علي الأصولي
من المشاكل التي تورط فيها العراق في النظام الجديد هو عدم تجديد القراءة
الفقهية وعدم تحديد مساحات الفقه تجاه الدولة من جهة وعدم لحاظ طبيعة العلاقة بين
الانتماءات الدينية المذهبية وبين العلاقات الخارجية ،
فمثلا" لا يمكن معرفة ملامح تعاطي الفقيه - النجفي - بالأمور السياسية
بصورة واضحة فلا هو يرى رفع اليد بصورة مطلقة ولا هو يتدخل بشكل مباشر وواضح
وبالتالي يمكن معرفة مساحة ولايته والتحرك بها ،
وكذا لم يقدم الفقيه قراءة فقهية وطنية تحدد مسارات العمل في الداخل إذ
أننا نجد أن الباب مفتوحا بشكل واسع وهذا الشأن بدعوى أن الولاء للدين أولا وأخرا
،
وعلى ضوء ما ذكرناه أعلاه نجد تحرك المتحرك في مساحات هي أوسع من مساحات
الفقيه نفسه تحت ذريعة ولاية عدول المؤمنين بل تجد في الضفة الأخرى فقيه هنا أو
هناك يحاول ملأ الفراغ وما يعتقده بحسب اجتهاداته الدينية السياسية ومن هنا كانت
الفوضى من مخرجات عدم الوضوح ، وضوح الخارطة والعمل وتقاطعاته ، وبالتالي أجد وهذه
الفوضى سوف يذهب الدين - بل ذهب - ضحية الفقه الجواهري من جهة والفقه السياسي
المفرط من جهة أخرى والى الله تصير الأمور
..
0 تعليقات