نحو فقه آخر : تقليد الفقيه ..

 

 

علي الأصولي

 

للفقيه المرجع ثمة شروط لصحة تقليده ذكرت في مظانها ، وقد توسعت فيما سبق في بعض الشروط واستحدثت بعضها في مقالات سابقة ،

 

فمثلا يجب أن يكون ولاء مرجع التقليد لوطنه بعد ولائه لدينه ومذهبه يعني لا يوالي بعد الله والمعصوم الا وطنه والحفاظ على مصالح شعبه ،

 

وعلى ضوء هذا اللازم فلا يصح ولا يجوز تقليد من كان يتحرك بولاءاته الحزبية والفئوية والجهوية بل لا يصح أن يرجع إليه من كان خارج وطنه لتضارب الولاءات وتزاحمها إذا كان ذلك الفقيه يتحرك ضمن مساحة أوسع من الإفتاء والقضاء والولاية الحسبية ،

 

ومن هنا نحن من دعاة المرجعيات المحلية ، كما كانت عليه السيرة المشفوعة بالنص ، في عصر الحضور بل وفي عصر الغيبة الكبرى إلى ما قبل قرون من كتابة هذه السطور فمن يراجع مصنفات الأصحاب وكتب المتقدمين من الفقهاء بل والمتأخرين منهم أيضا سوف يجد وبوضوح نصوص من قبيل - المستفتي يرجع إلى أعلم أهل بلده - ونحو ذلك من عبارات ، بالتالي لا مرجعية عالمية إلا مرجعية المعصوم الذي يتحرك في دائرة الدين على نحو إصابة الواقع تبعا لملاكاته ، والى الله تصير الأمور ..