دك القلاع : الخلط بين فرض الادعاء والثبوت وفرض الإثبات ..

 

 

علي الأصولي

 

عنون الخصم مقاله تحت عنوان - بين  تواتر أخبار ادّعاء الإمامة وتواتر أخبار ثبوتها لدى المدّعي!!

 

وساق على تقريب فكرته بمفاد: قد تذهب أنت وأصدقاؤك المائة إلى المرجع الفلاني، فتقبّل يده، ويعطيكم رسالته العمليّة ويخبركم بأنّه الأعلم الأفهم على وجه البسيطة ويجب على الجميع تقليده، فترجعون إلى مناطقكم وتذيعون الخبر وتنشرونه، وعليه: سيكون انتشار خبر مرجعيّته وأعمليّته متواتراً دون شكّ وريب؛ وليس خبر آحاد سمعه شخص هنا أو شخص هناك؛ بل سمعه هذا العدد الكبير ونشره وتطابقت نقولاتهم.

 

ولكن عليك أن تصدّق وتفرّق في الوقت نفسه: ما بين تواتر خبر أعلميّته، وما بين واقعيّة وثبوت وصدق أعلميّته؛ فهذان أمران مستقلّان منفصلان، ثبوت أحدهما لا يكشف بالضّرورة عن ثبوت الآخر، والّذي ينجّز وجوب تقليد الأعلم في ذمّتك _ لو كنت من الذّاهبين لذلك _ إنّما هو تواتر ثبوت أعلميّته لا تواتر ادّعائه للأعلميّة، وبين الأمرين ما بين السّماء والأرض.

 

ثم استدرك: بقول: المؤسف أنّ عموم المتديّنين يتصوّرون أنّ تواتر أخبار ادّعاء الإمامة من قبل الصّادق أو الباقر مثلاً وتواتر أخبار ادّعائهم تميّزهم عن معاصريهم بلون من السّمة الإلهيّة… يكفي في ثبوت إمامتهم وتنجّز أقوالهم في عهدتهم وعهدة عموم بني البشر، مع أنّ مثل هذا الادّعاءات لا قيمة لها في موازين العلم ولو نقلها آلاف الأشخاص عنهما مباشرة؛ لأنّه إمامة الشّخص لا تثبت بصرف ادّعائه، وعليه تقديم دليل يتناسب مع حجم إمامته الّتي يدّعيها لنفسه، ويتواتر نقل هذا الدّليل عنه لمن يشترط تواتر ذلك. انتهى موضع الشاهد،

 

ويرد عليه: أن فرض الإشكال هو بصياغة دعوى التواتر بمروياتهم - الصادقين(ع) ورواياتهم يلزم منه الدور بالتالي .

 

بيد أن ثبوت الإمامة للصادق(ع) أو للباقر(ع) لم يكن بطريق الادعاء المجرد بل غاية الادعاء تعريف وتوضيح لا إثبات ولا ثبوت كون الطريق لمعرفة الإمام(ع) هو بالنص ، نص السابق للاحق وهذا ما حاول أن يقفز عليه المستشكل واوهم أتباعه بتمامية الإشكال وهو كما ترى من الوهن بمكان والى الله تصير الأمور  ..