المتاحة وذلك على النحو التالي:

 

1. القطاع الزراعي وقطاع الثروة الحيوانية

 

2. قطاع الطاقة والنفط.

 

3. قطاع التعدين

 

4.قطاع النقل والبنى التحتية

 

5.قطاع الاتصالات والتحول الرقمي: مشروع اعمار للتحول الرقمي(يستهدف تقديم الخدمات الشاملة للمواطنين في المناطق المتأثرة بالنزاعات).

 

أولاً: الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الزراعي وقطاع الثرورة الحيوانية

سيتم تقديم مشروع الهواد الزراعي بتكلفة كلية تبلغ 400 مليون دولار، وجاء تصور المشروع وفق أحدث التقنيات وبناء أنظمة الري لزراعة الذرة والقمح والبقوليات والفواكه، وغيرها، ويقام هذا المشروع بولاية النيل الأبيض على مساحة مليون هكتار. حيث يكون للمشروع أثر متوقع ومهم للغاية في تحسين دخول المواطنين ورفع مستوى معيشتهم والمساهمة في التنمية الاجتماعية وتوفير فرص العمل، ويتكون هيكل التمويل من 40% كمكون محلي و 40% كمكون أجنبي.

 

مشروع هشابة للزراعة والثروة الحيوانية بتكلفة كلية 650 مليون دولار، ويحتوي على بناء مرافق الري وسدود حصاد المياه لزراعة العلف الأخضر، وتطوير الثروة الحيوانية ويقع المشروع في ولاية شمال كردفان على مساحة 130 ألف هكتار.

 

مشروع جبل مرة للتنمية الزراعية بتكلفة كلية 650 مليون دولار، ويحتوي على بناء مرافق وسدود حصاد المياه لزراعة محاصيل البصل والبطاطس والقمح والحمضيات والمحاصيل الحقلية والفواكه، ويقع المشروع في إقليم دارفور على مساحة 7,400 كيلو متر.

 

مشروع تأهيل " الجزيرة" بتكلفة كلية في حدود مليار دولار (وهذا بالطبع مشروع غني عن التعريف وهو الركيزة الأساسية للنهوض الاقتصادي)، ومشروع إنتاج وتوزيع الصمغ العربي وبتكلفة كلية مليار ومائة ألف دولار.

 

بالإضافة إلى مشروع عطبرة للري الذي يقع شرق نهر عطبرة وبتكلفة كلية مليار ومائتين مليون دولار،ومشروع الروصيرص للري والذي يتم تنفيذه على مرحلتين وبتكلفة قدرها 1.7 مليار دولار.

 

أما فيما يتعلق بمشروعات الثروة الحيوانية المقدمة في مؤتمر باريس فتشمل مشروع:

 

للاستزراع السمكي والذي يغطي 4 ولايات مهمة بالسودان (الخرطوم، الجزيرة، نهر النيل، وولاية النيل الأبيض) وتكون المساحة المتوقعة للمشروع 50 فدان لكل ولاية. ويهدف المشروع إلى استخدام تقنيات الاستزراع السمكي الشامل وبتكلفة حوالي 50 مليون دولار.

 

مشروع متكامل للحوم والمنتجات الحيوانية، وبتكلفة حوال 177 مليون دولار ويركز هذا المشروع على إنتاج أفضل أنواع اللحوم لتلبية الطلب المحلي والإقليمي والدولي للاستهلاك، ويتكون من مشروعات داخلية صغيرة في شكل مسلخ لغرض تصدير لحم الضأن، ومصنع منتجات اللحوم، ومشروع إنتاج الأعلاف وتصديرها، ومصنع منتجات الألبان، ومشروع مدبغة الجلود.

 

ثانياً: الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الطاقة والنفط

 

وهنا لابد من التركيز على قطاع الكهرباء، وقد تم اختيار أن يكون الترويج لتلك المشروعات بكلمة (إنارة) وذلك لأهميته في تطوير القطاعين الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والصناعي، وجاء توزيع مشروعات الكهرباء بشكل يخدم أهداف التنمية المستدامة من حيث التوزيع الجغرافي ومن حيث التركيز على قطاعات الطاقة المتجددة (طاقة شمسية، وطاقة رياح).

 

حيث تم استهداف زيادة نسبة التوصيل الكهربائي من 40% الحالية لتغطي 80% من عدد سكان السودان الكلي ولتصل الكهرباء معظم بقاع السودان وذلك عن طريق فتح مشاريع استثمار لمحطات وخطوط توصيل كهربائي على مستويات الضغط العالي والضغط المتوسط والضغط المنخفض لتشمل جميع ولايات السودان وربطها بالشبكة القومية للكهرباء.

 

ومن المتوقع أن تخلق هذه المشروعات المقترحة بيئة مواتية للاستثمار في القطاع الزراعي وتطويره، وتحديث شبكة الصناعات من أجل تعزيز التنافسية والنمو الشامل وتعزيز التحول الاقتصادي. بالإضافة إلى تعزيز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مما يجعل الاقتصاد قادراً على خلق فرص العمل. (هذا فقط توصيف مختصر للأثر الاقتصادي).

 

وتتوزع مشروعات الكهرباء على مختلف مدن السودان كما يلي (نذكر منها فقط أمثلة وهي مشروعات تفوق 20 مشروعاً):

 

مشروع طاقة مشروع طاقة رياح كهربائية بسعة 700 ميغاواط بمدينة دنقلا وبتكلفة كلية 125 مليون دولار ومن ثم إدخالها الشبكة القومية (The National Grid). وسوف يوفر الصرف بالنقد الأجنبي على الوقود بحوالي 43.5 مليون دولار في السنة الواحدة.

 

مشروع أم درمان للطاقة الشمسية وبتكلفة كلية 170 مليون دولار، وينتج حوالي 200 ميقاواط وسوف يوفر الصرف بالنقد الأجنبي على الوقود بحوالي 55.4 مليون دولار في السنة الواحدة.

 

مشروع بورتسودان للطاقة الشمسية وبتكلفة كلية 85 مليون دولار، وينتج حوالي 200 ميقا واط وسوف يوفر الصرف بالنقد الأجنبي على الوقود بحوالي 27 مليون دولار في السنة الواحدة. حيث يستخدم أحدث تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية لإنتاج 189.537 ميجاواط وإضافتها إلى الشبكة القومية.

 

مشروع طاقة رياح كهربائية بمدينة طوكر وبتكلفة كلية 225 مليون دولار ويوفر للدولة حوالي 130 ألف طن من الوقود خلال السنة.كما يوفر الصرف بالنقد الأجنبي على الوقود بحوالي 78 مليون دولار في السنة الواحدة.

 

مشروع طاقة الرياح بمدينة نيالا وبتكلفة كلية 25 مليون دولار ويوفر الصرف بالنقد الأجنبي على الوقود بحوالي 8 مليون دولار في السنة الواحدة، حيث من المتوقع أن ينتج حوالي 64 ميغاواط، ويوفر للدولة حوالي 14,500 ألف طن من الوقود خلال السنة.

 

مشروع مدينة الأبيض للطاقة الشمسية وبتكلفة كلية 102 مليون دولار، وينتج حوالي 100 ميقا واط وسوف يوفر الصرف بالنقد الأجنبي على الوقود بحوالي 28 مليون دولار في السنة الواحدة. وهذا بالاضافة لعدد من مشروعات الطاقة الشمسية في مدن الجنينة وزالنجي وكادوقلي وفق ما هو مرفق. حيث تبلغ سعة مشروعات هذه الولايات من طاقة شمسية وغاز طبيعي حوالي500 ميغاواط.

 

كما أن هنالك مشروع تطوير قطاع الكهرباء في مناطق النيل الازرق والمناطق الجنوبية من السودان بزيادة القدرة المولدة من سد الرصيرص بنسبة 60% وسد سنار بما يعادل 800%.

 

وفي المجمل بشأن الاستثمار في قطاع الكهرباء فإن إجمالي التوليد في ولايات شرق السودان (طاقة رياح وطاقة شمسية وتوليد حراري) تصل إلى قدرة تقارب 2,000 ميغاواط مستفيدين من الموانئ البحرية والتوسعة المقترحة بمشاريع مصفاة بورتسودان وفي قطاعات تصنيعية جديدة للاستخدام المحلي والتصدير. وهذا بلا شك سيكون له أثر متعاظم في تنمية الانسان في تلك المناطق وزياة النمو الاحتوائي. كما رفع الوعي والطموح بسبب توفير الكهرباء سوف يساعد في عملية الانتقال الديمقراطي وترسيخ الديمقراطية.

 

أما مشروعات النفط، فتستهدف مشاريع النفط والغاز إضافة 95 الف برميل من النفط و140 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا بنهاية العام 2030،وسيكون التركيز على فرص الاستثمار في مربعات النفط والغاز المتاحة في السودان لكل الشركات العالمية والمحلية موزعة علي ولايات السودان المختلفة، ومن بين المشروعات المطروحة لجذب الاستثمار في مؤتمر باريس (فقط كمثال تجنباً للإطالة):

 

مشروع مصفاة جديد في مدينة بورتسودان وبتكلفة تصل إلى 6 مليار دولار لتغطية الطلب المحلي من المواد البترولية المختلفة والوقود وبطاقة إجمالية (150 ألف إلى 200 ألف برميل) وأيضاً للتصدير ولتكون نواة لصناعات كيمائية مستقبلية في السودان.

 

مشروع مصفاة منطقة أم دباكر في منطقة النيل الابيض لتوليد الفيرنس لمحطة أم دباكر الكهربائية التي تنتج 500 ميغاواط للشبكة القومية. وبتكلفة إجمالية تبلغ 300 مليون دولار وبطاقة استيعابية حوالي 20 ألف برميل في اليوم.

 

مشروعات بناء مخازن وقود وخطوط أنابيب في مختلف بقاع السودان مع التركيز علي مدينتي نيالا بورتسودان وتوسعة القدرات الاستيعابية للموانئ في البحر الاحمر في مجال المواد البترولية وغيرها وأيضاً في مواقع أخرى لتكون داعماً أساسياً للنقلة الاقتصادية في تلكم المناطق، حيث من المتوقع أن تبلغ تكلفتها حوالي 338 مليون دولار.

 

تم تقديم مشروعات مهمة للغاز الطبيعي في المؤتمر ومن المتوقع نقلةً نوعيةً للسودان في مجال الطاقة وأيضاً انتاج المواد الكيمائية وغاز الطبخ وستفتح للاستثمار للشركات المتخصصة في هذا المجال. حيث أن من من المقرر أن يستخدم مشروع محطة الفولة لتوليد الكهرباء الغاز الطبيعي كمشروع استراتيجي وهو أول مشروع في السودان يستخدم الغاز في محطة توليد الطاقة الكهربائية التي سيتم توصيلها بشبكة الكهرباء القومية (The National Grid).

 

وأخيراً لابد من تقديم شكرخاص لفريق عمل وزارة الطاقة والنفط

تجدر الإشارة إلى أن مشروعات وزارة الطاقة والنفط التي سوف تعرض في مؤتمر باريس قامت بتصميمها مجموعة عمل متميزة للغاية بقيادة البروفيسور نمر البشير، الخبير الأمعي في مجال الطاقة والنفط والغاز، وبقرار من السيد/ وزير الطاقة والنفط، ومجموعة تضم عدد من الكفاءات المتخصصة للغاية في وزارة الطاقة والنفط، وعدد من الخبراء السودانيين من داخل وخارج السودان. وهذه المجموعة عملت في شكل فريق مهني مترابط وهي نخبة عارفة بحق (Knowledge Elite)، وقد نجحت المجموعة المُشار إليها في تطوير خطوات التقييم وتطوير وسائل العرض لهذه المشاريع، مع التركيز علي تأثيراتها الاقتصادية وعلي ترقية أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة.

 

ومن أهم ما يحمد للفريق أن عمله أصبح مثالاً يحتذى (benchmark)، وذلك للجهات الحكومية الأخرى وكذلك القطاع الخاص، حيث تم تصميم جميع المشروعات الحكومية في القطاعات المختلفة في نفس الاطار (Template)، الذي جاء به فريق العمل. وهذه تجربة عظيمة للغاية، ونتمني أن يقوم بتطوريها فريق العمل الجديد عند التحضير لمؤتمر واشنطن بنهاية العام.

مؤتمر باريس للمانحين (1)