علي الأصولي
يحتاج الفقيه الإمامي - أي فقيه - يحتاج إلى إثبات إلى أدلة
ومستندات لإثبات نيابته عن المنوب في الشؤون المالية - خمس أرباح المكاسب - وأما
الاستعانة بإدانة النيابة العامة لإثبات المطلوب، وتوسعة الولاية المالية ، فهي -
هذه الأدلة - لا تستطيع تغطية المجال المالي، بحال من الأحوال فهي قاصرة عن
المدعى، بلحاظ أن أدلة النيابة العامة غايتها إمكانية إثبات نيابة الإفتاء والقضاء
والأمور الحسبية فقط وفقط،
وأما لو توسعنا في دليلية نفس خمس أرباح المكاسب ورجحنا أن المعصوم
طالب الناس فائض أرباح مكاسبهم السنوية بالحكومة، يعني ان فتوى المطالبة من خمس
أرباح المكاسب حكم ولائي لا فتوائي - وهو الصحيح - فسوف تتعقد المشكلة والإشكالية
كما هو الواضح،
لان المطالبة بهذا الخمس جاء عن طريق الأئمة(ع) المتوسطين
والمتأخّرين لا من قبل الأئمة(ع) المتقدمين، وهذا كاشف على ولائية الحكم على خمس
أرباح المكاسب، وهنا يلزم على الفقيه إثبات تمتعه بهذه السعة والدائرة والصلاحية
من قبل نفس المعصوم(ع) وإثبات هذه السعة والصلاحية المالية الولائية دونها خرط
القتاد ، والى الله تصير الأمور ..
0 تعليقات