فقه التاريخ : طوي الخلاف التاريخي بالحسم التصاهري ..(5)

 

 

علي الأصولي

 

نعم: وبما أننا في حل من دعوى الزواج على ما عرفت وما سوف تعرف لاحقا، وما عليه طائفة من علماء الإمامية. إذ أن هذا الأمر فيه أربعة أقوال:

 

أولها: للشيخ المفيد وعدم صحة خبر الزواج كما في - المسائل السروية - دلالة وسندا على ما ذكر .

 

ثانيها: ما ذهب إليه بعض الإخباريين وكون أن الجنية تمثلت لعمر فتزوجها بناءا على روايات ضعيفة. جعلت من الأخر يتندر بسبب هذا الفهم الضعيف.

 

ثالثها: أن أم كلثوم هي بنت أبي بكر ربيبة أمير المؤمنين(ع)

 

رابعها: أنه زواج صحيح وثابت بناءا على ما صح من أخبار وهو المشهور بل المذكور في - مركز الأبحاث العقائدية - التابع للمرجع السيد السيستاني. وهذا القول الأخير فخ وقع فيه من وقع بناءا على ملاحظة بعض ما صح من حديث بمعزل عن فهم دلالة أحاديث المورد على ما سوف تعرف.

 

نعم: بناءا على ملاحظة بعض الأحاديث الصحيحة سندا اعترفوا بالزواج إلا أنهم حاولوا التفص من أزمة المشكلة التاريخية بين عمر وعلي(ع) بدعوى رعاية المصلحة.

 

ولا اعرف عن أي مصلحة يتحدث القوم والمفروض أن يلتزموا بلوازم الزواج وهو العلاقة الودية بين الرجلين،

 

كيف قبل القوم على إمامهم وهو بتعذر بصغر سن الفتاة ودفعها لشيخ كبير السن. على ان هذه القصة تصلح في أفلام- الفتوات - والنبوت - المصرية التي تعرض تسلط الفتوة وقهره للمستضعفين من أهل حارته فيضرب من يشاء ويتزوج من يشاء وله الحول والطول.

 

قلت مرارا وتكرارا أن البحث عن صحة أمر ما تحقيقا يلزم الوقوف على النص الحديثي والتاريخي معا. إذ بتعاضد الشواهد والوقائع التاريخية المتفقة لا يمكن الإلتزام بحديث وإن صح سنده. وما نحن فيه خير مثال، فمع عدم إتفاق الزواج تاريخيا ولا أقل من اضطراب كلماتهم كما عرفت سابقا فلا معنى والوقوع بفخ القبول بدعوى رواية صحيحة السند فكم من متقن وضاع خبير بالإسناد والطبقات وضع الأحاديث على طول تاريخ الزمان المعصومي.

 

وفي سبيل التخفيف من وقع الحدث عمد - المركز العقائدي - بتخفيف الضغط ومحاولة تسويغ الزواج مذكرا قراءه بقصة نبي الله لوط (ع) مع قومه. وعرض بناته لكفار قومه. مع الاختلاف المناسباتي والاختلاف في الشخصيات ونحو ذلك مختلف تماما. ولا اعرف كيف يحاول أصحاب المركز وتبرير الزواج ..

 

أن أقصى ما يمكن أن يتمسك به شيعيا أو أدق من ذهب من الشيعة وهذا الفهم والفخ التاريخي على زواج عمر بن الخطاب من ابنت علي(ع). أقصى ما تمسك به في الداخل الشيعي بل ومن كان من خارجه. هو وجود روايات بعضها صحاح وبعضها معتبر كما ذكرنا وما سوف نذكر أيضا. الناصة على وقوع الزواج بالمطابقة أو بالتضمن أو بالالتزام. بعد ملاحظة الأسانيد الصحيحة والمعتبرة. ومع أننا لا نسلم بهذا الزواج المفترض وإن صحت أسانيد - الكافي - وغير الكافي،

 

لاننا في مقام التردد والشك وفي مثله - الشك والترديد - نتمسك بقاعدة المخالفة - أصوليا - فكل خبر في قباله خبر معارض يجب اللجوء إلى قاعدة أصولية فوقانية لعلاج التعارض. وتفعيل القاعدة، قاعدة المخالفة لا بنكتة اصل وجود التعارض بل لنكتة دخول - الشك التردد - الموجبة لتفعيل هذه القاعدة.

 

بتعبير آخر : مخالفة ما عليه العامة بعد التعارض هو لأجل نكتة الشك والتردد فيكون الترجيح بمخالفة العامة ضرورة. وهذا من أبحاث الأصول العالية التي لم يلتفت إليها من وقع بفخ الموافقة ووقوع الزواج فلاحظ.

 

بل يمكن أن يقال أكثر من ذلك. فحتى لو لوحظ عدم التعارض بين الخبرين. ولنفترض لا خلاف سني شيعي حول الزواج أصلا ولكن القدر المتيقن وجود خلاف كبير بين علي(ع) وعمر موجب للحيرة والشك والتردد مع وجود الاتفاق على الزواج، فإذا نقحنا قاعدة - الرشد في خلافهم - ومناطها بالتالي فلا معنى وتضييق المرجحات المنصوص عليها في باب التعارض فتأمل.

 

وكيف كان: التعارض ثابت من طرقنا والاضطراب ثابت من طرقهم ومع تسالم العامة على زواج عمر بن الخطاب من أم كلثوم بنت علي(ع) فالإيمان والاعتقاد والذهاب نحو خلاف هذا التسالم ضرورة اذ فيه الرشاد على حد تعبير نص الإمام(ع) .

 

لوازم صحة الأخبار بمفردها بدون رعاية ملاحظة التاريخ واضطراب كلماتهم في قصة الزواج، وبدون الالتفاف إلى كيفية حل التعارض أصوليا، أقول: فلو كنا نحن والاعتماد على الصحة. صحة الأخبار الشيعية واعتبارها. فليزم منه محذور غاية في الخطورة. وهو ليس محذور علاقة الود بين عمر والإمام(ع). بل محذور تحريف القرآن الكريم الذي ورد في شأن تحريفه روايات كثيرة جدا حول التحريف. وهذه الأخبار معلومة عند العلماء بل صنف المحدث حسين النوري كتابا وجمع في كل الروايات الناصة على تحريف القرآن تحت عنوان - فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب –

 

وهذا المحدث كان أكثر التزمنا من غيره ومبناه حيث التزم مقولة التحريف بناءا على صحة الروايات المفضية إلى نتيجة إثبات التحريف. بالتالي النوري وقع بفخ الابتسار في الاستدلال. وعدم الالتفات.

 

ما أريد بيانه: على من ذهب وصحة التزويج عمر من أم كلثوم بناءا على صحة الروايات. عليه أن يلتزم مبناه في عموم معارف الدين ويؤمن بالتالي بتحريف كتاب رب العالمين. وأما أن يؤمن بمبناه هنا ويرفضه هناك فهذا من غرائب الاستدلالات. وكيف كان: أغلب من ذهب لصحة مقولة الزواج أما انه لم يلتفت وهذا اللازم الخطير أو يبعض في الاستدلال فنراه يؤمن هنا ويغض الطرف هناك.

 

نعم: هم بالخيار وهذا اللازم الذي لم يتلفت إليه احد بحسب حدود مطالعتي العاجلة فلاحظ ودقق ..

 وفي سبيل لملمت أوراق البحث حاولنا الاختصار قدر الإمكان ولم نتعرض للراويات النافية لقصة الزواج ولا لكلمات الأعلام ولم نجد القصة وأثارتها إلا في عهد الإمام الصادق(ع) بلفظ الراوي ومفاد: ان الناس يحتجون علينا ويقولون ان أمير المؤمنين زوج فلانا .. إلا أن انتفض الإمام وكان متكئا فجلس نافيا بعد استغراب الافتراء الذي حاول بعض أبناء عصره توظيف القصة بعد خلط الأوراق.

 

وهذا يعني أن قصة الزواج أمر دبر بليل وعلى يد أمهر القصاصين وغيرهم. وكيف كان: من وقع بفخ المقولة. مقولة الزواج فهو ضعيف الفقاهة أو كبوة في غير مكانها وعدم إحاطة، وفي مثله القطع بوقوع الزواج مجازفة والقطع بالنفي هو المتعين. لأن عدم الزواج أصل ومن يتعدى الأصل يحتاج إلى مستند متين لا قال: ابن باز وحدثني ابن عثيمين. والى الله تصير الأمور والحمد لله رب العالمين ...

 

فقه التاريخ : طوي الخلاف التاريخي بالحسم التصاهري .. (4)