تطورات إثيوبيا (3)

محمد حامد جمعه نوار

تطورات أثيوبيا التي تمضي في ظل تعتيم إعلامي . وصمت دولي وإقليمي .

ربما تشير إلى حقيقة تبرز الآن وهي أن الحواضن الإقليمية والدوائر في النطاقات الأقرب لموقع الحدث . فلت الأمر من يدها حيث يمارس الإتحاد الإفريقي فضيلة الصمت بينما اكتفت الإيقاد ببحث مشاجرات رفقاء رياك مشار ! رغم ان أزمة أثيوبيا بحكم الموقع الجغرافي تهم ثلاثة أو أربعة دول من مجموعة الإيقاد لتأثرها المباشر بها ! هذه الملاحظة مقرونة بالتجاهل الدولي وأطراف ذات مصالح في المنطقة ربما تعني ان هناك أتفاق سكوتي على تعديل وضعيات الأطراف الحاكمة أو المعارضة في الهضبة وإشكالية هذا الافتراض انه يبدو وكأنه يعامل الأوضاع هناك بحسابات حقبة التسعينيات وهذا توجه ستكون عاقبته مزيد من التعقيد لان وبعد ما يقارن 30 عاما من تصفير حقبة مليس زيناوي تضافرت أسباب اقتصادية واجتماعية وبروز أجيال جديدة ستعجل الرسم على ذات الهيكل القديم محاولة انتحارية بكل المقاييس .

مع مراعاة عامل اخر أهم وهو تداخل نفوذ أطراف بالقرن الإفريقي سيعني إجراء تعديلات بأديس أبابا يستلزم جراحات في المحيط القريب منها هذا باعتبار أن القرن الإفريقي بحاجة لقطار جديد و(بابور) لجر العربات فضلا عن حتمية ان ارتدادات ما سيحدث سيكون كابوسا تحت تلك العربات بالأساس وحولها .

ميدانيا وعسكريا تبدو الأطراف الإثيوبية اقرب لنقطة الاصطدام .

إذ لا تملك الحكومة الأثيوبية سوى خيار المواجهة المطلقة خاصة بعد تقدم خصومها لأكثر من 400 كيلو متر أو أكثر خارج العاصمة ميكلي بالشمال هبوطا إلى إقليم امهرا جنوبا الى جنوب ولو مما أوصلهم لمفترق طرق يجعل في متناولهم شرقا غوندر وجنوب غوندر وبالجنوب الشرقي العاصمة بحر دار وجنوبا عاصمة ولو ديسي والى الجنوب منها مباشرة العاصمة أديس في إمتداد هو اقرب في الذهاب من العودة الى ميكلي بحسابات المسافة رغم تعقيدات الأرض .

جبهة تقراي في هذا وعلى غموض حساباتها تبدو معنويا وربما سياسيا بوضع أفضل إذ ستكسب حال الجلوس للتفاوض أو الركون لخيار المواجهة الأخيرة . رغم أنها تحت مهددات طول خطوط الإمداد وحتمية الوقوع في شراك الهجمات عليها بنظام الموجات البشرية في حاضنة مجتمعية _ الامهرا_ قد يستميتون مستفيدين من التفوق بالكثافة السكانية وانفتاحهم الخلفي على خطوط إمداد من كبرى مدن الإقليم بالغرب والجنوب وربما الإسناد الحكومي الصاعد من الجنوب الأدنى حيث العاصمة أديس أبابا .

واضح والى حين طرح استفسارات مقنعة أن الجيش الفيدرالي أخطا بالسماح بهذا التقدم حتى بلغ خصومه التقاري مناطق من ذات الثقل السكاني بالمدنيين (خريطية تقريبة مرفقة) . وطبيعة جغرافية ستعلق توظيف القصف المدفعي او الطيران الحربي او حتى طائرات الدرون ! وهو ما سيفاقم من الضغوط على القيادة السياسية والعسكرية فهي ان سمحت بتقدم الجبهة الشعبية ربما قادت مضاعفات الامر لتطورات داخل العاصمة أديس غير محتملة وان هي مارست سياسة الكسح والمسح ربما أضرت بمجموعات سكانية تعتبر موالية لها ومتحالفة فضلا عن الخسارات المؤكدة على مخزونات الحصاد والزراعة وخروج مداخيل السياحة لاعوام بفعل هذا السلوك حتى حال كسب الجولة والتي لن تكسب بمجرد صد جبهة تقراي بل ربما يتطلب الامر عملية جديدة لاجتياح الإقليم الشمالي جملة . وهو إجراء كلفته السياسية والعسكرية أفدح من كل ما يجري .

الجوانب السياسية للتسوية . بضغوط أو اضطرارا تبدو معقدة للغاية ان لم اقل مستحيلة ؛ إذ لا يبدو ان كل الأطراف ستقبل بقسمة مناسبة دون فحص وضعية النظام الذي سبق نشوب الحرب او الذي تلاها واعني مقابلة جبهة الشعوب الإثيوبية في مقابل حزب الازدهار .

بينما لا تتوافر وضعيات واضحة للأطراف الأخرى خارج المظلتين . فالارومو موزعين بين كتلة خلف حزب الازدهار وثانية تيار انفصالي مقاتل (جبهة تحرير ارومو) وثالثة في منزلة بين المنزلتين (الفيدراليون ) ! وإن كانوا جميعا قد يترددون في منح اي تغيير محتمل صك على بياض .

وبالنسبة للامهرا فهم ولاعتبارات موضوعية وضعوا كل بيضهم في سلة رئيس الوزراء الحالي وحتى التيارات التي ضده اغلبها خلافاته محلية مناطيقية عشائرية وليست ذات وزن في حسابات أنصبة المركز . وخطورة الامهرا أنهم الآن تقريبا حارس البوابة السياسية والعسكرية وحال شعورهم بان اللعبة قد انتهت قد يضطرون لإنتاج معالجة تحت الاضطراب أدناها فرض واقع جديد ولو بالانقلاب أو آليات السلطة يبحثون بعده لاحقا تدابير منح الآخرين أو منعهم.

الأوضاع في أثيوبيا أقطابها ثلاثة . تقراي وامهرا وارومو . بقية القوميات هي بالأساس ألحقت إلحاق بالدولة ؛ وليست مؤثرة بالقدر الذي يمكن تأسيس قراءة عليه وهي تاريخيا تضاف إلى مجرى الحدث السياسي كيفما اتفق .

وهي ملاحظة اهديها لبعض الذين يصرون على تضخيم ادوار جماعات طرفية في المشهد الإثيوبي . الحراك هناك والتفاعلات مقابلة بين قوميات المرتفعات شمالا وبالوسط .