تهافت الدجل ..

علي الأصولي

نقل احد أصحاب الصفحة ، صفحتي ذيل ما ختم به المقال السابق حول احترام أحمد بن حنبل لائمة أهل البيت(ع) بعد ما نقل صاحب - الصواعق المحرقة - النص المذكور ،

إلا أن الخصم حاول - التحذلق - وطالب المعلق عمن سمع كلام أحمد بن حنبل ، موهما أن النقل غير صحيح بيد أني ذكرت أن ابن حجر الهيثمي نقل النص من الحاكم النيسابوري في تاريخه ،

وبما أن الخصم قال: نحن نعرف حقيقة الأمر ، وهذا يعني التشكيك بأصل النقل وبالتالي لا أحد سمع ابن حنبل وهو يمدح آل البيت(ع) فتكون النتيجة بحسب رأيه النقل مردود بلحاظ عدم السماع الشخصي غايته نقله ابن حجر عن - تاريخ نيسابور –

ولنا أكثر من مناقشة ما يلي منها:

أولا: أن كان الإشكال هو بواقعية النقل الشخصي بدعوى من سمع من أحمد وهذا المدح ففيه: نقضا ، ما ذكره الخصم واضطراب حديث جعفر بن محمد الصادق(ع) بالتالي من سمع من أحمد بن حنبل شهادته بحديث جعفر الصادق؟

أن قلت: أن الحديث سمعه الراوي من شخص أحمد بن حنبل ،

قلنا : أن أصل كتاب - العلل ومعرفة الرجال - من الكتب المنقولة عن لسان أحمد وليس من تصنيفاته التي خطها بيده ، فما يقال هناك يقال هنا حذو القذة بالقذة ،

ثانيا: ان ادعى الخصم عدم تمامية نقل الحاكم النيسابوري في - تاريخ نيسابور –

قلنا : على الخصم بيان عدم التمامية بدل إطلاق الأحكام الجزافية ،

بعد أن قسم الآخوند الطلب إلى قسمين :

( ١ ) الطلب الحقيقي .

( ٢ ؟ الطلب الإنشائي .

علق - الايرواني محمد باقر - على ما ذكره الاخوند بتعليق مفاده: أن الطلب لا ينقسم إلى حقيقي وإنشائي ، بل هو طلب إنشائي دائمآ ، بلحاظ كون الطلب عبارة عن التصدي نحو المطلوب ، بالتالي من سعى نحو مطلوبه ولو بابرازه من خلال صيغة او مادة يصدق عليه انه قد طلب وإلا فلا ، وهذا لازمه من كان يريد الماء مثلا من دون أن يبرز ذلك فلا يصدق في حقه انه طلب الماء ، فالطلب او الطالب على هذا لا يكون حقيقيا - انتهى - كفاية الأصول في اسلوبها الثاني للشيخ محمد باقر الإيرواني ج٢ ص ٤٤٧ بتصريف بسيط –

ويمكن التعليق على ما أفاده الفاضل الإيرواني بمفاد: أن كلام الشارح - الشيخ الإيرواني - تام لو كنا نحن والعرف ولكن هذا لا يعني عدم صحة تقسيم الطلب إلى: الطلب الحقيقي والطلب الإنشائي ، فهذا التقسيم بلحاظ النظر للطلب الحقيقي في عالم التكوين بينما الطلب الإنشائي فهو بلحاظ النظر لعالمه ومبرزاته ، وكيف كان: إذا التزم الإيرواني العينية مفهوما ومصداقا بين الطلب والإرادة تبعا لصاحب - الكفاية - صح قوله ، إلا أنه لا يذهب للاتحاد المفهومي والمصداقي ، على ما يبدو لي بالتالي مع القول باختلاف الطلب والإرادة يصح تقسيم المشهور فالطلب بمنزلة الإنشائي والإرادة بمنزلة الحقيقي ، وبالتّالي الارادة تحتاج إلى إبراز ولا إبراز إلا بإنشاء اللفظ الحاكي عن ما في النفس والواقع التكويني ،

(مستل من كتاب فقه منهج الأصول - ج٣ ص ٢٥٥ - مبحث الأوامر )