فقه الحديث : دراسة حديثية ..

 

 

على الأصولي

 

الحديث المعصومي سواء كان منقولا عن النبي(ص) أو أحد أئمة أهل البيت(ع) نقل عن طريق رواة، وعليه لم يكتسب قطعية الصدور كما هو القرآن الكريم.

 

نعم: معلومية صدور الحديث خضع لعدة أمور للحكم بالمعلومية منها:

 

أولا: تواتر الرواية مما يفيد العلم عرفا.

 

ثانيا: مضمون الرواية وكونها ثابتة بالضرورة للدين. وأن لم تبلغ درجة التواتر.

 

ثالثا: أن تكون الرواية منقولة من كلا الفريقين بلا نكير وتسمى بالسنة الجامعة.

 

وما عدا ذلك فكل الروايات مضامينها تبقى في طور وحصة الاحتمال قل رواتها أم كثروا. ولذا أطلق على مثل هذه الروايات - الآحاد - وخبر الواحد - ومع عدم جواز العمل بهذه الأخبار وكذا عدم جواز ردها إلا بدليل.

 

ومن خلال ملاحظة ظاهرة الوضع من جهة وتعمد الكذب من جهة أخرى. وأخطاء الرواة غير العمدية من سهو واشتباه أو عدم فهم ونحو ذلك من جهة ثالثة. من خلال هذه الملاحظة وضعت مناهج التحقيق الحديثي. فكانت كبرى المنهجيات هي منهج النقد السندي ومنهج النقد المتني. لمعرفة الروايات مظنونة الصدور من المعصوم.

منهجان لمعرفة الحديث ..

 

المنهج الأول: وهو الأشهر يسمى بينهم منهج نقد السند، وهو منهج يعتمد بشكل أساسي على النقد الخارجي للرواية. ومنه يحكم بصحتها أو ضعفها عن طريق دلالة كشفية تحوم حول رواة الرواية. وكون ضرورة ثبوت لهم صفات وسلب أخرى من قبيل العدالة والوثاقة وعدم الكذب ونحو ذلك ثبوتا وإثباتا.

 

المنهج الثاني: وهو منهج نقد المتن. وهو منهج يعتمد على النقد الداخلي ويسمى بينهم بمنهج النقد الدلالي. وهو العرض المتني على قاعدة عقلائية: من قبيل عرض المضمون على ما هو الثابت بالعلم واليقين. من بديهيات العقل والحقائق الكونية والقوانين العلمية والواقع التاريخية والمشاهدات والمحسوسات.

 

وكذا تعرض على قاعدة شرعية: ما يتمثل بعرض الرواية على محكم الكتاب والسنة. والأخذ بما يوافقهما. هذه باختصار المنهجية المتبعة بينهم منهم من اتخذ واكتفى بالأولى ومنهم من رحج الثانية ومنهم من جمع وهو الاوفق للاحتياط بطبيعة الحال.