السياسة المالية لحكومة الكاظمي خطوات في الطريق الصحيح

 

 

فراس الحمداني

 

بالرغم من التحديات الصعبة التي تواجه العراق بسبب عوامل داخلية وخارجية إلا إن الملاحظ هو وجود انضباط كبير في السياسة المالية ساهم في إعادة الدولة الى المسار الصحيح من خلال إجراءات أبعدت شبح الانهيار الاقتصادي، وكسرت المخاوف من أزمة اقتصادية خانقة وتم ذلك من خلال إتباع سياسة اقتصادية متوازنة وهادئة تحملت مَحاولات النقد والتشكيك، ولدوافع سياسية بحتة برغم معرفة المنتقدين إن تلك السياسة ناجحة وصحيحة، وكانت صريحة مع الشعب.

 

كان التحرك الأول والفعال لحكومة الكاظمي متمثلا بضبط حركة الاقتصاد والمال، ومنع الاستنزاف، ومواجهة التفريط بالمال العراقي، وتقييد عمل مزاد العملة، والتحرك نحو المنافذ الحدودية التي كانت مثار لغط وقلق بسبب سيطرة مجموعات ومافيات، وقوى تأثير عليها، ورغبتها في الهيمنة لجني المزيد من المكاسب المالية لتلك القوى التي مارست التضليل مع الشعب. فهي من جهة تمارس كل أفعالها الشيطانية، ومن جهة تهاجم إجراءات الحكومة، وتشكك فيها، وتحاول تزييف الحقائق بطريقة سلبية ومهينة.

 

المراقبون يؤكدون إن السياسة الضريبية الفاعلة، والأداء العلمي لوزير المالية كان مهما للغاية في ضبط التعاملات المالية، وحماية الاقتصاد المحلي من الهزات العنيفة التي كادت أن تدمره، وتسبب مشاكل يصعب حلها في المستوي المنظور، حيث جرى ضبط الإيقاع، وتقليل نسب الفساد، ومنع التلاعب بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وتهريب العملة بطريقة الاحتيال، وكانت إدارة الضرائب في غاية الدقة والمهنية من خلال توجيهات حكومية مباشرة لايمكن تجاهل نتائجها الإيجابية وانعكاساتها المهمة على واقع الاقتصاد العراقي الذي استعاد عافيته في وقت قياسي، وتمكنت الحكومة من تحقيق ذلك التوازن، وعملت على تخفيف الإعباء عن المواطنين، وهناك توقعات بالحصول على مايزيد عن 12 مليار دولار سنويا من خلال إتباع تلك السياسة المالية والضريبية التي أثبتت نجاحها خلال أشهر قليلة، ومايمكن إن يضاف من موارد المنافذ الحدودية، والمعابر التي تدر إيرادات هائلة على خزينة الدولة العراقية التي بدأت تسير في الاتجاه الصحيح، وتغادر سياسات تخبط سابقة عانى منها الوطن والمواطن.