العلاقات الإثيوبية المصرية في العصر الحديث

 

د. أحمد هراد

باحث في تاريخ القرن الأفريقي والأرشيف – المملكة المتحدة

 

 

حروب ومياه

 

على ضوء التاريخ القديم شهدت العلاقات بين الحبشة ومصر مدا وجزرا بين مهادنة واتفاقات في نطاق ضيق كان غرضها تمرير المصالح العالقة وبين توجس وترقب منبعه تلك الصورة السلبية في الذهنية العامة في كل بلد عن البلد الآخر، ومع دخول العالم لعتبات العصر الحديث كانت تلك الصورة المتوارثة والمتبادلة بين الدولتين هي الخلفية الطبيعية لشكل العلاقات الإثيوبية المصرية رغم تغير المشهد السياسي في كلا البلدين خلال القرون الثلاثة الأخيرة – التاسع عشر وصولا إلى القرن الحادي والعشرين – ، إلا أن المراقب لتاريخ العلاقات الحديثة بين البلدين سيجد أن أغلب المواقف المصرية اتسمت بالفعل والمبادرة بينما كانت المواقف الإثيوبية متراوحة بين ردة فعل على تلك المواقف والسياسات التي انتهجتها القاهرة وبين التزام الصمت إلى حين، ولكن المحور الرئيس الذي دارت حوله تلك المواقف المتبادلة كانت هي المياه التي تتدفق عبر نهر النيل الذي ينبع من الهضبة الإثيوبية و يصب في دلتا مصر قبل أن يحط رحاله في البحر الأبيض المتوسط.

العلاقات الثنائية في القرن التاسع عشر – حروب وتطويق.

بدأت العلاقات بين البلدين باتخاذ منحى جديد بعيد استقرار الحكم لمحمد علي باشا ذلك المحارب العثماني الطموح الذي بنى الدولة المصرية الحديثة على أسس عصرية وتطلعات واضحة المعالم حددت شكل السياسة مصر خارج حدودها السياسية، وكانت إحدى هذه التطلعات هو اكتشاف منابع نهر النيل بغرض تأمين المياه وتحويل البحر الأحمر لبحيرة مصرية.

 

بدأت هذه الأفكار الطموحة بالتطبيق على أرض الواقع في عام 1813م حينما تمكنت مصر تحت المظلة العثمانية من بسط نفوذها في كل من سواكن ومصوع، وحاولت الدخول إلى ميناء بربرة في 1821م، وحاولت التفاوض مع سلطان لحج على النزول في مدينة عدن في 1822م.

 

إلا أن المبادرة المصرية الأهم في تلك المرحلة لتحقيق ذلك الطموح كان في عام 1820م حينما أطلقت مصر حملتها الأولى لفتح السودان وضمه بقيادة إسماعيل كامل باشا الابن الأصغر لمحمد علي باشا، والتي أصبحت فيما بعد الانطلاقة الحقيقية لبقية الحملات المصرية اللاحقة لتأمين منابع النيل، فقامت مصر باحتلال كسلا ” تاكا ” في عام 1834م، ومدينة المتمة في 1838م ، ثم السيطرة الكاملة على مصوع في 1846م وكوناما في 1869 م وكل من هرر وبربره وزيلع في 1875م ، في خطوات حثيثة لتطويق إثيوبيا وفرض الإرادة المصرية على منابع النيل.

 

خلال ذلك النصف من القرن التاسع عشر ومع تقدم مصر في القرن الأفريقي والسودان كانت الحبشة في حالة احتراب داخلي فيما سمي لاحقا بعصر الأمراء الذي امتد من منتصف القرن الثامن عشر إلى منتصف القرن التاسع عشر الميلاديين، ولكن أول مواجهة شبه مباشرة بين الطرفين كانت في 1832م حينما نزلت القوات المصرية في مدينة القلابات الحدودية بغرض السيطرة على هذا الممر التجاري الهام وهو ما رأته الحبشة آنذاك اختراقا لحدودها باعتبار أن القلابات كانت تحت السيادة الحبشية، فأرسلت جيشا من غوندار – العاصمة الإثيوبية آنذاك – لطرد القوات المصرية، ولكن القوات المصرية آثرت التراجع إلى مواقعها السابقة في الداخل السوداني قبل الاشتباك مع الجيش القادم من غوندار.

ولكن كلا البلدين كانتا على موعد مع المواجهة المباشرة بعيد استلام الخديوي إسماعيل ولاية مصر، فالخديوي الجديد طرح فكرة السيطرة المباشرة على كل المناطق الجغرافية لحوض النيل، كما أكد الرحالة السويسري فيرنر منزنجر الذي أرسله الخديوي لإثيوبيا، والذي قال صراحة ” بأن إثيوبيا تحت قيادة عصرية، وجيش عصري وصديق للقوى الغربية هي خطر محدق على مصر، وعلى مصر أن تسيطر على إثيوبيا بشكل مباشر أو جعلها في حالة فوضى وفقر! “

 

على ضوء هذه السياسة، قام الخديوي إسماعيل بإرسال حملتين عسكريتين إلى إثيوبيا في نوفمبر 1875م ومارس 1876 م انتهت كلاهما بالهزيمة الساحقة للقوات المصرية في معركتي غوندت وغورا على التوالي، بعدها توقفت الحملات المصرية بسبب الاحتلال البريطاني لمصر في عام 1882م، ومع انتهاء القرن التاسع عشر الميلادي، كانت مصر قد خسرت كل مناطقها في القرن الأفريقي كمصوع وهرر وبربره لصالح القوتين البريطانية والإيطالية، وجرى اقتسام المنطقة من خلال مؤتمر برلين 1884-1885م

 

القرن العشرين – اتفاقيات

 

على ضوء مؤتمر برلين وقعت العديد من الاتفاقيات بين الإمبراطورية الإثيوبية والمملكة المتحدة والمملكة الإيطالية والتي بموجبها رسمت الحدود الإثيوبية الحالية مع دول القرن الأفريقي بالإضافة إلى السودان وكينيا وتضمنت بعضها بنودا وموادا حول نهر النيل .

 

أولى هذه الاتفاقيات المتعلقة بنهر النيل ، كانت الاتفاقية الأنجلو- إثيوبية التي أبرمها الطرفان في مايو 1902م بغرض رسم الحدود بين إثيوبيا والسودان التي كانت تحت الحماية البريطانية، وشمل الاتفاق خمسة بنود كان البند الثالث منها مخصصا لنهر النيل، الذي نصه كالآتي: “يوقع الإمبراطور منليك الثاني ملك ملوك إثيوبيا اتفاقا مع حكومة صاحب الجلالة البريطاني في أن لا يشيد أو يسمح بإنشاء أي عمل على نهر النيل وبحيرة تانا أو نهر سوباط من شأنها أن توقف تدفق مياهها وصبها في نهر النيل من غير اتفاق مع حكومة صاحب الجلالة البريطاني أو حكومة السودان – البريطاني-المصري -“

 

وفي عام 1904م أمر الحاكم البريطاني العام لمصر اللورد كرومر سفير المملكة المتحدة في إثيوبيا السير جون هارينغتون بأن يدخل في مفاوضات مع الإمبراطور منليك الثاني وتقديم عرض مالي يقدر بعشرة آلاف جنيه إسترليني كمكافأة سنوية للإمبراطور أو لمن يخلفه طالما استمرت العلاقات الصديقة بين الحكومتين، وتم رفع قيمة المكافأة مع استمرار المفاوضات لاحقا، ولكن لم يقبل أو يرفض الإمبراطور الإثيوبي هذه العرض المالي ولكن نوهه إلى ضرورة إضافة بند توضيحي لاتفاقية 1902م خصوصا في البند الثالث المتعلق بالنيل.

 

في المفاوضات اللاحقة المتعلقة بتقديم شروحات في البند الثالث من اتفاقية 1902م، طلب ممثل المملكة المتحدة في أديس أبابا السيد كلارك من اللورد كرومر تقديم أي اعتراضات من جانبه بخصوص عرضه للإمبراطور الإثيوبي والتي شملت بعض الضمانات والشروحات وتوكيده بأن الاتفاقية لا تتدخل في الحق بالإثيوبي في الانتفاع من مياه النيل في الداخل الإثيوبي، فكان رد اللورد كرومر للسيد كلارك بأن يشرح للإمبراطور أن اتفاقية 1902م لا تتدخل في حق إثيوبيا بالانتفاع الداخلي.

 

لاحقا وبعد عقدين من تاريخ توقيع اتفاقية 1902م أصبحت تلك الاتفاقية بحكم الملغي والغير معمول بها لعدة أسباب أهمها:

1- لم تدرج اتفاقية 1902م ضمن سجلات الاتفاقيات والمعاهدات التي اعترفت بها عصبة الأمم في ذلك الوقت، وحتى مع حل عصبة الأمم وقيام منظمة الأمم المتحدة، نص البند الأول من قوانين الأمم المتحدة فيما يتعلق بتسجيل المعاهدات والاتفاقيات السابقة على إنشاء المنظمة، بأن تسجيل تلك المعاهدات لن تتم إلا بموافقة كل الأطراف التي وقعت تلك المعاهدات.

2- في الرابع عشر من ديسمبر 1925م وقعت المملكة المتحدة اتفاقية سرية مع الحكومة الفاشية في إيطاليا، اعترفت الأولى بموجبها أن إثيوبيا هي منطقة مصالح إيطالية وأكدت بدورها إيطاليا اعترافها بالحقوق المائية لكل من مصر والسودان، وأنها لن تقيم أي منشآت على الروافد المائية التي من شانها أن تحول مجرى الروافد أو تحول دون صب مياهها في النيل الأزرق، وفي عام 1938م اعترفت المملكة المتحدة بالغزو الإيطالي لإثيوبيا، وهو ما يعني أن اتفاقية 1902م وملحقها – اتفاقية 1904م – قد أصبحت لاغية من الطرف الإثيوبي، وفي كل الأحوال، كانت اتفاقية 1902م قد تمت بين الطرفين الإثيوبي والبريطاني، ولم تكن بين إثيوبيا في مقابل مصر والسودان، وهو ما يعني بأن الاتفاقية قد أوقف العمل بها من الناحية القانونية مع استقلال مصر والسودان.

 

لكن الجدير بالذكر هو أن بعد اتفاقية 1902م مباشرة تقدمت بريطانيا مرارا بعرض للحكومة الإثيوبية لإقامة سد على بحيرة تانا، وذلك للتقليل من الأضرار الناتجة عن الفيضانات ولتأمين حصة مياه إضافية لمصر والسودان في الصيف، إلا أن هذا العرض جوبه بالرفض من الحكومة الإثيوبية!

 

في الطرف المقابل، وقعت مصر مع حكومة السودان البريطاني-المصري في عام 1929م اتفاقية كان أهم بنودها:

1- حصة مصر هي ثمانية وأربعين مليار متر مكعب من مياه النيل في مقابل أن حصة السودان هي أربع مليارات متر مكعب.

2- أن تكون مياه النيل في موسم الجفاف بين شهري يناير ويوليو من حصة مصر.

 

3- لمصر الحق في مراقبة تدفق المياه في دول المنبع.

4- لمصر الحق في إقامة المشاريع المائية على نهر النيل دون الرجوع إلى موافقة بلدان المنبع.

5- لمصر الحق في رفض المشاريع المائية التي من شأنها أن تؤثر على مصالحها سلبا.

اتفاقية 1959م – صفر مياه لدول المنبع !

بعد تحرير إثيوبيا من الغزو الإيطالي الذي امتد لخمسة سنوات ( 1936 – 1941م ) حاولت إثيوبيا أن تتوصل لاتفاق مائي مع مصر عدة مرات، إلا أن القاهرة أصرت على تمثيل موقف السودان وهو ما حال دون التوصل لاتفاق مباشر بين الدولتين، لذا آثرت إثيوبيا أن تبرم اتفاقا جديدا بعد نيل السودان لاستقلاله، إلا أن موقف السودان بعد الاستقلال – 1956م – كان متماهيا إلى حد كبير مع الموقف المصري كما أسفرت عنها بنود اتفاقية 1959م والتي قدرت حصة مصر بخمس وخمسين ونصف مليار متر مكعب بينما حصة السودان هي خمسة عشر ونصف مليار متر مكعب مع تقدير نسبة تبخر المياه بعشر مليارات متر مكعب، دون أي حصة تذكر لدول المنبع !

تجديد مشروع الخديوي

كما أسلفنا سابقا فإن السياسة المصرية التي رسمها الخديوي إسماعيل كانت تدور حول السيطرة على إثيوبيا أو استنزافها في الصراعات والفوضى والفقر حتى تستطيع السيطرة على منابع النيل في الهضبة الإثيوبية، وهذا ما قامت به مصر في عهد الملك فاروق بعد إنشاء الجامعة العربية، حين اقترحت وضع إريتريا تحت وصاية البلدان العربية في عام 1945م، وبعد خمس سنوات صرحت مصر بأن إريتريا هي حق مصري، وذلك على لسان وزير خارجية مصر آنذاك السيد صلاح الدين في لقائه بالبعثة الأممية لتقصي الحقائق في إريتريا في الخامس عشر من إبريل 1950م

 

وبعد ثورة يوليو 1952م وإسقاط النظام الملكي في مصر، اقترح الرئيس المصري جمال عبد الناصر إقامة وحدة بين بلدان حوض النيل ولكن لم تتمكن مصر من تحقيق هذه الفكرة على أرض الواقع لأن أغلب دول حوض النيل آثرت الاستقلال من القوى الاستعمارية وشق طريقها بعيدا عن تلك الوحدة.

 

استمر جمال عبدالناصر بعدها في تأليب الرأي العام العربي على إثيوبيا من خلال إذاعة القاهرة – إحدى أشهر الأدوات التي استخدمها عبد الناصر في التأثير على الشارع العربي- مستخدما الورقة الدينية للتأثير على مسلمي إثيوبيا وتذكيرهم ب “الولاءات الأهم” ، وأيضا مستخدما القوى الناعمة الأخرى كالبعثات والمنح الدراسية السخية للقادمين من إريتريا التي كانت آنذاك جزء من العرش الإثيوبي، وفي عام 1958م افتتحت مصر أول مخيم للتدريب العسكري في شرق الإسكندرية التي منها تخرج الرعيل الأول من الثوار الإريتريين، وبعدها بسنتين -أي 1960م – تم افتتاح أول مكتب لجبهة تحرير إريتريا ELF في القاهرة.

 

هذه الحرب الباردة بين مصر وإثيوبيا أخذت منحى أكثر خطورة حينما دفعت القاهرة من خلال نادي السفاري الشهير النظام الصومالي بقيادة سياد بري لغزو إثيوبيا في حرب 1977-1978م التي أكلت الأخضر واليابس في كلا البلدين، وزعزعت أمن القرن الأفريقي الذي مازال يعاني من آثار تلك الحرب فلم تتعافى الصومال منها حتى هذه اللحظة!

 

كادت هذه الحرب الباردة أن تتحول إلى حرب ساخنة بعدما اقترح الرئيس المصري محمد أنور السادات في زيارته لحيفا إمداد إسرائيل بمياه النيل، وهو ما جعل إثيوبيا ترفع مذكرة احتجاج لمنظمة الوحدة الأفريقية في مايو 1980م لخرق الدولة المصرية للقانون الدولي ورفضها المستمر في التعاون مع دول المنبع لتحقيق العدالة في اقتسام المياه والانتفاع منها في مشاريعها التنموية الداخلية، وهو ما جعل السادات يهدد بالعمل العسكري المباشر ضد إثيوبيا.

العقود الأخيرة – مبادرات للتطويق وإجهاض مشاريع

مع بداية ثمانينيات القرن الماضي، تقدمت مصر بمبادرة جديدة ولكن هذه المرة تجاه دول حوض النيل الجنوبية لإجهاض أي خطوة قد تقدم عليها هذه الدول التي بدأت تململ من اتفاقيات النيل السابقة التي هضمت حقوقها الطبيعية في التقاسم العادل لمياه النيل، لذا أوفدت مصر وزير خارجيتها آنذاك بطرس غالي لزيارة السودان وتنزانيا وأوغندا وجمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو – زائير سابقا – وبوروندي وراوندا، وتمخضت تلك الزيارات عن عقد عدة مؤتمرات بين مصر وتلك الدول تحت مظلة ما سمي UNDUGU أي الإخوان، دون دعوة إثيوبيا وكينيا لتلك المؤتمرات التي أقيمت بين القاهرة وكينشاسا لتمرير الرؤية المصرية لنهر النيل التي ترجمتها في مذكرة ما سمي ب ” الورقة البيضاء White paper” والتي أدعت فيها مصر حقها العام لنهر النيل المنطلق من دعاوى الحق التاريخي وبعض قوانين الدولية والاتفاقيات السابقة، ولكن بعد أن تيقنت مصر أنها فشلت في تمرير هذه المذكرة وتوقيعها ، قامت أخيرا بدعوة إثيوبيا في 1984م.

 

تقدمت مصر أيضا بمبادرة أخرى من خلال ملتقى آبيك AAPIC – ملتقى الداعمين العرب والأفارقة الدولية – بالتزامن مع مظلة الإخوان UNDUGU، للتنسيق بين الدول في المشاريع المائية على نهر النيل وتخصيص الأموال لتلك المشاريع، ولم تشارك إثيوبيا في هذا الملتقى بدعوى وجوب إجراء دراسات مستقلة حول نهر النيل في المقام الأول.

 

بعد تفاقم أزمة التصحر ونقص الغذاء في إثيوبيا، أوفدت الأخيرة وزير خارجيتها تسفاي دينقا للقاهرة للتوكيد على حق مصر في الانتفاع من النيل في مشاريع الري والزراعة، مشيرا أيضا إلى حق إثيوبيا في الانتفاع بتلك المشاريع لتبديد شبح المجاعة والجفاف المتكررة في إثيوبيا، ولكن أصرت مصر على قبول إثيوبيا للمبادرات المصرية السابقة وتحديدا الدخول في مظلة “الإخوان”.

 

أما في العقود الثلاثة الأخيرة كانت المبادرات التي أقدمت عليها القاهرة موجهة في المقام الأول إلى منع وإجهاض كل الصناديق الدولية المهتمة بتمويل المشاريع المائية في إثيوبيا، وهو ما جعل رئيس وزراء إثيوبيا الأسبق ملس زيناوي يقوم بزيارة مصر وتقديم مشروع سد النهضة للرئيس محمد حسني مبارك ، على أن تشارك مصر في بناء السد وتأمينه بما يحمي حقوق مصر في مياه النيل ولكن الحكومة المصرية لم تعر أي اهتمام بالمشروع المزعم إقامته، هنا بادرت إثيوبيا في وضع حجر الأساس في سد النهضة و بموارد ذاتية لتحقيق تطلعات الشعب الإثيوبي الذي حرم طويلا من حقه الطبيعي في الانتفاع من مياه النيل.

 

أخيرا، العلاقات المتوترة بين إثيوبيا ومصر والسودان اليوم فيما يخص سد النهضة وذلك الزخم السلبي المحيط بهذا المشروع التنموي الطموح ليست وليدة سد النهضة بحد ذاته، إنما هي نتيجة تراكمات طويلة من الحروب الساخنة والباردة والشد والجذب بين أطراف استفادت بشكل ما من نهر النيل وبشكل انفرادي في لحظات تاريخية ما وتريد استمرار الوضع على ما هو عليه، وبين أطراف تسعى لتغيير تلك المعادلة واستبدالها بأخرى أكثر عدلا وإنصافا لتحقيق تنمية شعوبها.