‹‹الحشد الوطني›› مبادرة العبادى لحل الأزمة

 

 

بغدادَ. خاص

 

مع تزايد الاحتكاك، ومع اقتراب الانتخابات، وإلتزاماً بالمسؤولية الوطنية، يعلن الدكتور حيدر العبادي مبادرة (الحشد الوطني) الخاصة بالحشد الشعبي، ويدعو الحكومة والقوى السياسية لمناقشتها وتبنيها لحل الإشكالات القائمة، والإتفاق على قواعد التعامل مع هذا الملف، وللحيولة دون ذهاب الأوضاع إلى تطورات لا تخدم استقرار الدولة وأمنها ومصالح شعبها.

 

أسس المبادرة:

 

1. الحشد الشعبي قوة قتالية وطنية مُشرّفة، ساهمت وتساهم بمعارك التحرير والخلاص من الإرهاب الداعشي. وهو قوة قتالية مُشرعنة بقرارات مجلس النواب والحكومة.

 

2. بقاء الحشد الشعبي ضرورة، فهو قوة ستراتيجية للوطن والدولة. وعليه يجب رفض محاولات حلّ الحشد الشعبي، ورفض شيطنته أو تجريمه أو تحميله إسقاطات الآخرين.

 

3. رفض ضرب الحشد الشعبي، أو زجه بمعارك داخلية، أو تسخيره لصالح أجندات إقليمية دولية، باعتباره قوة حماية عراقية، تدافع عن وجود ومصالح العراق أرضاً وشعباً. ولا يجوز تعريض وجوده للخطر بزجه بصراع الستراتيجيات الإقليمية الدولية، وبجعله يدفع فاتورة صراع المصالح داخلياً وإقليمياً ودولياً.

 

4. خلال حكومة الدكتور حيدر العبادي تم مأسسة الحشد وتقنين عمله، على أن يكون قوة قتالية ملتزمة بأنظمة الدولة وسياقاتها. والهدف من ذلك: الحفاظ على الحشد، وضمان قانونية عمله، وحفظ حقوقه وحقوق منتسبيه وشهدائه وذويهم، وضمان عدم توظيفه لمصالح سياسية وحزبية ضيقة. وأن يبقى الحشد قوة قتالية وطنية قانونية، ملتزمة بسياقات الدولة، وهذا يتماشى مع مفهوم الدولة وبُنيتها وسيادتها، ويحفظ للحشد وجوده ودوره. والمطلوب تفعيل جميع بنود قانون الحشد، وإلزام الجميع ببنوده.

 

5. ضرورة الفصل بين الحشد الشعبي وبين مَن يريد الإشتغال بإسمه وتوظيفه لمصالح سياسية أو حزبية أو إنتخابية، أو مَن يعمل بإسمه للحصول على مكاسب وإمتيازات، سواء من جانب أشخاص أو جهات أو كيانات سياسية.

 

الآلية:

 

يطلب الدكتور حيدر العبادي عقد طاولة حوار لمناقشة هذه المبادرة، والإتفاق على أُسسها، ثم قوننة مخرجاتها، لتكون مُلزمة لجميع الأطراف، وبما يُنهي إشكاليات هذا الملف وفق المصالح الوطنية العراقية.