فقه النص : زكاة الفطرة ومصرفها الشرعي ..

 

 

 

علي الأصولي

 

ذكر الفقهاء ومنهم السيد الصدر الثاني(رض) أن مصرف زكاة الفطرة يفترض إعطائها لفقراء الإمامية وعند عدم القدرة فيجوز إعطائها للمستضعف من أهل الخلاف بشرط كون فقيرهم ليس ناصبيا أو محكوما بكفره على ما أفاد في - منهج الصالحين -

وقد حاول السيد محمد رضا السيستاني في كتابه- مناسك الحج - والشيخ حيدر حب الله في - بحوث فقهية معاصرة - ان يتحاشوا إشكالية الجمع بين ضرورة التعايش السلمي وعدم إعطاء المخالف الخمس والزكاة. حيث ذهبوا إلى أن الأحكام التي صدرت من المعصوم هي أحكام ولائية.

 

إذ قال السيستاني ما نصه: وهناك موارد عديدة قد يتصور في بادئ النظر الذي ورد فيها على لسان الإمام(ع) هو حكم شرعي دائمي ، ولكن يظهر بملاحظة القرائن والشواهد أن الأمر ليس كذلك بل هو حكم صدر على أساس إعمال الإمام لولايته الشرعية .. الخ .. إلى أن قال: ورد في العديد من الروايات المنع من إعطاء الزكاة لغير أهل الولاية، منها معتبرة زرارة ومحمد بن مسلم وصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري ومعتبرة عبد الله بن أبي يعفور. ولكن ورد في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله به (( أن الإمام يعطي هؤلاء جميعا - أي مستحقي الزكاة - لأنهم يقرون له بالطاعة .. فأما اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلا من يعرف، فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون الناس))، فيظهر من هذه الرواية أن المنع من إعطاء المالك زكاته للمسلم غير الموالي ليس من جهة اعتبار الإيمان في مستحقي هذا الحق بل من جهة أن الإمام لما كان وليا على الزكاة ووجد المصلحة في عدم إعطائها في زمن عدم بسط اليد إلا للمؤمنين ألزم شیعته بذلك، فتأمل .

 

هذه جملة من الموارد التي قامت القرائن والشواهد على عدم كون الحكم الصادر من الإمام(ع) حكما شرعيا دائميا بل حكما مبنيا على إعمال ولايته به على الأمة.] [بحوث في شرح مناسك الحج : محمد رضا السيستاني، ج٢، ص ١٤٢ - ١٤٦] انتهى:

 

هذا الرأي الذي يتزعمه السيستاني الابن والباحث حب الله هو في بيان توجيه ضرورة التعايش السلمي مع الآخر المذهبي مع نصوص معصومية أطبق فهم الفقهاء على الإفتاء بمضامينها جيلا بعد جيل.

 

مع أن استظهار صاحب - شرح المناسك - غير ظاهر على ما يبدو لي ومحاولة حل إشكالية التعايش السلمي لا يحل بطريقة لوي عنق النص مع ظهوره الذي فهمه الفقهاء منذ أجيال قديمة.

 

ولا تضاد أو تناقض بين مقولة التعايش السلمي وبين الالتزام بمصرفية الحقوق الشرعية. خاصة أننا نلحظ أن أساسات التعايش السلمي هو في توجيه السلوكيات العامة للشيعة مع الآخر بمعزل عن الالتزامات المالية الشرعية.

 

وهذا بالتالي لا يعني عدم جواز أو عدم شرعية مساعدة أهل العامة وفقرائهم وقضاء حوائجهم ماديا. بقدر ما أن الحقوق الشرعية لها مصرف خاص وما زاد عن الحقوق الشرعية فالشارع لم ينه أحد وبذل ماله لاحد بل حبب إليه قضاء حوائج المحتاجين واغاثة لهف الملهوفين. والى الله تصير الأمور ..

فقه المنهج : زكاة الفطرة