نحو فقه آخر : مناقشة مبنى المحقق الخوئي .. غيبة المختلف المذهبي ..

 

 

علي الأصولي

 

انطلق المحقق الخوئي وجملة من الفقهاء بجواز غيبة المخالف أو المختلف المذهبي، بعد أن نقحوا - إجتهادا - مقولة الإيمان وحصرها بالاثنى عشري، انطلق من صحيحة داوود بن سرحان، وهو ما ذهب إليه النجفي صاحب - الجواهر - والنراقي والأنصاري في - مكاسبه - وبعد ملاحظة روايات لعن الآخر وضرورة البراءة منه وسبه وغيبته كونهم أهل ريب وبدع انتقدت فتوى الجواز ،

 

بيد يمكن عرض مناقشة عامة على ما استند إليه والحكم بالجواز - جواز الغيبة –

 

فيقال:

 

أولا: ما أفاده الشهيد الثاني في - رسالته - والمحقق الاردبيلي في - مجمعه - على أنه لا ملازمة بين جواز اللعن والبراءة وجواز الغيبة،

 

ثانيا: ان صحيحة داوود بن سرحان ناظرة الى جواز إسقاط حرمة أرباب أهل البدع لا عوامهم.

 

ثالثا: ان كان جواز الغيبة ناظرا لملاك ترك الولاية كما هو الواضح فجهرهم بالفسق على ضوء هذا العنوان لا يمكن إسراء جواز غيبتهم في ما دون ذلك،

 

بتقريب: ان جواز أخذ غيبة الفاسق - اي فاسق - منوط بنفس بفسقه ولا يتعداه بحال من الأحوال،

 

رابعا: أن قيل جواز أخذ غيبتهم بعد ملاحظة السيرة،

 

فيقال: ان هذه السيرة هي نتيجة جاءت وفق فتاوى فقهية ولا يمكن الجزم بضرس قاطع كونها ممتدة لعصر المعصوم بل سيرة المعصوم يمكن أن يدعى خلاف هذه السيرة - المتشرعية - التي استدل بها المحقق الخوئي، وإن اتصلت سيرة اللعن لعصر النص فهو من اللعن العام.

 

خامسا: دعوى الإجماع الجواهري متقوض بمحتمل المدركية الذي هو بنفسه ليس بحجة، لوضوح اعتماد الأدلة التي ناقشناها أعلاه.

 

بالتالي كون جواز الغيبة من الواضحات عهدتها على مدعيها، وكيف كان: أن مثل هذه الفتاوى لوحظ فيها البعد الروائي أكثر من البعد القرآني وملاحظة السيرة المعصومية مع المختلف الأخر . والى الله تصير الأمور ..