المبادرة الإماراتية " الملغومة" ابتزاز مباشر للسودان وسيادته وتمكين الامهرة فى الفشقة...

 

 

عبد القادر الحيمي

 

الجدل المثير للرأي العام السودانى حول المبادرة الإماراتية ذات الألغام المتعددة لم تأتى من فراغ وتحمل فى طياتها العديد من الملفات التى تطرح العديد من التساؤلات والألغاز .

 

تجاهل الإماراتيين بكل غطرسة  وغرور سيادة السودان على أراضيه، واستخفوا بقيادة الدولة السودانية المسؤولة عن الحفاظ على امن وسلامة الشعب السوداني وأراضيه .

 

مجرد التلويح أو الاستعداد بتقديم مليارات الدولارات لدولة فقيرة لن تجعل السودان راكعا أمام أبناء زايد لتمرير أجندتهم .

 

كل يوم تتكشف تفاصيل وبنود المبادرة الاماراتية التى قدمت كوساطة فى نزاع حدودى بين اثيوبيا والسودان .

 

العادة جرت فى النزاعات الدولية حتى لو كانت هناك وساطة ، فهى تهدف الى تثبيت الحدود بين البلدين بما يتطلب ذلك تخطيط الحدود ووضع العلامات ، واذا فشل الطرفان فى التوصل لاتفاق حول النزاع ، حددت الأعراف الدولية ، التحكيم الدولى لفض النزاع حسب المستندات والوثائق التى يقدمها كل طرف. وتوجد المئات من قضايا الحدود البرية والنهرية والبحرية التى بت فيها التحكيم الدولى وفض العديد من النزاعات بين الدول المختلفة.

 

وساطة الإمارات ذهبت فى اتجاه آخر تماما وتجاهلت الملفات والمستندات القانونية التى تثبت حقوق السودان على أراضيه ، بينما لاتتوفر لاثيوبيا بما يثبت ان الفشقة تدخل ضمن أراضيها .

 

تبنت الإمارات وجهة النظر الإثيوبية بالكامل وهو ما دابت عليه إثيوبيا طيلة السنوات الماضية استنادا على اتفاقية 1972 التى ثبتت حق السودان فى الفشقة بل ثبتت اتفاقية 1903 والتي نصت على خط قوين ليكون أساسا لتخطيط الحدود وهو ما نصت عليه أيضا كما ذكرنا اتفاقية 1972 والتى نصت أيضا على بقاء المزارعين الإثيوبيون الى أن يتم تخطيط الحدود. لان إثيوبيا تهربت من التخطيط وقتنا بحجة عدم امتلاك الأموال الكافية ، وهو مادابت عليه من تلك السنوات حتى اللحظة ، التهرب والمماطلة فى تخطيط الحدود لكى يبقا مزارعيها لاستغلال أراضى الفشقة.

 

حققت حكومة البشير انجاز تاريخي فى ملف الفشقة العام 2017 عندما اجبرت حكومة ديسالين تخطيط حدود ولايتى القضارف واقليم امهرة بطول 265 كيلومتر ووضع العلامات ولاول مرة منذ العام 1903.

 

عندما جاءت حكومة ابى احمد وحلفائه الامهرة تنكروا لكل الاتفاقيات السابقة وصاروا ولاول مرة فى تاريخ النزاع يصرحوا علنا  ان الفشقة أراضى إثيوبية  واشترطوا على السودان سحب جيشه أولا  مقابل التفاوض .

 

فى هذه الأجواء جائت الوساطة الإماراتية بتكثيف العلامات الحدودية لإرضاء السودان مقابل زراعة الإثيوبيون الفشقة مناصفة مع السودانيين وتكفل الإمارات بإنشاء طرق وجسور الخ. وتعهد الإمارات بتقديم 8 مليار دولار للاستثمار فى الفشقة لإغراء السودان بالموافقة.

 

هدفت الإمارات الى إسقاط الحق القانون السودانى فى الفشقة ، بل الوساطة تجاهلت المستندات والوثائق التى تثبت حق كل طرف ، لأنها الإمارات وبكل بساطة تبنت المطالب الإثيوبية فى الفشقة .

 

ما نحمد الله عليه انه ولاول مرة منذ العام 1903 توجد تشكيلات مقاتلة فى حشود كبيرة وضخمة من القوات المسلحة السودانية هى من تقود الدفاع والحفاظ وتامين الفشقة من شفتة إثيوبيا وشفتة الإمارات وشفتة القضارف وكسلا من السودانيين ومن الذين تضررت مصالحههم من دخول القوات المسلحة للفشقة وقضت على مصالحهم وعمالتهم للأحباش .

 

الإمارات هى العدو .