الإمامة المهدوية : وثاقة السفراء واحتمالية الكذب ..(2)

 

 

علي الأصولي

 

قالوا : إذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال،

 

وعلى ضوء هذه القاعدة يمكن فرض كذب السفراء الأربعة بالتالي سقوط فكرة البابية والسفارة والتوقيعات بل سقوط المصداق المعنون بشخص الإمام المهدي(ع)، بالتالي كونهم غير معصومين من الكذب وارد بهذا اللحاظ إذا لم نقل تم اختراق الصف الشيعي وزرع السفراء بدعوى كونهم نواب بالنيابة الخاصة،

 

وهذا الاحتمال آثاره السيد الحيدري في أحد دروسه - مع عدم اعتقاده بالفرض - إلا أن السيد الصرخي الحسني التزمه في تغريداته وسار على ضوء تغريداته جمهور مقلدته،

 

وكيف كان: ذكرت إجابة في جملة من المقالات السابقة بهذه الخصوص ولا مانع وتعميق الإجابة في هذا المقام،

 

نعم: أن موثوقية ووثاقة السفراء الأربعة مما تسالمت عليه الطائفة ولم يشكك بشأنهم أحد على طول تاريخ رجال الطائفة، ومن هنا وجدنا أكابر علماء الرجال الشيعة كالنجاشي الطوسي صرحا على نحو لا لبس فيه وعلو شأن السفراء ووثاقتهم وكونهما وكلاء الإمامين العسكريين(ع)

 

فهذا الكافي بسند صحيح عن احمد بن إسحاق عن أبي الحسن(ع) يورد رواية في شأن العمري وابنه ومفادها :قال: من أعامل أو عمن أخذ ديني وقول من آخذ وقول من اقبل؟

 

فقال له: العمري ثقتي فما أدى إليك عني فعني يؤدي وما قال لك عني فعني يقول، فأسمع له وأطع، فإنه الثقة المأمون،

 

وهذه النص قريب من قول الإمام العسكري(ع) ومفاد ما قال: العمري وابنه ثقتان فما أديا إليك عني فعني يؤديان وما فالا لك عني فعني يقولان، فأسمع لهما وأطع فإنهما الثقتان المأمونان،

 

ولا أعتقد أننا بحاجة إلى الوقوف وفقه الحديث وملاحظة المتن فهو غني بمادته واضح بمعناه بما لا مزيد عليه،

 

فإذا ثبت أصل وثاقة الأول والثاني فوثاقة الثالث والرابع فرع ثبوت وثاقة العمريين،

 

والمشكلة أن من آثار لغطا حول الوثاقة، وثاقة السفراء يعترف بهذه النصوص ولا مجال وان يقفز عليها بعد ثبوت صحة السند الذي يعتبر جزء علة لصحة الحديث والحديث لا يترك ما لم يكن مخالفا للقرآن الكريم أو الشواهد التاريخية القطعية ونحو ذلك مما هو مسطور في مظانه،

 

المهم؛ أن أصل الوثاقة ثابت وماهية الوثاقة لا تلحظ بوقوع الكذب إذ أن المعصوم فقط هو من لا يكذب بل تلحظ بعدم تعمده اختيارا وهذا ما لم يلتفت إليه من أشكل واستشكل،

 

ولو كان شرط قبول الخبر بالوثاقة ومعنى عدم الكذب فلازمه عدم أخذ الأخبار من الرواة مهما اتصفوا بالعدالة و وبالتالي يسقط التاريخ وتسقط الروايات بل وتسقط أخبار الثقاة في عموم الموضوعات وهذا اللازم ربما غاب عن ذهنية من آثار عدم الوثاقة،

 

نعم: لا يمكن فرض خطأ الإمام واختيار العمري وكونه ثقة ويؤخذ منه الدين وسائر النقولات عن المعصوم والكلام في ابن العمري نفس الكلام،

 

فهذا عبد الله بن جعفر الحميري قال: سألت محمد بن عثمان فقلت له: هل رأيت صاحب هذا الأمر؟ قال: نعم، وآخر عهدي به عند بيت الله الحرام وهو (ع) يقول: اللهم انجز لي ما وعدتني،

 

وقد سلم الأصحاب وهذه الشهادة والشهادة فرع الوثاقة والعدالة بأعلى مراتبها. ولا تسليم لهذه المقولات - وثاقة وشهادة - إلا بعد كونها ثابتة برتبة سابقة وقد عرفنا أعلاه ثبوتها كما في - الكافي - للكليني وعليه تسالمت الطائفة .

 

الإمامة المهدوية (1)