عرض المقالة بين الأمانة والخيانة ..

 

 

علي الأصولي

 

غير الشيعي الاثنى عشري، يجوز سبه وهتكة وغيبته وذمه عندهم - والافتراء والبهتان والكذب في بعض الأحيان - لأنهم يرونه من أعداء الله - المذهبي –

 

هذا ما ذكره - المتحول - بعد أن استعان بشرح كتاب - مباني منهاج الصالحين - للتقي القمي الذي هو احد مبرزي طلبة المحقق الخوئي، انتهى:

 

لا ننكر أصل هذه الفتوى وغيرها من الفتاوى قديما وحديثا، التي خصصت حرمة الغيبة للمؤمن حصرا وجواز غيبة المختلف المذهبي، وهو ما عليه صاحب - الجواهر - والشيخ الأنصاري والسيد الخميني والمحقق الخوئي،

 

إلا أن من مقتضيات الأمانة العلمية والتي لا يعرف طريقها - المتحول - أن يستعرض الرأي الفقهي الآخر الذي حرم الغيبة لكل من شهد الشهادتين وبالتالي عدم اقتصارها على المؤمن الاثنى عشري، إلا ما خرج بدليل - كالفسق الظاهر - سواء كان الفاسق شيعيا كان أو سنيا،

 

نعم: غض - المتحول - عن فتاوى الحرمة التي لم تلحظ حرمة التخصيص بالشيعي الإمامي كفتوى المحقق الاردبيلي قديما والشيخ مكارم الشيرازي والسيد فضل الله والسيد الحيدري حديثا، بل احتاط السيد كلبيكاني بالحرمة ما لم تكن هناك مصلحة. وهو ما نسب للشهيد الثاني والمحقق الخرساني، بل وخص الشيخ تبريزي جواد بحرمة غيبة المخالف القاصر دون المقصر . ولكل رأي من هذه الآراء له ما يستند عليه، فيمكن مراجعة ماكتبه الباحث اللبناني الشيخ حيدر حب الله في هذا الجانب،

 

نعم: الاختلاف بالآراء دليل الاسظهارات وهو ما يفضي إلى أن المسألة خضعت للنظر الاجتهادي، وبالتالي لا يصح علميا وبحسب الأمانة ومقتضاها نسبت جواز - الغيبة - للمذهب ورئيسه جعفر بن محمد الصادق(ع) ما دام للاجتهاد مسرحا في المقام.

 

والى الله تصير الأمور ..