منهج الأصول : الآخوند وتقسيم الطلب

 

 

 

 

علي الأصولي

 

 بعد أن قسم الآخوند الطلب إلى قسمين

 

 

( ١ ) الطلب الحقيقي .

 

( ٢ ؟ الطلب الإنشائي .

 

علق - الايرواني محمد باقر - على ما ذكره الاخوند بتعليق مفاده: أن الطلب لا ينقسم إلى حقيقي وإنشائي ، بل هو طلب إنشائي دائمآ ، بلحاظ كون الطلب عبارة عن التصدي نحو المطلوب ، بالتالي من سعى نحو مطلوبه ولو بابرازه من خلال صيغة او مادة يصدق عليه اته قد طلب والا فلا ، وهذا لازمه من كان يريد الماء مثلا من دون أن يبرز ذلك فلا يصدق في حقه انه طلب الماء ، فالطلب او الطالب على هذا لا يكون حقيقيا - انتهى - كفاية الأصول في اسلوبها الثاني للشيخ محمد باقر الإيرواني ج٢ ص ٤٤٧ بتصريف بسيط –

 

ويمكن التعليق على ما أفاده الفاضل الإيرواني بمفاد: أن كلام الشارح - الشيخ الإيرواني - تام لو كنا نحن والعرف ولكن هذا لا يعني عدم صحة تقسيم الطلب إلى: الطلب الحقيقي والطلب الإنشائي ، فهذا التقسيم بلحاظ النظر للطلب الحقيقي في عالم التكوين بينما الطلب الإنشائي فهو بلحاظ النظر لعالمه ومبرزاته ، وكيف كان: إذا التزم الإيرواني العينية مفهوما ومصداقا بين الطلب والإرادة تبعا لصاحب - الكفاية - صح قوله ، إلا أنه لا يذهب للاتحاد المفهومي والمصداقي ، على ما يبدو لي بالتالي مع القول باختلاف الطلب والإرادة يصح تقسيم المشهور فالطلب بمنزلة الإنشائي والإرادة بمنزلة الحقيقي ، وبالتّالي الارادة تحتاج إلى إبراز ولا إبراز إلا بإنشاء اللفظ الحاكي عن ما في النفس والواقع التكويني ،

(مستل من كتاب فقه منهج الأصول - ج٣ ص ٢٥٥ - مبحث الأوامر )