قريبا من السياسة: النزاع في المصاديق ..

 

 

علي الأصولي

 

قال تعالى(يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهم وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم) الطلاق 2/

 

ولتوضيح معنى دلالة الآية أعلاه ، متوقفة على تبين معنى العدة ، فهل المراد منها الأطهار الثلاثة أو الحيضات الثلاثة؟

 

وهذا الخلاف على ما نصوا يتفرع على خلاف آخر هو تفسير - القروء - وهل يفسر بالأطهار أو بالحيضات؟

 

إذ أن القرآن الكريم نص على أن عدة المطلقة ثلاثة قروء لقوله تعالى(والمطلقات يتربصن بأنفسهم بثلاثة قروء) النساء 228/ وهنا وقع الخلاف بمعنى لفظ - القروء - فقد ذهب الإمامية على أن المراد منه - من القروء - الأطهار الثلاثة تبعا لما ورد عن زرارة عن الصادق(ع) عن علي بن أبي طالب(ع) كما في - الوسائل ج15 ب 15 من أبواب العدة –

 

بينما ذهب جمهور فقهاء المذاهب عدا ربيعة الرأي ، على أن - القروء - بمعنى الحيضات ، لسنا في مقام العرض والتحقيق والمناقشة والترجيح فهذا باب آخر ،

 

ما أريد بيانه: هو أن الخلافات والاختلافات لا ترتفع إلا بتدخل من له باع ورسوخ وإحاطة بالمفاهيم والموضوعات ولذا نجد أئمة أهل البيت(ع) سباقون في هذا المجال ورفع اللبس والأشكال ضمن وظيفتهم الشرعية ،

 

نعم: الكل اتفق على وجود فساد وإفساد والكل يحاول أن يرمي فشله على شماعة المفسدين ،

 

ولا تجد أحد من الناس يختلف بوجود آفة الفساد وتوغلها وعملقتها في الواقع الحكومي العراقي، ولكن مشكلة الجميع ومع إقرارهم - بوجود الفساد - أنهم يختلفون في تشخيصه عند هذا الفرد أو ذاك أو هذه الجهة أو تلك ، وبالتالي لا تجد حلا عمليا والمعالجة بلحاظ أن كل جماعة تتهم الأخرى مع اتفاقهم بأصل وجود المشكل ،

 

ولا حل بالأفق إلا بالتشخيص الموضوعي للفساد وهذا مما لا يمكن تطبيقه لعدم وجود المعصوم أو من ناب عنه وتشخيص الموضوعات بل ولا وجود للنزاهة وقوة للمؤسسات المعنية ومكافحة الفساد والى الله تصير الأمور ..