يتم النظر من قبل الإدارة الأمريكية في فرض عقوبات مشددة على شركة
الخطوط الجوية الإثيوبية والبنك التجاري الإثيوبي كبرى شركات المملوكة للدولة
الإثيوبية .
فحسب المجلة" بدأ صبر وزارة الخارجية الأمريكية في النفاذ
بسبب عدم تحرك الحكومة الإثيوبية لوقف الحرب في اقليم تيغراي ومع الجماعات
المتمردة الأخرى ، حيث ذكرت مجلة وورلد بوليتيكس ريفيو" أنه يتم النظر في فرض
عقوبات مشددة على شركتين حكوميتين إثيوبية ضخمتين تبلغ أصولهم المالية مئات
الملايين بالدولار الأمريكي والتي يقولون إنها ساهمت في انتهاكات حقوق الإنسان
والفظائع الجنسية وقتل الأبرياء وتهجير الملايين من الإثيوبيين.
والحديث هنا أولا عن شركة الخطوط الجوية الإثيوبية ، أكبر شركة
طيران في أفريقيا وهي واحدة من المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية للحكومة
الإثيوبية حيث أعلنت الشركة اعتبارا من أكتوبر 2020 عن ربح سنوي قدره 3.3 مليار
دولار يأتي الكثير من ذلك الربح من الرحلات الجوية من وإلى الولايات المتحدة
وأوروبا ، كما لدى شركة الخطوط الجوية الإثيوبية ودائع كبيرة من العملات الأجنبية
في بنوك الولايات المتحدة والدول الحليفة التي يمكن تجميدها، وبالإضافة إلى ذلك ،
فإن وقف رحلات الخطوط الجوية الإثيوبية إلى الولايات المتحدة والدول الحليفة من
شأنه أن يدمر إيرادات الشركة بالكامل.
ولدى الشركة ومثل معظم شركات الطيران قروضا كبيرة على طائراتها
والتي قد تتخلف عن سدادها إذا قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ هذه العقوبات.
والشركة الثانية المستهدفة بالعقوبات هو البنك التجاري الإثيوبي ،
المملوك من قبل الحكومة الفيدرالية الإثيوبية أكبر بنك في البلاد.
وتمثل الودائع والقروض والممتلكات الأجنبية للبنك 60٪ من إجمالي أصوله
المالية والتي يحتفظ بها البنك لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بنيويورك.
0 تعليقات